قيادة اولاد امبارك : انطلاق عملية التحديد للاراضي السلالية لاولاد بوبكر

كما كان منتظرا حلت صباح يوم الاربعاء 20 نونبر من الشهر الجاري بمقر قيادة اولاد امبارك لجنة من الداخلية الى جانب الهيئات النيابية وذلك من اجل الشروع في عملية التحديد للعقار المدعو ''اولاد بوبكر'' مساحتة 1.690 هكتارا تقريبا و التابع للجماعة السلالية لاولاد بوبكر وذلك حسب المرسوم رقم 2.13.521 الصادر بتاريخ 13 رمضان 1413 ه الموافق ل 22 يوليوز 2013 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 12 غشت 2013 .
وعلى هامش الترحيب الذي لقيته هذه اللجنة من طرف عائلات هذه الجماعة السلالية و التي رفعت بعض شعارات الولاء و الاخلاص لجلالة الملك نصره الله 'فقد حضر عملية التحديد هذه و التي من المنتظر ان تتواصل خلال الايام الموالية مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالاضافة لبعض الهيئات الحقوقية .
و في تصريح لاحد اعضاء اللجنة النيابية (ف.م) الذي اكد ان قرار التحديد هذا يمكن اعتباره بمثابة حد لسنوات عجاف عاشتها هذه الجماعة السلالية لحرمانها من حق الاستغلال و الانتفاع من ارضها و لاسيما انه جاء بعد نضال قوي مع مختلف الجهات الوصية من اجل رفع الحيف و اللبس حول كيفية استغلال الارض السلالية لاولاد بوبكر من طرف بعض الورثة التي لاصلة لهم بهذه الجماعة السلالية
و في نفس السياق صرح لنا احد نواب اراضي السلالية (ب.ابراهيم) ان المشكل المطروع حول هذا العقار راجع بالاساس الى استغلاله من طرف ورثة بعض المعمرين و ان النزاع الحاصل حاليا مطروح على 22 مطلب مسجل بهذا العقار كما استغرب ايضا حول الكيفية التي تم بها تجزئي هذه المطالب و تفويتها للاغيار .
وللاشارة فقط و حسب إحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية، يقدر عدد الجماعات السلالية بما يناهز 4 آلاف و563 جماعة موزعة على 55 عمالة وإقليم٬ وتقدر المساحة الإجمالية للرصيد العقاري الجماعي ب 15 مليون هكتار٬ حيث تشكل الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85 في المائة منها٬ تستغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق٬ فيما توظف أهم المساحات الباقية في النشاط الفلاحي.
لكن في السنوات الأخيرة ومع التمدد العمراني للمدن أصبح بعضها ضمن المدار الحضري مما أدى إلى رفع قيمتها العقارية والمالية، وبعضها الآخر عبارة عن أراضي سقوية، وكذلك مقالع أحجار ورمال وغيرها.
و مشكل الاراضي السلالية بجهة تادلة ازيلال كان ولازال قائما منذ أن وجدت، وهناك اليوم المئات من القضايا المعروضة أمام محاكم المملكة المغربية تخص النزاعات حول توزيع أو الاستفادة من هذه الأراضي او استغلالها 'أكثر من ذلك باتت بعض النزاعات في الكثير من الحالات عائقا أمام الاستثمار الفلاحي بالمنطقة الشئ الذي ينعكس مباشرة على التنمية في الجهة و ذلك الى راجع الى فراغ قانوني مما يجعل هذه الاراضي على المستوى الوطني و الجهة خصوصا معرضة للنهب و الاستغلال .