مصالح الوصاية تعمل مع الهيآت النيابية السلالية لتمكين المرأة من الاستفادة من مداخيل الأراضي الجماعية (السيد بنموسى)

9- 12- 2009- قال وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى اليوم الأربعاء،إن مصالح الوصاية قررت العمل وفق منهجية تواصلية وتشاركية مع الهيآت النيابية للجماعات السلالية قصد دفع هذه الأخيرة إلى مراجعة معاييرها المبنية على العادات وتبني مقاربة جديدة تمكن المرأة السلالية من الاستفادة من مداخيل الممتلكات الجماعية.
;وأوضح السيد بنموسى في معرض رده على سؤال شفوي للفريق الإشتراكي بمجلس االنواب حول "أراضي الجماعات السلالية"،أن الأراضي الجماعية تكون رصيدا عقاريا يقوم بدور هام في الحركية الاقتصادية الوطنية ويساهم في تحسين ظروف العيش المادية والاجتماعية لأفراد الجماعات السلالية.
وأشار الى أن الوزارة تعمل وفق عدة محاور إستراتيجية تهم أولا التصفية القانونية للعقارات الجماعية بهدف تثبيت ملكية الرصيد العقاري لفائدة الجماعات السلالية وتحصينه من كل أشكال الترامي،وثانيا الاستغلال الأنجع للأراضي الجماعية.
وذكر السيد بنموسى بأنه خلال سنتي 2007 و2008 تم تحديد مساحات تفوق 381 الف هكتار الى جانب وضع برنامج عمل لسنوات 2009-2011 يهم تتميم مسطرة التحديد لمساحة تقارب 640 ألف وتحديد إداري جديد على مساحة تناهز 410 ألف هكتار.
واعتبر أن نجاح هذه البرامج يبقى رهينا بمدى تجاوب الجماعات السلالية واستعدادها لتجاوز كل النزاعات القديمة المتعلقة بالحدود فيما بينها مدعمة في ذلك بالجهود التي تقوم بها السلطات المحلية بتنسيق مع مصالح الوصاية من أجل إيجاد حلول توافقية.
وأشار الوزير إلى أن الاستغلال المباشر للأراضي الجماعية من طرف ذوي الحقوق هو الأكثر شيوعا حسب معايير تحدد من طرف الهيآت النيابية المعنية وفقا للأعراف السائدة وسط هذه الجماعات.
ولضمان الاستغلال الأنجع لهذه الاراضي،أبرز السيد بنموسى أنه تم تشجيع ذوي الحقوق من أجل إنجاز مشاريع تنموية تعود عليهم بالنفع في إطار جمعيات وتعاونيات تضمن ديمومة هذه المشاريع.