لشكر وعصيد وأبو النعيم اختلاف في زوايا الرؤية وتوحد في إثارة الفتن أو تعدد الوسائل والموت واحد

جاء في إحدى الجرائد الالكترونية مايلي :"في سابقة من نوعها، لم يتردد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الدعوة إلى ضرورة "مراجعة أحكام الإرث"، مشددا على "أهمية فتح حوار جاد حول هذه المسألة"، والتي تعتبر من الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية...."
والمقصود من ذلك خاصة الآية الكريمة "للذكر مثل حظ الأنثيين" مما يبين محدودية الرؤية بتركيزها على جزئية، دون النظر إلى شمولية المنظومة الإرثية ، وارتفاع نصيب المرأة في عدة حالات ،وكذا فلسفة توزيع الثروة التي قضى بها الله سبحانه ولم يدعها لبشر، تقليصا للفوارق الاجتماعية، وتعزيزا للجانب الاجتماعي للانسان في توازن مع بعده الفردي الشخصاني"و ما ربك بظلام للعبيد".
كان الأحرى به "كإشتراكي" أن ينظر إلى منظومة الإرث نظرة إكبار وإجلال، ونحن نرى تغول الرأسمالية. لكن ما البديل الذي يطرحه ؟ وما النموذج الذي يريد التسويق له ؟
ومن جانب آخر صرح ذ/ عصيد كما في محاضرة له على اليوتوب على أن "رسالة النبي محمد رسالة تهديدية ...اسلم تسلم رسالة تهديدية ... وإرهابية كان ينشر الدين بالسيف وهذا اشكال المنظومة التربوية...." مشيرا إلى نصوص في مادة التربية الاسلامية .
ولو صح ما قال عن التهديد والسيف، لما بقي لأجدادنا الأمازيغ لسانا ولا عرفا ولا عادة، و لا حكمت دول منهم من إسبانيا إلى ماوراء السنيغال. فآباؤنا الأمازيغ أفصح منا لسانا، لقرون في ظل اقتناعهم بالاسلام وارتضائه منهج حياة . ولم يعاني اللسان الأمازيغي وعاداته وأعرافه من الضعف إلا بعد تفقيص دجاجة الاستعمار لبيضها في تربتنا .وصدق الشاعر الأمازيغي حين قال :
افاد نش الوقت ازيل ، افاد ود ازيلن
إما امگر تخ كان ام تسفوغن شان اسيد اومليل
داستنت هوش انشل ابرد انغلت
( توحشت الوقت "الزينة" و توحشت هدوك "المزيانين"أما هاد لخرين بحال إلا خرجهم واحد الضو بيض اٿگول ليه هوش(عبارة لطرد الدجاج) اجي في البراد اكفحوا)
وكما يقال : " بلارج بغا ابوس ولدو اعماه"
ودخل على الخط الشيخ أبو النعيم ليكفر الأول، فتحركت النيابة العامة ضده، وثارت الثائرة على التكفير و التكفيريين في محاولة جعل الاستثناء ظاهرة.
لكني أرى أن الأولين ليسا بأقل خطورة من الثالث .فأبو النعيم حالة انفرادية مغامرة، تفتقد الرؤية الشرعية المقاصدية للشرع الحنيف، قد تحرك ،باحتمال ولو ضئيل، فتواه أحد المتعصبين من هواة القتل لتنفيذ جريمة. ولكن الأرجح أن تدار العملية من غرف مغلقة لخدمة أجندة أكبر من أبو النعيم ومن على شاكلته. أما الاثنين فلهم عمق تأطيري ومؤسساتي، و أجندة خارجية. وهذا مؤشر على استغلال النفوذ لتقويض مرتكزات الأمة، قد يجر البلاد إلى الهاوية والقتل اليومي والمقابر الجماعية، وليسوا في مربع الفعل الفردي الانفرادي.
و المغرب ظل ولا يزال في منأى عن هذه الخدمات المجانية إلى اليوم، لكني ألاحظ في هذه الآونة الأخيرة أن هناك من له القابلية والاستعداد لاشعال الكبريت في وضع هش وهشيم. فهل ينجح صمام الأمان المتمثل في شرعية الدولة بإعلان إسلاميتها في تصدير الدستور والفصل الثالث منه لتأمين الحياة الطبيعية للمغاربة؟
ثم إن الفصل نفسه ضمن لكل واحد "حرية ممارسة شؤونه الدينية". كما أن الفصل 41 اعتبر" الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين"... ويعتبر المجلس( العلمي الأعلى) الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا ،في شأن المسائل المحالة إليه ،إستنادا إلى مبادئ و أحكام الدين الاسلامي الحنيف ومقاصده السمحة ."
كما أن الجمعيات والتوجهات الاسلامية ذات المنهج الوسطي المعتدل، سارعت إلى الامتعاض من الفتوى ، والتنبيه إلى مخاطرها ،كما تحاول جاهدة تشذيب ظاهرة التدين من التشدد والتنطع والتكفير.
لماذا إذن، لم يعرض لشكر "جرأته" على المجلس المختص للفصل في إمكانية الاجتهاد من عدمه في قضية الارث وغيرها؟ إن الخروج الاعلامي في لقاء حزبي صادم للمغاربة، فالرغبة ليس في الاجتهاد، وإنما في إرسال رسائل سياسوية فيها كثير من المزايدة، واستدعاء المتدخلين من خارج الحدود.
كان الأولى والأجدى أن ترفع مذكرة ترافعية وتحرك مسطرة المتابعة في شقيها التكفيري والاستئصالي ضد التطاول على ثوابتنا الدينية التي حماها الدستور، والتطاول على الشرعية التاريخية والشعبية لإمارة المومنين و اختصاص المجلس العلمي الأعلى ، بالتهجم على نص قطعي ومقتضيات شرعية وفق مقاربة اختزالية وتوظيف سياسوي تقويضي لأركان الدولة وثوابتها، سيرا على "خط تاريخي ديالكتيكي" نفي الأطروحة. وحلم الجمهورية والضربة من الأمام وطعنة من الخلف لإسقاط النظام. ألسنا اليوم نقوم ولا نقعد للمناداة بتنزيل المقتضيات الدستورية؟ أخاف إن ترك المجلس العلمي الأعلى هؤلاء وما يشتهون سيجد نفسه يوما فارغ المضمون والمحتوى ، مسحوبة منه الشرعية التي عليها أسس ولها يعمل!
وإذا وظف في الشرق الاختلاف المذهبي لتفتيث دول وإضعافها ، فإن بالمغرب محاولة توظيف الإثنيات، وثنائية التكفيريين (بعض المتدينين) والاستئصاليين (بعض العلمانيين)، لزرع الاحتقان وخلق الهوة بين قطبي الدولة (مع الإقرار بتراتبيتهما) تجري على قدم وساق. وبين هذين: التكفيري والاستئصالي نجد الأمة على شاكلة ما وصفه الشاعر الأمازيغي :
وسيخ تاووست
مانخ تنميت
تيتي زڭۆاشال
تيتي زڭگنا
(أنا بحال الوتد جيت فحجرة ضربة من الارض وضربة من الفوق)
هذا التوجه بدأ يمتهنه البعض ، بعد الفراغ الايديولوجي . مع الاشارة أن التيار التكفيري يختلف معه في المنطلقات والوسائل ويلتقي معه في تحقيق نفس النتائج والآثار.
لماذا يتابع أبو النعيم وحده. ينبغي أن يضم الملف الباقيين ففي الفرع 2 من القانون الجنائي: في الجرائم المتعلقة بالعبادات جاء في الفصل 220:" ويعاقب بنفس العقوبة(بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.)كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استغلت لهذا الغرض، وذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
والسيد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي يريد زعزعة عقيدة أمة وليس آحاد المسلمين ، وشرعية المؤسسة الملكية مستغلا مؤسسة حزبية ، وقنواة إعلامية ، ومؤسسات عمومية .ويماثله في ذلك ذ/ عصيد.
من حق كل مواطن كان مساره العلمي والايديولوجي بعيدا عن التكوين الشرعي ، أن يطلب معرفة ما يجهله، وأن يفتح حوارا مع أهل الاختصاص، ومع المؤسسات المختصة ، أما أن يوظف الدين في "تبوريدة" سياسوية مزايدة على الملكية وعلى عمق خيار التدين للأمة المسلمة، قبل أن يكون تسخينا لإرهاق حزب سياسي يقود الحكومة ، فذلك عبث ولعب بالنار.
وهنا وجب التفريق بين حرية المعتقد الذي هو حق شرعي " فمن شاء فليومن ، ومن شاء فليكفر " الآية ، قبل أن يكون حقا دستوريا في 2011.و بين التطاول على ثوابت الأمة ومرتكزاتها الشرعية والدستورية والقانونية ،وفق عمل ممنهج وخطط تروم الإرباك ، وجر البلد إلى الخلف تحت فلسفة "نكون أو لا نكون".
كما ان المرأة، والأمازيغية أكبر من أن تستغلا في"الاستحطاب "السياسوي" تعويضا عن الفشل العملي والمرجعي. إن شردمة تعيش خارج هوية الأمة وقيمها الحضارية مغتربة مستلبة، هي الآن تريد أن تساءل الأمة عن خياراتها وثوابتها وتريد أن تحاكمها عليها استقواء بقيم الآخر . وصدق الشاعر الأمازيغي الذي قال :
ڭيح بو ٿڭمي
انيي ابرني
ما استدوقورن اربي
(أنا مول الدار، قال لي البراني، اربي شكون لكي دق)
لا أروم من مقالي هذا أن أدفع في اتجاه محاكمة أحد ،وإنما تبيان ازدواجية المعايير و الكيل بمكيالين عند البعض، وخطورة مسعاهم ،وأن السكين الذي يهدد به بعضهم اليوم قد يكون وسيلة تطعنه غذا . فلا تشغلون الأمة بطواحنكم الهوائية .
وحرر في 10 ربيع الثاني 1435
موافق 10 فبراير 2014