بيان كونفدرالي -النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة بالفقيه بن صالح

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة
فرع المكتب المحلي للمكتب الجهوي
للإستثمار الفلاحي لتادلة
الفقيه بن صالح
بيان
اجتمع مكتب فرع النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة بالفقيه بن صالح يوم الاحد 20-03-2016،على الساعة الخامسة بعد الزوال بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،لدراسة ومدارسة النقطة الفريدة المتعلقة بجمعية الاعمال الاجتماعية لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة،وبعد وقوفه على ماتعرفه هذه الجمعية من خرق سافر لمقتضيات قانونيها الاساسي والداخلي واختلالات خطيرة غير مسبوقة عن المكتسبات.قرراصدار البيان التالي:
1 إن الجمعية وهي المهددة بالإفلاس باعتراف رئيس مكتبها التنفيدي الذي يتحمل كامل المسؤولية فيما تعرفه من اختلالات بسبب سوء التسييروالمحسوبية وغياب ادنى شروط الشفافية يستدعي من إدارة المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة بصفته الجهاز المدعم لهذه الجمعية وكذا اعتبار مديرها الرئيس الشرفي التدخل العاجل لوضع حد لحالة التسيب وإنقاذ الجمعية من خطر الإفلاس كما يستدعي من حميع المنخرطين اليقظة حتى لاتصل الأمور إلى مايهدد مصالحهم ومكتسباتهم.
2إن رئيس المكتب التنفيذي للجمعية يحاول يائسا التغطية على الاختلالات المالية التي تعرفها هذه الاخيرة وذلك بالضغط على المنخرطين وابتزازهم للزيادة في مساهمتهم المالية وذلك بدفعهم الى التوقيع على زيادة 1 في المئة من انخراطهم،في مقابل الاستفادة من السلفات المسبقة من السلفات المسبقة عن الاجر وكذا الاستفادة من خدمات المقتصدية الشئ الذي يعتبر ضربا لحق مكتسب وتحايلا ونصبا على المنخرطين.
3إن غياب الشفافية هو مايميز تسييرالجمعية لأن المعايير والضوابط المسطرية للإستفادة من سلفات التسبيق عن الأجرلا تحترم والطريقة التي تم بها تفويت تنظيم المخيم الصيفي للكشفية المغربية التابعة لشبيبة حزب العدالة والتنمية فيها كثير من الغموض ووراءها خلفيات إيديولوجية واضحة تهدد استقلالية الجمعية.
4-قام بتعديلات طالت بعض بنود القانون الأساسي والقانون الداخلي خارج المسطرة المنصوص بهما حيث أن جدول الأعمال المدرج به نقطة فريدة "لاتخدم مصالح المنخرطين والطرق البدائية التي يتم بها استخلاص المستحقات التي كانت تتم في السابق بواسطة الحساب البنكي.
5-التنقلات التي يقوم بها الرئيس على حساب الجمعية والبعيدة عن مهامها،بها هدر واضح لمالية الجمعية،هذه الممارسات تؤكد استهتار رئيس الجمعية بمصالح المنخرطين وانعدام حس المسؤولية وطغيان السلوك الانتهازي لديه في حين كان على الرئيس وزبانيته أن يركزتفكيره على الوفاء بالتزامه بالوعود التي قطعها على نفسه والخاصة بتوفير السكن للمنخرطين.
وأمام كل هذه المعطيات وغيرها فإن مكتب فرع النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة بالفقيه بن صالح:
-يدعو إدارة المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة إلى تحمل مسؤولياتها وذلك:
-بالدعوة إلى إجراء تدقيق داخلي لمالية الجمعية.
-بالدعوة الى احترام الآجال القانونية لتجديد ثلث أعضاء مكتب الجمعية.
-مساءلة رئيس الجمعية عن غيابه الدائم وعدم قيامه بمهامه بقسم تسيير شبكة الري وصرف المياه منذ تاريخ 20-03-2014 التي يتقاضى عنها أجرا من كالية المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة.
يدعو كافة المنخرطين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء التضليل الذي ينهجه رئيس الجمعية ومن يدور في فلكه.لأن رائحة الفساد وسوء التدبير وانعدام الشفافية أصبحت كلها واقعا موضوعيا لايمكن التستر عليه،كما أن الخدمات التي تقدمها الجمعية وغلى عكس مايدعيه رئيسها كلها تتم بدعم مباشرمن مالية المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة(الحج،المسبح،المقتصدية،التأمين عن الوفيات،المخيم،السلفات،..الخ) تعتبر حقا من حقوق المنخرطين وليس من أية جهة كانت والتي يجب الحفاظ عليها.
وفي الختام يدعو كل مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة بالمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة إلى الإلتفاف حول منظمتهم العتيدة والتعبئة الدائمة من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات.
عاشت النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة
عاشت شغيلة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة