المكتب النقابي للاتحاد الجهوي للفلاحة يحتج امام المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة

صبيحة يوم الخميس 17 ابريل نظم الاتحاد الجهوي للفلاحة المنظوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل وقفة احتجاجية امام المكتب الجهوي للتنمية الفلاحية لتادلة للتنديد بالحالة المزرية التي تعيش عليها هذه المؤسسة حيث تم رفع شعارات محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة بالاضافة الى تعليق حوالي ثمانية يافطات كتب عليها مايلي:التدبير الكارثي لمشروع استبدال السقي السطحي بالموضعي يرفع تكلفة الفلاح الهكتار الواحد الى 100.000درهم بدل النصف و تفويت الصفقة 26/2009 خارج القانون كلف الدولة 710 مليون سنتيم بينما لم لم تكلف الصفقة رقم 26/2011 لنفس الغرض سوى 445 مليون سنتيم بالاضافة رعاية المدير الجهوي لموظفين اشباح و تدخله في جمعية الاعمال الاجتماعية من خلال استغلاله للطباخة مع استغلاله لاربع سيارات للدولة و مسكنيين وظيفيين ثم اجهازه على مبدأ التنافسية و عدم احترام الدراسة و دفتر التحملات في صفقة تجديد القناة الرئيسية لبني عمير 15/2008 كلفت حوالي مليار سنتيم بالاضافة الى التلاشي المبكر لبعض قنوات الري قبل 10 سنوات دون مطالبة شركة المناولة للصفقة اصلاحها و تغييرها ضمن الضمانة العشارية .../
و في تصريح خص به النائب البرلماني عبدالكريم النماوي الفقيه بن صالح اون لاين اكد انه سبق له ان ناقش السيد المدير الجهوي بخصوص النقط المشار اليها أعلاه في حوار ودي الا انه تجاهل مطالب الشغيلة و تمييزه فيما بين النقابات العمالية 'حيث حرم الاتحاد الوطني للشغل من الاستفادة من مكتب بالادراة على خلاف باقي النقابات الاخري 'مؤكدا في نفس السياق ان الطبقة الشغيلة تطالب بحقها المشروع الذي خوله ايها الدستور المغربي' كما ندد بعدم تسييره المعقلن للموارد البشرية حيث فرط في بعض الاطر ذات كفاة عالية (مثل المهندس جبور الذي تم تنقيله الى مدينة القنيطرة ).
ومن جهتها و كما اكدت الفقيه بن صالح اون لاين في مقال نشر بتاريخ 16ابريل 2014 على هامش نشرالبيان الاستنكاري الصادر عن مسؤولي و أطر و مستخدمي المكتب الجهوي 'انها قد حصلت على توضيحات من المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة بخصوص النقط التي جاءت في البيانات الصادرة عن الاتحاد الجهوي للفلاحة التي تم رفع البعض منها خلال هذه الوقفة الاحتجاجية .
و في تصريحه للبوابة اكد المدير الجهوي للفلاحة انه تم شخصنة الامور حيث يتعلق الامر بصراعات شخصية بين محمد دعنون و المدير السابق للمكتب الجهوي حول الترقية و ما شابه ذلك مما دفع بمسؤولي و أطر و مستخدمي المكتب الجهوي الى اصدار بيانات استنكارية كان اخرها بتاريخ 07 ابريل 2014 للتنديد لما يقوم به هذا النقابي الذي أساء لسمعة هذه المؤسسة المعروفة بنزاهة التسيير ' مشيرا في نفس السياق انه منذ تعيينه كمدير جهوي للفلاحة على رأس هذا المؤسسة بتادلة بتاريخ 17 ماي 2009 وجد هذا الامر مطروحا ' حيث دأب على تدبير الموارد البشرية لهذه المؤسسة على احسن وجه خصوصا تصفية بعض الخلافات التي حصلت بين هذا الاخير و المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة حيث ثم فتح له باب الترشيح من اجل الترقية كما اتيحت له الفرصة لادارة مقاطعة بني عمير للماء الا ان هذا الاخير ابان عن فشله و عدم قدرته على تسيير هذا المرفق حيث تلقت المؤسسة مجموعة من الشكايات من طرف بعض الفلاحين من خلال منع حصص الماء عنهم .
واضاف نفس المصدر انه بخصوص استبدال السقي السطحي بالموضوعي و سوء تدبيره اكد المدير الجهوي للفلاحة انه في هذا الاطار و في مباراة الانتقاء لشغل منصب رئيس قسم التهيئآت تقدم السيد دعنون بطلب لاجتياز هذه المباراة اسوة باثنين من اطر هذه المؤسسة و امام عرضه امام لجنة الانتقاء تفاجآت هذه الاخيرة لما تضمنه من مزاعم و ادعاءات حول اختلالات في التدبير و خروقات في تسيير الصفقات الاخيرة بالاضافة الى انتقاده للبرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري ببني موسى باعتماده السقي الموضعي وقد تم الرد عليه من طرف اعضاء اللجنة مبرزة افتقاره لمعطيات علمية و تقنية دقيقة حول الجوانب المثارة.
و بخصوص تفويت الصفقتين 26/2009 و 26/ 2011 وصفقة 15/2008 أكد نفس المصدر انه تمت مراسلته بواسطة رسالة رقم 81 /ا بتاريخ 07 مارس 2014 من اجل مد ادارة المكتب بأدلة و توضيحات حول الاختلالات المزعومة و في رده بتاريخ 12 مارس 2014 لم يقدم اي دليل مملموس لتبرير اتهاماته و ادعاءاته مما يؤكد بالملوس انه كل ادعاءاته ما هي الا غيض من فيض .
وفي نفس السياق نفى بتواجد موظفين اشباح حيث ادلى لنا بجميع الوثائق الدالة على حضور جميع المستخدمين و التزامهم بالعمل مشيرا كذالك انه يستغل سيارة واحدة من نوع رونو كلويز امام كييا فهي تعود لمجلس الجهة او تدخلة في جمعية الاعمال الاجتماعية التي حرمت الطباخة ( في عقدها السادس)من 5 سنوات من حقوقها القانونية و الاجتماعية التي نص عليها الدستور(التصريح لدى ص.و.ج)و سيبقى وصمة عارعلى جبين هذه الجمعية .
و في سياق آخر نفى المدير الجهوي للفلاحة تميزه فيما بين النقابات العمالية حيث ادلى لنا ببعض المحاضر الخاصة بأمر استعمال الاتحاد الوطني للشغل لسيارة المؤسسة مع سائقها للذهاب و المشاركة في بعض اللقاءات الخاصة بالنقابة محترما بذلك المذكرة الوزراية .
و شدد على اهمية ربط المحاسبة بالمسؤولية و ان المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة يعتبر من بين احسن المكاتب على المستوى الجهوي و الوطني و ذلك بشهادة البنك الدولي الذي يدلي بتقارير منقحة على يد خبراء في مجال المحاسبة و التدقيق في جميع طلبات العروض .
و جدير بالذكر ان الفقيه بن صالح اونلاين قد حصلت على وثائق اعتراف مصححة الامضاء من طرف بعض العمال و المستخدمين التابعين للمكتب الجهوي للاستثمار االفلاحي يعترفون باستغلالهم الفضيع من طرف النقابي محمد دعنون للقيام ببعض الاعمال بضيعته الفلاحية ببني موسى ناهيك عن استغلاله لسيارة المصلحة و قنوات الري المتلاشية .../