برلماني يطلق مدفعية على وزارة التربية الوطنية

أفادنا مصدرنا أن تدخل المستشار'"اللبار" في جلسة مجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 03 ماي 2016 بخصوص وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ،تدخل العارفين بالشيء ،وأحد أهل الدار ،والدليل على ذلك تأكيده وإصراره على تواجد عصابة تتحكم في دواليب شأن تعليم المغاربة بقبضة من حديد عابثة بهذا الشأن لمصلحتها الشخصية ، وفي تغييب متعمد للمساطر والقوانين المنصوص عليها ، وما صراخ المستشار "اللهم إن هذا منكر يا عباد الله" إلا حجة أخرى على أن الأمر لم يعد يحتمل السكوت.
مضيفا نفس المصدر أن تعيين المديرين الإقليميين الجدد، وتنقيل مديرين إقليمين قدماء ،وإبقاء آخرين في مناصبهم ،وإعفاء كذلك ثلة أخرى منهم ،قد عرف خروقات جمة بشهادة واعتراف من كانوا ضمن اللجن المركزية العشرة( بعضها مطعون في شرعيتها) التي أشرفت على مقابلات الانتقاء النهائي ،ولجنة مركزية تضم 15 عضوا ، منهم 10 رؤساء لجن ومديري أكاديميات( مدير تمت الإشارة إليه في تدخل المستشار ومدير محسوب على حزب هذا المستشار ولم يتم تعيينه ) وممثلين عن التعليم العالي والتكوين المهني للتداول في الاختيارات وترتيب المترشحين الثلاثة الأوائل لكل منصب شاغر يهم مسؤولية نائب الوزارة. زد على ذلك أنه تم انتقاء مرشحين أعفوا من مهامهم بسبب اختلالات في التدبير والتسيير، و تبذير المال العام.
و زاد المصدر موضحا أن لائحة مديري أكاديميات التربية والتكوين الإحدى عشر (11) قد علم الجميع بأنه لم يتم احترام فيها أدنى الشروط المنصوص عليها قانونيا ، و أن الكيفية التي تم بها إسناد هذه المناصب تحكمت فيها أمور في منأى عن الحكامة الجيدة أو الدستور المغربي 2011 (مدير اكاديمية يمسك بخيوط اللعبة لما بين يديه من ملفات أبطالها مسؤولون مركزيون)، و المساءلة و المحاسبة ، و إحالة الملفات على القضاء ،حيث أن من بين من ثبتوا في مناصبهم ،صاحب الصفقة الوطنية للعتاد الديداكتيكي ( الذي لمح إليه المستشار في تدخله السالف الذكر ) والتي قدر مبلغها بتسعة وعشرون (29) مليارا سنتيما.
وقد جاء في رد الوزير( خالد البرجاوي ) أنه تم احترام القانون، لكن المستشار كان يشير بيديه نافيا ذلك ، حيث حسب الكثير من المطلعين على مقتضيات النصوص التنظيمة أن العكس هو الذي حصل، إذ تم خرق سافر لما جاء في المواد 7 ، 9 ، و10 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011.
وفي هذا السياق كشف المصدر أن "ميثاق المسؤولية" الذي استدعي لتوقيعه مديرو الأكاديميات و المديرون الإقليميون ، ليس إلا دليل آخر وبصيغة أخرى على الارتباك الحاصل لدى "العصابة" ، واكتشاف الحقيقة لدى الرأي العام ، ومحاولة يائسة لتجاوز الخروقات الجسيمة و الاختلالات الخطيرة التي عرفها قطاع التعليم، بداية من البرنامج الاستعجالي، و مرورا بحركية انتقالات وتعيينات مديري الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و المديرين الإقليميين بالوزارة ،و نهاية بهيكلة وتنظيم مصالح هذه الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.