« حرَاك سارَة » بينْ الأمسْ و اليَوم و الأملْ المنشُود

الفقيه بن صالح أون لاين
" تدعى سارة، تبلغ من العمر 22 سنة، حيث تعرضت للطرد من بيت أسرتها، لما كانت في سن 16، تعيش حاليا في وضعية التشرد بمدينة الفقيه بن صالح، مما جعلها عرضة لعمليات اغتصاب متكررة، نجم عنها حمل مرتين"، بهذه الكلمات وجه المركز المغربي للحقوق الإنسان رسالة إلى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، للتدخل لإنقاذ الفتاة سارة من التشرد.
وتضيف الرسالة، أن سارة أصيبت بأمراض عصبية نتيجة ما تعرضت له، مما جعلها حبيسة نوبات الانهيار بين الفينة والأخرى.
وتحكي الرسالة ذاتها، توصلت ال ف.ب.ص أونلاين، أن الفتاة سارة كانت فتاة مجتهدة ومتفوقة في دراستها، إلا أن أسرتها، قررت طردها من بيت الأسرة في مرحلة حرجة من حياتها (خلال سن المراهقة) بدل العناية والرفق بها، فيما طلق أبوها والدتها.
وطالب المركز الحقوقي، من الوزارة المختصة، إنقاذ الفتاة سارة من الوضع الخطير الذي تعيشه، وضمان حقها في الحياة، وحقها في الأمن، وحقها في الكرامة التي انتزعت منها انتزاعا، وذلك من خلال إيجاد مأوى آمن لها، ورعايتها اجتماعيا وصحيا، سواء داخل تراب إقليم الفقيه بن صالح أو خارجه.
من جانبها، سردت نورة منعم، الفاعلة الحقوقية، تفاصيل ترافع المجتمع المدني في قضية سارة، قائلة، " من بعد النداء، الذي أطلقته بوابة ف.ب.ص أولاين بداية يوليوز 2014 بخصوص وضعية سارة وجنينها، تلقينا النداء بمعية مجموعة من الجمعيات مكونات المجتمع المدني بالفقيه بن صالح، حيث تم تكوين تنسيقية، تضم أكثر 10 جمعية ( جمعية الحياة الثقافية والفنية، فدرالية رابطة حقوق النساء، جمعية أطلس 05،جمعية الفتح حي الفرح، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية المرأة والتنمية الجهوية،جمعية الكفيل، جمعية ابتسامة، جمعية المبادرة للتنمية البشرية، جمعية Adej ومجموعة من الشباب الفاعل بالمدينة)".
وأضفت المتحدثة، "أنه تم عقد مجموعة من اللقاءات التشاورية، انبثقت عنها مجموعة من اللجان، منها من تكلف بالبحث عن عائلتها ومحاولة التدخل من أجل إعادتها، وتم لقاء عائلتها وإعادتها، إلا أنها لم تستطع المكوث أكثر من 10 أيام، وعادت إلى الشارع بدعوى عدم تحملها للأماكن المغلقة، ولجنة تكلفت بالسهر على راحتها و نظافتها، ومراقبة حملها لدى الجهات الطبية، ولجنة أسندت لها مهمة البحث والتواصل، لإيجاد مركز لاحتضانها، بشكل آني ومستعجل، ولجنة تكلفت بالترافع من أجل خلق مركز لإيواء النساء والأطفال ضحايا العنف، ومن هم في وضعية صعبة".
وأردفت، نورة منعم، أن التنسقية طرقت مجموعة من الأبواب، ومن بينها عامل الإقليم، الذي استقبل اللجنة في جلسة حوارية، و تم طرح جميع الإشكالات الآنية و العالقة، و حاجة الإقليم لمركز للإيواء، معربة أن عامل الإقليم استجاب لمطلب إيواء سارة و جنينها، وأحاله على مندوبية التعاون الوطني في شخص المندوب الإقليمي، الذي تكلف بربط الاتصال بجمعية خيرية، وتم نقل سارة إلى مدينة أسفي التي احتضنتها، إلى ما بعد عملية الولادة، التي تمت بنجاح.
وأبدت نورة، رغبتها في الانخراط و الفعل في أي مبادرة تروم إنقاذ سارة وكل الأشخاص الموجودين في وضعية صعبة بالمدينة.
رسميا، سبق للحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أن أعربت أن "التشرد" يفضي إلى الانحراف السلوكي وأنه ظاهرة "ذكورية" بالأساس، موضحة ن وزارتها تتبنى "سياسة وقائية" لمواجهة الظاهرة، معلنة وقتها أن برنامجها في هذا الشأن يهم توفير مراكز استقبال المتسولين والمتشردين، دون الإفصاح عن المدن المستفيدة من هذه المراكز وطريقة اشتغالها، إلى جانب ما أسمتها ب"مراكز اليقظة" للتبليغ، وأيضا تواجد مصلحتين فقط "للإسعاف الاجتماعي المتنقل".