مساندة النقابة المستقلة للجماعات المحلية

اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب يساند النقابة المستقلة للجماعات المحلية ويدعو إلى إضراب وطني بقطاع الجماعات المحلية يومي 03 و04 نونبر 2011
في الوقت الذي نقف فيه على انفراج نسبي على صعيد بعض القطاعات دون غيرها بتلبية جزء من مطالب شريحة من موظفي إدارتها ومستخدمي مؤسساتها العمومية، - التي نهنئها بالمناسبة على ما حققته من مكاسب وإنجازات -، لم يعد مفهوما موقف غض الطرف الذي تنهجه الجهات الرسمية اتجاه مصالح شغيلة الجماعات المحلية وعدم الاكتراث بهمومها وانشغالاتها، وإعطاء الأهمية المستحقة لتطلعاتها وانتظاراتها، وفتح باب الحوار مع ممثليها، رغم اتخاذها للعديد من المحطات النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقها العادلة والمهضومة، مما يتضاعف معه حالة الاحتقان داخل هذا القطاع الحيوي ويدفع إلى المزيد من الدهشة والاستغراب حول موقف المسؤولين وكأن الأمر لا يعنيهم ومستقبل البلاد لا يهمهم.وفي هذا الإطار، وأمام هذا الموقف غير المفهوم الذي يزيد الوضعية الحالية تعقيدا واحتقانا، فإن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب USAM، إذ يساند البرنامج النضالي للنقابة المستقلة للجماعات المحلية SICL، التي تعد إحدى أعضائه ومكوناته الأساسية، يدعو هو الآخر، شغيلة قطاع الجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني جديد يومي الخميس 03 والجمعة 04 نونبر 2011، ويطالب بالمناسبة ب:
احترام وزارة الداخلية لالتزاماتها فيما يرجع إلى إقرار تعويض خاص بموظفي الجماعات المحلية كما سبق الاتفاق عليه منذ سنة 2002، والرفع من قيمته؛
تعميم التعويض عن المسؤولية المطبق على صعيد العمالات، دون إقصاء رؤساء المصالح والأقسام والكتاب العامين بالجماعات والمقاطعات الحضرية والجماعات القروية؛
إقرار تعويض عن المردودية لجميع العاملين بالجماعات المحلية الذين يتحملون المسؤوليات؛
حق استفادة موظفي الجماعات المحلية من التعويض الخاص بالمناطق النائية والصعبة، على غرار موظفي قطاعي التعليم والصحة؛
الجدية والشفافية في تدبير الموارد البشرية، ومحاربة كل أنواع المحسوبية والزبونية، وخاصة فيما يتعلق بالترقي بالأقدمية وبامتحانات الكفاءة المهنية التي ظلت مجمدة في العديد من الجماعات منذ سنوات عدة؛
إرجاع مكتسب 05 سنوات كأقدمية عوض 10 سنوات للترقي في الدرجة لتدارك التأخير الحاصل في قطاع الجماعات المحلية؛
تسوية وضعيات مسيري الأوراش والرسامين والأعوان العموميين خارج الصنف التي تعرف جمودا منذ سنوات وفتح آفاق الترقي أمامها؛
تسوية وض
عية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص، وكل الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب مع الشهادات المحصل عليها؛
تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية، وتعميم هذه الاستفادة على باقي الموظفين الذين يقومون بأشغال شاقة وخطرة؛
الرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها على جميع من يستحقها دون حيف أو استثناء؛
تسوية وضعية عمال الإنعاش الوطني بإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية وعدم الاستهانة بحقوقهم؛
عدم تعطيل وتأخير الاستفادة من حذف السلالم الدنيا، ومن الترقيات الاستثنائية، وامتحانات الكفاءة المهنية، والحرمان من كل الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها باقي شغيلة القطاعات العمومية...
واتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، إذ يرفض صيغة أي تراجع عن المكتسبات التي تضمنها القوانين والنصوص العامة، فإنه يطالب بإحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية وإخراج قانون الوظيفة الترابية، كنظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية ينسجم مع خصوصيتها، ويلبي مطالبها ويصون حقوقها، نظام يحدد من بين بنوده، شروط ومعايير إسناد المسؤولية، وإقرار التعويضات عنها، مع العمل على مراجعة مرسومي الترقية والتنقيط المجحفين وغير ذلك من الحقوق التي أصبح يلم بها البعيد والقريب، والصغير والكبير، كل هذا أمام نهج سياسة الآذان الصمة المتبعة من طرف المسؤولين الأولين المباشرين وغير المباشرين على قطاع الجماعات المحلية...
المكتب الوطني الرباط في 30 أكتوبر 2011
مغرب جديد، عمل نقابي جديد، المستقبل للنقابات المستقلة !