سوق السبت: البنيات التحتية بين الواقع والطموح؟؟

أفرزت التساقطات المطرية الأخيرة بمدينة سوق السبت،عشرات الأسئلة حول واقع البنيات التحتية، وخاصة مايتعلق منها بشبكة الواد الحار ،وضيق الشوارع والأزقة التى كثيرا ماتتحول الى مسارات مائية وبرك وحْلة ،يصعب تجاوزها لأسباب مرهونة بطبيعة مراحل انجازها منذ لحظة التأسيس.
وللأمطار فى قاموس المواطنين مرادفات عدة،منها الكشف عن حقائق الساسة ومدبرى الشأن العام ،والعمل على فضح خططهم الترقيعة التى غالبا ماتكون الأداة الأنجع ل"شرعنة تبدير المال العام"تحت يافطة الإصلاح والترميم.
وعن هذا الوضع الشاذ ،الذى طال أحياءا كثيرة،وبلغة ممزوجة بطعم السخرية ،تساءل مواطنون عما إذا كانوا يسكنون بقرية أم مدينة؟ وأبدوا إمتعاضهم العريض من هذا الإسم الذى أعتبروه، وصفا أو ملفوظا، سابقا لأوانه، بما أنه ذال يتنافى ومذلوله.،ف"سوق السبت"، يقول م.س": يستحسن وصفها ب"الفيلاج" وليس ب"المدينة "بما أنها تفتقر الى معظم المواصفات "المََدنِيَّة" وتتوفر على العكس من ذلك على مظاهر ذات طابع قروى، كتواجد هذا الكم الهائل من العربات المجرورة، وانتشار الكلاب الضالة، واستمرار المواطن فى الإحتفاظ ببعض العادات القروية، ونزوحه القوى نحو التشبت بتربية المواشى، عوض التفكير فى خدمات أخرى.. فواقع الحال ببعض الأحياء يكشف على أن بعض السكان، لازالوا يمتلكون رؤوسا عدة من الماشية وقد حوّلوا بعض الأزقة الى مراعى يومية .هذا بالإضافة الى هشاشة البنية التحتية والغياب الشبه الكلى للمرافق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية القوية والفاعلة.
تساؤلات أخرى وَضَعت" كمشة" المشاريع المنجزة فى قفص التحريات ،اذ اعتبرتها مجرد إنجازات لا تتوفرعلى بصمة المشاريع القانونية، او على الأقل أنها تُخل بشروطها، وكانت أصبع الإتهام تروم الوقوف عن طبيعة الشبكة الطرقية وشبكة الواد الحار والإنارة ..وطفا الإلحاح اكثر عن الطرق الرئيسية التى لم تخضع اثناء البرمجة لمتطلبات المدينة وتجاذباتها المستقبلية من حيث الاتساع او على الاقل لم تتم فيها مراعاة أبعاد التوسع العمرانى وزيادة الكثافة السكانية بمعية تزايد وسائل النقل وكافة اشكال المواصلات ،،فجاءت بذلك فى مجملها ضيقة ودون ممرات جانبية للراجلين، الأمر الذى طرح جملة من المشاكل ستبقى عالقة على مدى الحياة فى غياب حلول آنية؟
نفس الشيء أيضا حدث ولازال يحدث مع توسيع شبكة الواد الحار،حيث اتضح من خلال عريضة نتوفر على نسخة منها،أن" دورا سكنية" تقع جنبا الى جنب مع بعض التجزئات السكنية تم تهميشها لأسباب تافهة وغير معقولة..
أما ضعف الإنارة بالأزقة والشوارع ،فذاك فصل يصعب النظر فى بنوده ،لأنه وبشهادة الكثيرين، خضع لحسابات أهل المال وذوى الرؤى الإستباقية، الذين يعرفون من أين تُأكل الكتف ،ويسبقون لإتساع رقعة نفوذهم وليس بسبب بُعد نظرهم ،كل توقعات المواطن العادى، وبفعل تصوراتهم هاته ،التى تتغيى فى غالب الأحيان الربح السريع ولو على حساب المصلحة العامة ،بقيت معظم الجيوب الهامشية و أغلبية الأحياء الشعبية (حى لعلاوة،دوار العدس ،دوار الكرعة،دوار العشرين احياء كثيرة بالرواجح..) تخطو خطاها تحث مصابيح باهتة ،قديمة، وجدُّ متباعدة،فى حين تحولت "مسارات"بكاملها الى "شعلة" من المصابيح، ليس حبا فى سواد عيون القاطنين بها ،إنما لكونها تؤدى كلها الى تجزئات سكنية سيلتهف من ورائها" ثُلَّث"من أهل التسيير والتدبير ومن حاذ حذوهم ،أوراقا نقدية قد تكون بعدد حصى هذه التجزئات نفسها.وبما أن هذه العملية "تشرعنت" و"تقننت "حتى النخاع تفاديا لتساؤلات أهل الهمس والنبش، وبما أن المواطن طوعا او كراهية ، لا يحق له حتى فى أن يحسد أصحاب الحال على امتلاك هذه الأطنان من الأموال، لأن المشرع يفتح باب الإستثمار رغم اختلاف الأحوال،فإننا نتساءل فقط عن :متى سيتم فك العزلة عن هذه الأحياء الهامشية ، وذلك بزيادة أعمدة كهربائية بنقطها السوداء تفاديا لأن تتحول الى بؤر للإبتزاز والسرقة والى فضاء لشرب الكحول وتعاطى المخدرات ؟ ،ومتى سيتم ربط هذه الأحياء بشبكة طرقية قوية قادرة على فك حالة الإكتظاظ التى تعرفها هذه"المدينة"بالرغم من أنها فى طور النشوء؟؟ وبالتالى متى ستتحرك سلطة الرقابة،اعتمادا على ما بحوزتها من دوريات الداخلية ، لإيقاف هذا النزيف من البناء العشوائي التى طال أغلب الأزقة والفضاءات العمومية، وساهم فى خلخلة كل التصورات التى أفرزها المجلس الحالى والمجالس السابقة عن التطور المستقبلى لهذه "المدينة الفتية"؟؟
حميد رزقي