اللهم زلزلها كما تزلزلت عصية الريف، بغضبة سبطك الشريف"

بعدما استفحلت و( تعصدت) مشاكل ساكنة مدينة الصويرة على الحلول الاستعجالية، الصادرة عن المنتخبين والإداريين المسئولين على تسيير شأنها المحلي، على جميع المستويات خصوصا البنية التحتية المتهالكة، من تبليط وترصيف الشوارع والأزقة وتدني الخدمات العمومية المفوضة من إنارة عمومية و الصرف الصحي وجمع النفايات، والتي تكلف الملايين من الدراهم يؤديها السكان بالتقسيط الإجباري عبر الفواتير الملتهبة الشهرية والفصلية رغم أنف الجميع.
وعلى إثر ذلك بادر أحد المواطنين الظرفاء على طرح حل ناجع لكافة مشاكل الصويرة، في أقل من 24 ساعة.
ويتجلى الحل السحري المقترح، في انسحاب عناصر إدارة الأمن الوطني بكل مصالحهم القضائية والاستعلاماتية والحضرية وتعويضهم بالدرك الملكي، مع إعادة النظر في التقسيم الترابي لموكادور عاصمة المهرجانات الموسيقية العالمية، وإلحاقها بتراب نفوذ الجماعة القروية (براكة الراضي) الواقعة على بعد 80 كلم عن بلدية محماد الفراع، عملا بالمثل المغربي (ألبس قدك إواتيك).
وفي هذا الصدد الهزلي يكشف مصدر من المجلس البلدي لمدينة الصويرة أن معضلة خدمات الإنارة العمومية المفوضة للمكتب الوطني للكهرباء لا تتعدى الترقيع، بدليل أن المكتب الوطني صاحب التدبير المفوض لا يتوفر إلا على شاحنة متهالكة وحيدة ذات رافعة وتقني مغلوب على أمره،هذا في حالة عمل الشاحنة المخصصة لإصلاح الأعطاب وتغيير المصابيح الخاصة بالأعمدة الكهربائية على امتداد أربع مقاطعات حضرية، حيث يكون التقني في رخصة مرضية أو الشاحنة معطلة، والعكس صحيح؟
وهي الحالة التي تجعل من الأحياء السكنية خارجة عن بؤرة الضوء و تعيش في عتمة الظلام و ما يترتب عنه من تفشي الأعمال الإجرامية، تستدعي تدخل مصالح الأمن الوطني في متاهات في غنى عنها.
أما عن آفة الصرف الصحي و طفوح البرك الآسنة للمياه العادمة إلى حد عتبات المنازل، لوحظ في خضم فصل الصيف الفارط أن أرجاء مدينة الصويرة تخلصت بشكل شبه نهائي من شبح الواد الحار، خصوصا حي التجزئة الخامسة ذات أكبر نسبة الكثافة السكنية، و الذي كان مصنفا ضمن النقط السوداء في الولايات الجماعية السابقة.
ومن جهة أخرى استبشرت ساكنة الأحياء الجديدة خيرا بعد الشروع في أشغال بناء قنوات صرف مياه الأمطار في حدود 7 كلم للشوارع المحفورة جراء تعاقب عدة سنوات من الحفر والردم بدون فائدة، لتنطلق أوراش التبليط والتزفيت نهاية شهر أكتوبر على امتداد 70 كلم.
أما ساكنة الصويرة الجديدة الواقعة على بعد 10 كلم جنوب موكادور، التابعة لنفوذ باشاوية المدينة الخارجة عن مقومات المدن الحضرية، فقد تبرا منها رئيس المجلس البلدي بعد تعدد شكايات قاطنيها، بدعوى أن المدينة المكوكية التي دشنها ملك البلاد و المحدثة من قبل شركة للإنعاش العقاري، خارجة عن اختصاصات وتدخلات مصالح البلدية، ولازالت تحت عهدة صاحب المشروع.
الذي أخل بدفتر تحملات تسليم مشروع المدينة الغارقة بين العزلة والطابع القروي، جراء الانعدام الكلي للمرافق الاجتماعية وبنية تحتية، وعلى رأسها شبكة قنوات الصرف الصحي، و توفير الخدمات العمومية وغياب المساحات الخضراء التي تحولت إلى غابة إسمنتية.
حسب ما جاء في خلاصة تقارير لجن التفتيش التابعة للإدارة الترابية المركزية الجهوية والأحكام القضائية الصادرة في حق صاحب المشروع، بعد متابعته القضائية لجريدة أصداء الأسبوعية، التي انتقدت بشكل واضح واقع محنة ساكنة الصويرة الجديدة.
الأهم فسكان مدينة الصويرة على اختلاف مشاربهم قد ضاقوا درعا من الوعود والتسويف، ويحسدون مدينة الحسيمة على زلزالهم الملكي.
وبعد قرأة اللطيف، تدعوا حاضرة السلطان محمد بن عبد الله بصوت واحد: "اللهم زلزلها كما تزلزلت عصية الريف، بغضبة سبطك الشريف"