حصيلة سنة وأربعة أشهر بدون معارضة للمجلس البلدي لكلميم

/ إعداد سيد احمد السعيد ( الصحراء الأسبوعية )
أموال وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية وأموال التنمية البشرية تنقد وجه المجلس البلدي أمام المواطنين
كثر الحديث مؤخرا بعد مرور أكثر من سنة وأربعة أشهر من عمر الولاية الانتدابية الثانية للمجلس البلدي لكلميم، حول ما وصل إليه تسيير الشأن المحلي من داخل مدينة يناشد سكانها نشلها من ركودها الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق نمو يمكن من إعطاء انطلاقة لصيرورة التنمية الشاملة المستدامة في إطار ترسيخ اللامركزية التي تحظى بالعناية السامية لصاحب الجلالة، باعتبارها الدعامة الأساسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. غير أن غياب تمثيلية المعارضة من داخل المجلس البلدي لكلميم كجهاز حيوي يعتبره الكثيرين احد الأسباب التي يمكن أن يؤثر غيابه سلبا على التنمية المحلية وحسن تدبير الميزانية وتعطيل المرافق العامة للمدينة والدفاع عن مصالح المواطنين، متسائلين عن مصير تسيير الشأن المحلي من بكلميم في غياب هذا الجهاز الهام، وعن ما حققه المجلس خلال هذه المرحلة؟؟. والقراءة التي نقدمها اليوم لحصيلة تدبير الشأن المحلي بالجماعة الحضرية كلميم هي قراءة نقدية باعتبارها القراءة الأكثر قدرة على رصد مختلف اختلالات المشهد المحلي بالجماعة بما تتيحه من حرية في النقد والتوجيه والتقييم والاستقصاء دون قيود المدح أو الإطراء .
مستشارين بدون مستوى تعليمي
أن مسألة تدبير شؤون البلدية وتحقيق درجة الإشباع للمواطن يقتضي توفير أطر عارفة بشؤون التدبير وتقنياته وملمة بحاجات المواطن سواء الاعتيادية أو المتجددة بل مسيرين ومنتخبين يعرفون حقوقهم وواجباتهم تجاه المواطنين أولا لأنهم إليهم يرجع الفضل في وحصولهم على هذه المرتبة، ثم تجاه البلدية التي أصبحوا مسؤولين فيها، إلا أن مسألة توفر مستوى المؤهلات التدبيرية بنوعيها العلمية والمعرفية سواء للرؤساء بالدرجة الأولى أو لباقي أعضاء المجلس لتحقيق التخطيط والتنمية لمجالسها يصطدم مع المادة التي تبقي الحد الأدنى للمستوى التعليمي هو نهاية الدروس الابتدائية للرئيس فقط أما باقي الأعضاء فلا يشترط المستوى التعليمي عليهم وهذا هو واقع المجلس البلدي لكلميم إذا ما أخدنا بعين الاعتبار وجود عدد كبير من المنتخبين داخل المجلس لا يتوفرون على مستوى تعليمي جيد ، وهو ما اعتبره الكثير من المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة من بين الأسباب التي قد تساهم في سوء التسيير والتدبير بالبلدية على اعتبار أن غالبية الأعضاء '' باستثناء بعضهم '' من داخل المجلس ليس لهم مستوى تعليمي يمكنهم من التخطيط والتدبير ووضع مقترحات ومشاريع لاغناء المخطط الجماعي للتنمية ومن ثم الوصول بالجماعة إلى أن تكون مقاولة حقيقية اعتمادا على تقنيات المانجمنت أو التدبير العمومي المحلي، فقد تساءل عدد من المتتبعين من جدوى منح رئيس المجلس لبعض التفويضات لأعضاء لا يتوفرون على مستوى تعليمي جيد يمكنهم من تحمل المسؤولية والعمل والتخطيط ووضع استراتجيات واتخاذ القرارات الهامة منها دون الرجوع إلى الرئيس مع أن هذا الأخير قد قام بتفويت عدة تفويضات في هذا الشأن، معتبرين أن هذا المشكل هو السبب الذي يجعل جميع الاختصاصات تبقى في يد الرئيس دون سواه والذي يبث في جميع القرارات ما دام أن اللجان المنتخبة المشكلة للمجلس دون المستوى المطلوب، مشددين على ضرورة اجتهاد المنتخبين لإعطاء مقترحات ذات فعالية تنموية، وان يتم محاولة إشراك المواطن في تسيير المجلس البلدي باعتباره المستهدف الأول. ومن هذا المنطلق يعتبر تسيير مجالس من طرف أعضاء لا يتوفرون على مستوى تعليمي ومؤهلات علمية مطلوبة يجعل الجماعة عرضة للنهب وضياع مصالح البلاد والعباد لأنها "أسندت لغير أهلها"، وحتى نكون منصفين هناك بعض الأعضاء وللحقيقة والموضوعية معدودين على رؤوس الأصابع يتوفرون على مستوى تعليمي جيد يقومون بواجبهم بقناعة ثابتة وبأريحية عالية ويتحملون وزر تسيير هذا المرفق الهام بإخلاص.
أموال وكالة الجنوب والتنمية البشرية لها فضل كبير

بعد مرور سنة وأربعة أشهر على تسلم المجلس الحالي تسيير شؤون المدينة لولاية ثانية، انشطر متتبعو الشأن المحلي بالمدينة إلى قسمين جزء أخد بما تم انجازه على ارض الواقع، فحقق بالنسبة له المجلس خطوة إلى الأمام في سبيل تأهيل مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن المجلس البلدي أعطى أهمية كبيرة لعمليات التأهيل والإدماج الحضري، خاصة فيما يتعلق بتطور سبل ظروف عيش السكان وحماية المحيط، وتحقيق التنمية المستدامة بالمدينة، من خلال انجاز عدد من المشاريع التنموية في جميع المجالات وتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات والمرافق الأساسية، في حين اعتبر بعضهم انه لا يمكن الحديث حاليا عن الحصيلة ما دامت صلاحية المجلس الحالي لم تنتهي، مشيرين إلى أنه واعتبارا لامتداد هذا المجلس الحالي للمجلس السابق يمكن القول أن الحصيلة ايجابية بشكل عام بالنظر إلى التطور الذي عرفته المدينة من ناحية التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية التي أنشئت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، معتبرين انه في غياب التواصل مع المواطن يصعب التعرف بشكل علمي ودقيق على الحصيلة إلا من خلال تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للجماعات المحلية، مشددين إلى أن من أهم الاختلالات والمشاكل المطروحة حاليا هو أن المشاريع التنموية لا تلبي حاجات المواطن الاقتصادية والاجتماعية وهذا ناتج عن غياب تصور واضح لعمل المجلس في ظل غياب تشخيص تشاركي موضوعي لمشاكل المدينة رغم أن مقتضيات الميثاق الجماعي كانت صريحة فيما يتعلق بالمخطط الجماعي للتنمية كما أن المستوى التعليمي لأعضاء المجلس ينعكس على نجاعة وجدوى قراراته إضافة إلى تداخل اختصاصات المجلس البلدي مع اختصاصات المجلسين الإقليمي والجهوي ويؤثر على معرفة حدود مجالات التدخل، أما الطرف الآخر فسعى إلى الغوص في ما تحقق على أرض الواقع، واعتبر بان الحصيلة بئيسة وضئيلة وهزيلة في جميع المستويات والمناحي، وان ما عرفته المدينة من تطور وتنمية يرجع الفضل فيه بشكل كبير لأموال وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية وأموال التنمية البشرية والتنمية الوطنية وما خلفته الزيارتين الملكيتين الميمونتين خلال سنتي 2005 و 2008، مشيرين إلى أن الصفقات والتوريدات والمشاريع تسند إلى الخواص والمقربين بطرق ملتوية لا يكتشفها في غالب الأحيان المشاركون في العروض ومنها المماطلة والتسويف في سحب وثائق المشاركة والاطلاع على شروط ودفاتر التحملات وتفويت الفرص على من لا رغبة للمجلس في مشاركته.

الإفراط في ميزانية التسيير

فأغلب السكان المستطلعة آراؤهم بالمركز الحضري لكلميم رغبة في تقييم "حصيلة" سنة وأربعة أشهر من التسيير لمدينتهم من طرف المجلس البلدي ، تحدثوا عن" امتعاضهم" و عن ''خيبة أملهم'' في الوعود الزائفة والبرامج الانتخابية الكاذبة المقدمة لهم خلال الحملة الانتخابية للسنة الماضية. وإذا كان المجلس البلدي قد يعتبر أن حصيلته ايجابية من خلال العمل على بلورة مشاريع تنموية تهدف إلى تطوير مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية وإحداث مرافق وبنيات الاستقبال، وعدد من المشاريع البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، واستثمار جميع الإمكانيات الذاتية والآليات المعتمدة في تدبير المجلس. إلا أن ما قد يعتبره المجلس البلدي يخالفه الكثيرين من المهتمين الذين يرون أنه يعتمد على سياسة الإنفاق المفرط والمبالغ فيه في ميزانية التسيير وعقد صفقات وهمية في بعض أبواب الميزانية مثل المحروقات وقطع الغيار، أزيد من مليون وثلاثمائة ألف درهما( +1.300.000 ده ) مع أنه قد تم تفويت العديد من القطاعات التي قد تستلزم نفقات من هذا القبيل من قطاع الصرف الصحي الصلب والصرف الصحي السائل والمركب السياحي والمحطة الطرقية والمجزرة البلدية إلى الشركات والخواص في وقت لا يجب أن يتعدى الاستهلاك في هذه المادة مبلغ ( 200.000 ده ) ناهيك عن فصول وأبواب أخرى في الميزانية التي تعرف نفخا وتصعيدا صوريا في الأرقام مثل التنقلات والأسفار وشراء التحف الفنية و ... و .... واللائحة طويلة اكتشف جزءا منها السادة قضاة المجلس الجهوي بالعيون في تقرير تجاوزت صفحاته ( 34 )، واعتبروا أن المدينة لا زالت تتخبط في مجموعة من المشاكل التي لم يستطع المجلس الحالي تدبيرها بشكل جيد.

ظاهرة الباعة المتجولين بالمدينة

بالرغم من مصادقة المجلس البلدي على قرار يقضي بتنظيم الأنشطة الحرفية والتجارية والخدماتية والصناعية وشروط مزاولتها بمدينة كلميم، خلال الدورة العادية لشهر يوليوز، لا زال مشكل انتشار الباعة المتجولين واحتلال الملك العمومي من طرف ذات الباعة وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي الذين ينشرون كراسيهم وطاولاتهم على طول الأرصفة الخاصة بالراجلين، إحدى الظواهر التي عجز المجلس البلدي عن محاربتها، في ضل غياب سياسة فعالة وواضحة من طرف المجلس البلدي والسلطات المحلية لمحاربة هذه الظاهرة التي أصبحت تأرق بال السكان، إذ طالب الأعضاء خلال تلك الدورة من السلطات المحلية بتحمل مسؤوليتها لمحاربتها بالتنسيق مع المجلس البلدي، وبتفعيل هذا القرار المتعلق بتنظيم هذه الأنشطة لما لهذه الأنشطة من ارتباط بالمخطط الجماعي لتنمية بمدينة كلميم، مشيرين إلى أن مجهودات السلطة المحلية ضلت خجولة لمحاربة هذه الظاهرة، في ضل وجود أسواق نموذجية ومحلات الكراء التي يمكن أن تستقطب هؤلاء الباعة، ذلك أن هذا المشكل لا زال من بين المشاكل التي عجز المجلس البلدي عن تدبيره بالرغم من قوة استفحاله داخل المدينة، فغياب نجاعة المخططات والمبادرات من طرف بلدية كلميم لمحاربة ظاهرة الباعة المتجولين بهذا الشارع، الذين أصبحوا يتزايدون يوما بعد يوم وما يصاحب ذلك من إزعاج لراحة السكان بأصواتهم المتعالية التي يعتمدونها كوسيلة لجلب الزبناء بمجموعة من شوارع المدينة، جعل معظم المبادرات التي تقوم بها السلطات الوصية والمجلس البلدي يسجلها المهتمين كونها مبادرات وخطوات مناسباتية واستعراضية لا غير، حيث تقوم بلدية كلميم والسلطات المحلية بشن حملة تمشيطية للباعة المتجولين الذين احتلوا الملك العمومي بدون سند قانوني للحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي, غير أنها حملة لا تفي بالغرض، خصوصا بعد رجوع الباعة إلى مزاولة نشاطهم بعد انصراف لجان السلطات والمجلس البلدي، إضافة إلى عدم وضع بدائل للباعة المتجولين قصد تجميعهم في أسواق نموذجية بالإحياء كما أن الكثير من السكان يرى أن المشكل لا ينحصر في الجري وراء هؤلاء خصوصا أمام انعدام البديل لهؤلاء الباعة المتجولين لافتقار المدينة لمنشأة صناعية من شأنها أن تمص جزءا من البطالة المنتشرة، لتبقى بلدية كلميم تنهج سياسة الكر و فر مع الباعة المتجولين بكلميم.

الطرق والشوارع تعكس وجه المدينة الحقيقي
إن المتتبع لوضعية الطرق بمدينة كلميم سيقف أمام استنتاج رئيسي يتمثل في كون المدينة باستثناء عدد من المحاور الرئيسية، تفتقر لشبكة طرقية تربط بين المحاور الرئيسية والأحياء، وبالرغم من قيام المجلس البلدي بتعبيد العديد من الشوارع والأزقة بأحياء المدينة بميزانيات كبيرة، إلا أن عددا منها لا زالت تعرف اهتراءات كبيرة، نتيجة عدد من الاختلالات وانعدام المراقبة والتتبع، والذي يساهم في خلق بعض المحن والمعاناة لسكان المدينة، ويتسبب في وقوع العديد من حوادث السير الخطيرة، وإلحاق أضرار كبيرة بالسيارات، إذ تعاني المدينة من الحفر والتشققات المتواجدة بكثرة في شوارعها, والتي أصبحت من سمات الشوارع في عدد كبير من الأحياء، الأمر الذي أدى إلى تعطل حركة المرور وإعطاب السيارات في الكثير من الشوارع، وبالرغم من قيام المجلس البلدي ببرمجة مشاريع لتزفيت عدد من الشوارع والأزقة، إلا أن هذه المشاريع شابها العديد من الخروقات والعيوب، بحسب العديد من المتتبعين من داخل المدينة، نتيجة تزفيت عدد من الشوارع والأزقة القريبة من منازل العديد من المسؤولين، واستثناء أحياء أخرى، أما عن سوء تدبير عملية "التزفيت" فلذلك شؤون، منها إعادة حفر شوارع مباشرة بعد إصلاحها لتمر قنوات الواد الحار، كما هو عليه الحال بالنسبة للعديد من شوارع المدينة، مما خلف تشوها بارزا رغم عملية الرتق.
ضعف تغطية الإنارة العمومية وغياب المساحات الخضراء
تشكل الاختلالات البنيوية المرتبطة بالطريقة التي تم تصميم شبكة الإنارة العمومية بالمدينة، وما يوازيها من مشاكل مرتبطة بالانخفاض المستمر للتوتر الذي ينتج عنه إحراق العديد من المصابيح الكهربائية وضعف الإنارة العمومية بالمدينة احد المشاكل التي تعاني منها مدينة كلميم، وما رافق ذلك من شكايات متكررة للسكان في شان انخفاض التوتر مما يؤدي إلى إتلاف التجهيزات المنزلية وكذا مصابيح الإنارة العمومية خصوصا بعد كل عاصفة مطرية وهبوب الرياح، والتي أضحت تأرق بال ساكنة المدينة، بسبب ضعف وانعدام الإنارة العمومية في عدد من الأزقة والأحياء بالمدينة، وضعف وتيرة صيانة شبكة الإنارة العمومية، فالأغلبية الساحقة لأحياء وأزقة وشوارع المدينة تعيش رهينة الظلام، دون أن ننسى مشكل الانقطاعات المتكررة للكهرباء بدون سابق إخبار، كما تعرف المدينة غيابا تاما للمساحات الخضراء بسبب تشييد عدد من المؤسسات الإدارية والتجزءات السكنية مكان المساحات الخضراء المحددة في مخطط التوجيه التهيئة العمرانية بالمدينة، حيث لا زال المجلس البلدي لكلميم عاجز عن توفير فضاءات ترفيهية تمتص الضغط الكبير الذي يعاني منه السكان بسبب رتابة الحياة وضغطها اليومي، وبسبب مخلفات الزحف الإسمنتي الذي أصبح يخنق المدينة و يطوقها من كل جانب. ويترقب ساكنة المدينة ضخ دماء جديدة لإنشاء حدائق بالمدينة. في الوقت الذي لم تستطع لحد الساعة المجالس المنتخبة والسلطات المحلية أن تغير الوجه الكالح للمدينة التي تفتقر إلى مساحات خضراء باستثناء بعض المبادرات الخجولة التي قام بها المجلس البلدي من اجل تشجير عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية. وضع كارثي تعيش الحديقة الموجودة وراء مقر جهة كلميم السمارة، التي يقصدها أطفال المدينة من مختلف الأحياء حيث الملاحظ الإهمال الكبير الذي طالها وتوقف جل الألعاب المخصصة للأطفال بها، وكأنها تحولت إلى مستودع للمتلاشيات وحديقة للعشاق، كما أن مشروع حديقة التواغيل لا زال متعترا. التقصير ذاته يطال الحزام الأخضر الكائن بمدخل المدينة الجنوبي الذي صرفت عليه أموالا طائلة والتي وتحولت إلى وكر للمتسكعين و المنحرفين الذين يجدون في فضاءه المخرب مكانا آمنا لتناول المخدرات بكل أنواعها و ارتكاب سلوكات مشينة به. أطفال كلميم لا يلعبون يمكنك أن تجد كل شيء في المدينة، لكن لن تجد مكانا مخصصا للترفيه و قضاء أوقات الراحة، كما تعاني المدينة من ضعف تغطية قنوات تصريف مياه الفيضانات، حيث أضحى هذا المشكل يهدد عدد من الأحياء خاصة حي '' اللوح'' ودوار '' بواقراب''، أما الجمعيات الثقافية والتنموية والرياضة بالمدينة فلا صوت ولا وجود لها في قاموس المجلس البلدي الحالي الذي غيبها واستثناها بالمرة واستعاض عنها أو اختزلها في مهرجان الفرجة/الضحك على الدقون " أسبوع الفرس " بدل أسبوع الجمل.

مشكل التعمير
من بين المشاكل التي تعاني منها مدينة كلميم وعجز المجلس البلدي عن تدبيرها بشكل عقلاني، المشاكل المرتبطة بمجال التعمير، فقد اعتبر عدد من المهتمين أن هذا المجال تتحكم فيه سياسة المحسوبية والمحاباة وتصنيف المواطنين إلى درجات وعدم تطبيق القانون على من لهم علاقة قرابة بالمسؤولين، حيث يتم تحويل المناطق المرصودة للساحات والمساحات والفسحات الخضراء إلى مجالات للبناء والتجزئات العشوائية خارج ضوابط التعمير وضدا على تصميم التهيئة للمدينة ومحاباة للعائلة والأهل والمقربين والأصدقاء بالامتيازات والإختيارات في مقابل إيهام مواطنين بأن عقاراتهم تقع في مناطق مرصودة لمشاريع مستقبلية، وأيضا محو المعالم الأثرية للمدينة والبناء فوقها، بالرغم من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجالات الصحة والتعاون الوطني والشبيبة والرياضة وإغداق وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية للأموال الطائلة على هذه المدينة، فإنها لا زالت تعيش على إيقاع مجموعة من الخروقات في البناء والتعمير حسب مصادر الصحراء الأسبوعية كالسماح بالبناء فوق الصهاريج الأثرية للمدينة وعلى عيون المياه مثل صهريج عبودة قبل المسجد العتيق وعين "أجماعة" في حي "الفيلا، وتشييد البنايات والمرافق الضرورية في أماكن غير صالحة وغير لائقة وبعيدة عن الساكنة، في أماكن مليئة بالحفر والأودية مثل "أسيف أزرو" و "واد أم العشار"، عوض توجيه مشاريع التنمية إلى الأماكن المأهولة بالسكان، إضافة إلى تكاثر الأحراش وتناسل البقع المبنية في كافة الأحياء وحرمان سكان المدينة من المساحات الخضراء والحدائق واستبدالها بالأحياء والدور السكنية الخاصة. كما أصبحت أحياء"تيرت" و "رجاء في الله" و "المصلى" وحي " الكرامز" و "امحيرش" و "النوادر" بطوابقها المرتفعة(مناطق خارج قوانين وضوابط التعمير)، الشيء الذي أثر سلبا على التجزئات التي شيدت حديثا في شمال مدينة كلميم و حجب أية مبادرة استثمارية في مجال البناء والتشييد وكمثال على ذلك السماح ببناء عمارة على شارع الجيش الملكي في مساحة لا تتجاوز 30 مترا مربعا وبناية مماثلة خلف مدرسة القمة الخاصة، مما يشكل خرقا لظهير التعمير (19يونيو 1992) . وتشييد فندق من أربعة طوابق في حي القدس وهو حي خاص بالفيلات بحيث يطل هذا الفندق على الفيلات وعلى المستشفى العسكري، كما ثم خلق حي عشوائي بأكمله بغرب المحطة الطرقية المؤقتة وصرف أموال طائلة على هذه الأخيرة مع أنها مجرد محطة مؤقتة.

المواطن محروم من لقاء الرئيس
أن علاقة المواطنين بإدارة البلدية تحكمها ضوابط تسري على البعض و تتجاوز البعض الآخر، فإذا ما أراد شخص لقاء رئيس المجلس البلدي يجب عليه وضع طلب لقاء متضمن لهدفه لدى كتابة المجلس الذي يحيله بدوره على الكتابة الخاصة للرئيس بعدها يبدأ مسلسل الانتظار الذي قد يطول أو لا يطول، وهو ما حصل لنا عندما أردنا لقاء الرئيس من اجل الحصول على معطيات حول حصيلة عمل المجلس البلدي خلال هذه الفترة دون أن نتمكن من ذلك بعد أن استنفد الموظفون بكتابة الرئيس جميع الأعذار، فاغلب المواطنين يرون أن علاقة الإدارة بهم تطبعها المحسوبية باعتبارها العملة المتداولة بالنسبة للبعض والإنتظارية القاتلة وهدر الساعات الطويلة إن لم تكن الأيام المتوالية هي الضريبة المفروضة على المواطنين للحصول على وثائق بسيطة لا تتطلب كل المعاناة والإهانات المتكررة، حيث تجابه إحدى الموظفات بكتابة الرئيس كل من أراد لقائه بجواب لا تتقن سواه ''الرئيس غير موجود '' بعد أن تكون منهمكة في عملها المعتاد وهو الغوص والإبحار في مواقع الدردشة عبر جهازها الالكتروني، لكن هناك موظفين وللحقيقة والموضوعية معدودين على رؤوس الأصابع يقومون بواجبهم بقناعة ثابتة وبأريحية عالية رغم ما يعانونه من ضغط وحصار وقمع ومعاناة لا لشيء إلا لأنهم اختاروا النزاهة والشفافية والإخلاص في تعاملهم مع المواطنين .

إذا كانت تلك هي حصيلة المجلس البلدي، فإن غياب معارضة بناءة وجدية مقومة للخلل والتجاوزات أو على الأقل منبهة ومشعرة بالإعوجاج ومكامن الأخطاء والزلات تبقى هذه الخلاصات والمختصرات ممثلة لجزء من الاختلالات والمشاكل المطروحة في الوقت الراهن إلى إشعار آخر وما خفي كان أعظم، بالرغم من تحدث العديد من المتتبعين للشأن المحلي بمدينة كلميم بظهور بوادر معارضة أسمتها المصادر ذاتها ''بالمعارضة الصامتة'' مشيرين إلى انشقاق ورجوع عدد من الأعضاء عن تحالف الأغلبية من داخل المجلس، والذين كانوا يصنفون إلى الأمس القريب في خانة الحلفاء والمناصرين والمؤيدين لرئاسة المجلس البلدي. وعليه سواء وصل جواب المنتخَب أم لم يصل إلى المواطن فإننا ننتظر نريد (كمواطنين) من المجالس نتائج إيجابية قبل أن ننتظر من وزارة الداخلية مرة أخرى أن تصدر تقارير مفتشتيها عن نجاح أو فشل هذه الجماعة أم لا ونفس الأمر مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات.


ملاحظة وجب الإشارة له

ونحن نعمل على انجاز هذا التحقيق قصدنا مقر بلدية كلميم للقاء الرئيس للتزود بالمعلومات والمعطيات التي تهم حصيلة عمل المجلس البلدي خلال هذه الفترة من عمر الولاية الانتدابية الحالية، فطلب منا وضع طلب لقاء للرئيس متضمن لهدفه لدى كتابة المجلس الذي أحاله بدوره على الكتابة الخاصة للرئيس من اجل إحالته عليه دون جدوى، حيث تملص المجلس البلدي من إعطائنا أي معطيات أو معلومات حول الحصيلة، الأمر الذي يحتمل تفسيرين إما أن المجلس يحن إلى زمن تعقيد المساطر الإدارية أو انه لا يملك حصيلة مقنعة.