عبد الرحمان كرم عضو اللجنة الإدارية في نقابة الجماعات المحلية UMT : الشغيلة ترفض تأسيس مركزية كمظلة لحزب النهج الديمقراطي.

أجرى الحوار: غط الكبير/الف.ب.ص أون لاين
عرفت الجماعات المحلية مؤخرا مجموعة من الإضرابات تطالب من خلالها الشغيلة تحقيق بعض المطالب التي تعتبرها أساسية ، غير أن الإدارة الوصية لازالت تستعمل لغة التسويف والمماطلة في إجراء حوار جاد ومسؤول .وأكثر من ذلك نلاحظ أن الوصاية تساهم في تشتيت الإطارات النقابية التي كانت بالأمس تشكل قوة أساسية .وما يقع اليوم باحدى المركزيات النقابية العتيدة كانت بالأمس اكبر نقابة على الصعيد الإفريقي وهي الاتحاد المغربي للشغل ،وعلى الخصوص القطاع الحيوي المتعلق بالجماعات المحلية ،في هذا الإطار أجرينا حوارا مع الأخ عبدا لرحمان كرم عضو اللجنة الادارية بالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والكاتب العام للفرع المحلي ببلدية سوق السبت أولاد النمة اقليم الفقيه بن صالح لتقريبنا من مايقع داخل الجامعة والمركزية النقابية .
في البداية أريد أن أشكرك الأخ عبدالرحمان كرم على تلبيتك الدعوة لبوابة الفقيه بن صالح اون لاين.
الاخ كرم السؤال التي يتبادر الى الذهن مدى فهم الشغيلة الجماعية لما يجري داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل؟
أولا أشكرك على طرح هذا السؤال وفي هذا الظرف بالذات ، فأكيد أن الإضرابات الأخيرة لقطاع الجماعات المحلية طرحت أسئلة لدى العامة حول شرعيتها أو عدمها ارتباطا بالمصالح اليومية للمواطنين ، إضافة إلى أسئلة أخرى حول الانشقاق الذي عرفته الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
فمركزيا كما نعلم الصراع القائم والذي تجلى أثناء أشغال المؤتمر العاشر بين أنصار مخاريق والصف النهجي الذي يتزعمه عبدالحميد أمين انتهى بتأسيس أمانة وطنية بتوافق حصل فيها أمين على بعض المقاعد ، وهذا شيء طبيعي تعرفه جميع المركزيات النقابية ابتداء من تجييش المؤتمرين إلى نهاية تشكيل مكتب تنفيذي للمركزية النقابية .
لكن ما موقع نقابة الجماعات ضمن هذا كله؟
فبعد طرد عبدالحميد أمين وبعض رفاقه من الاتحاد المغربي للشغل ، أكيد أن له جناح في باقي القطاعات منها قطاع التعليم وقطاع الفلاحة وكدا الجماعات المحلية ، وأتذكر أن اجتماعات الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في 21 يناير 2012 للجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للجامعة تبين عشية ذلك اليوم بوادر أزمة العلاقة بين المركزية والجامعة ، وذلك من خلال عدم إيجاد المبيت لأعضاء اللجنة الإدارية للجامعة تحت ذريعة أن الشقق محجوزة للسككيين الذين يعدون لمؤتمرهم الذي تنطلق أشغاله في صبيحة اليوم الموالي ، والذي انتابني هو بعض الإخوان المسؤولين في المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بحكم أنهم المسؤولين من المفروض أن يوفروا لرفاقهم غرف المبيت حيث اضطر هؤلاء إلى المبيت في مسجد المقر المركزي في حين أن الأخ وهو عضو بالمكتب الوطني والأخ الكاتب العام حجزا لوحدهما دون الباقي مع العلم ان الليلة كان البرد قارسا .
لو كنت مكانهم لبت مع الرفاق في المسجد . لان بوادر أزمة علاقة مكتب الجامعة للجماعات المحلية لاحت في الأفق ، واتضحت لي في الغد عندما بدأنا أشغال المجلس الوطني في دار الاتحاد بدل استئنافه في مقر المركزية بإحدى قاعاته حيث تم رفض اجتماعنا بها بدعوى انه مبرمج لاجتماع قطاع نسائي .
وبدار الاتحاد وأثناء أشغال المجلس الوطني تدخل الحاج بهنيس الرجل الثاني في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بشرح بعض مضامين الملف المطلبي وفي الحقيقة هي حركة جاءت بعد تدخل الاتحاد النقابي بتوزيع بلاغ إضراب المساعدين الإداريين والتقنيين ليوم 25 و26 يناير 2012 وأكيد انه ينتمي لحزب عبدالحميد أمين أي النهج الديمقراطي .
لكن هذه السنة عرف قطاعكم إضرابات مكثفة ومسيرة وطنية هل هذه اشارة الى المسؤولين بالأمانة للاتحاد إضافة إلى وزارة الداخلية؟
كما تعلمون ان الاتحاد المغربي للشغل يحتل المرتبة الأولى من حيث التمثيلية وقد عرف هذه السنة التحاق مجموع الجماعات والبلديات منها بلدية سوق السبت ، حيث تم تأسيس مكتب محلي تابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، بحكم ان البلدية كان بها نقابتين الأولى تابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل والثانية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وحيث ان باقي الجماعات بدائرة بني موسى التحقت بالجامعة فكان الاتفاق على الانضمام وتوحيد العمال والموظفين في الجامعة وقد عرف تأسيس المكتب الفرع لبلدية سوق السبت حضور قوي لشغيلة هذه البلدية . فالمبدأ هو الالتحاق بالاتحاد المغربي للشغل ولامجال للنقاش في تاريخ هذه المركزية ،لان من أراد الدخول في هذه المزايدات أولى الاطلاع على مذكرات عمر بن جلون وعن مواقفه حول الانحراف عن مبادئ تأسيس هذه المركزية .
فاجتماع المجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بتاريخ 21 يناير قررت إضرابات يوم 25-26-27 يناير ثم فاتح و2 فبراير 2012 وجاء قرار تنفيذ مسيرة وطنية ليوم 29 فبراير 2012 كرد على جواب وزير الداخلية بجلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين13/02/ 2012 ، بالبرلمان وقد كانت مسيرة ناجحة بكل المقاييس ومن هنا بدأت اللعبة ، سبق ذلك بعض قرارات المكتب الوطني للجامعة المتمثلة في إضراب فاتح يوليوز و02 يوليوز 2011 الذي صادف يوم الاستفتاء على الدستور الجديد .وليكن في علمكم ان هذا القرار تم بمقر ا.م.ش الكائن بمدينة الفقيه بن صالح في لقاء نظمه المكتب الإقليمي ومن هنا عبر احد قيدومي الجامعة الأخ علي بأنه فتحت له شهية النضال من خلال هذا اللقاء الذي اعتبره ناجحا بامتياز.، جاء يوم 28 ابريل اجتماع اللجنة الإدارية للجامعة والذي لم ينعقد بالمقر الكائن بالرباط،حيث تم كراء مقر مركب المهدي بن بركة وهنا تبدأ بوادر القطيعة ومن المداخلات قرر المجتمعون التشبث بالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وبالاتحاد المغربي للشغل وكان يصادف هذا اليوم تأسيس نقابة الداخلية بالمقر المركزي الكائن بالدار البيضاء، وقد تقرر إضراب يوم 16 و17 ماي و30 -31 ماي 2012 ، تبين ان هناك قرار تجميد أعضاء المكتب الوطني وعدد أعضاءه 15 ، تدخلت المركزية فاقترحت لجنة للحوار مع الداخلية بدل المكتب الوطني ومن تم بدا الاستعداد لإيجاد بديل للمكتب الوطني فتم الإعلان عن عقد مؤتمر الدار البيضاء ليوم 08 و09 يونيو 2012 وهي نفس الأيام التي بادر اليها الطرف الآخر المطرود وتقرير عقد مؤتمر رابع لفرز مكتب جديد بعدما تم طرد 05 أعضاء من المكتب الوطني بدعوى انتماءه لحزب النهج الديمقراطي وتحت ذريعة البيان الصادر في حق بعض المحسوبين على الأمانة الوطنية بتسخير موظفين لاعلاقة لهم بالجامعة لنسف اجتماع اللجنة الإدارية ليوم 07/04/2012.
-إلى أي حد استطاع الموظف والعامل الجماعي استيعاب مايقع داخل الجامعة الوطنية لعمال وموظفي واطر الجماعات المحلية ؟
اشهد شخصيا بان هذه السنة كانت لقطاع الجماعات المحلية حيث أصبح الاهتمام بما يقع داخل هذا القطاع على جميع المستويات وقد تم تغطيتها من جميع الصحف الوطنية وحتى الإذاعة الوطنية وأيضا التلفزة ، واغتنم الفرصة كي أشكرك على التفكير في هذا القطاع بسبقكم الصحفي هذا على المستوى الوطني بعد التوضيحات الأخيرة للمكتب الوطني من طرف بعض الجرائد الوطنية ، لكن هذا لن يشفي الغليل على اعتبار ان لها وصاية تتمثل في وزارة الداخلية مع العلم ان من بين مطالب النقابة داخل هذا القطاع ان تكون لها وزارة قائمة - وزارة الجماعات المحلية- وتكريس نظام أساسي تشارك فيه جميع الفعاليات بدل المرسوم 77 المشؤوم .
فبطبيعة الحال العامل بالجماعات المحلية لا يمكن له إلا ان يستنكر كل ما من شانه المساس بحقوقه المشروعة ، والإضراب هو وسيلة لتحقيق هذه المطالب ، لكن وبعد تكوين مكتب وطني جديد الذي أصبح يباشر الحوار الاجتماعي بجانب الفرقاء الاجتماعيين تقرر هيئة أخرى التي تحمل نفس اسم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وتحت لوكو ا.م.ش الأمر الذي أدى إلى اختلاط الفهم لدى الأغلبية.
لكن كونكم عضو في اللجنة الإدارية بالجامعة للمكتب المحاور كيف تفسرون هذا الاختلاط؟
صحيح أني من بين الذين حضروا يوم 28 ابريل 2012 بالرباط وذلك أثناء انعقاد المجلس الوطني كان القرار هو التشبث بالجامعة والاتحاد المغربي للشغل ، وكما أخبرتكم هو أني في علاقة احترام مع جميع الإخوة وقد تم استدعائي للمؤتمر الرابع سواء من طرف الإخوة في الرباط والإخوة في الدار البيضاء ، وقد حيرني الأمر لكن بعد التفكير وجدت ان الأمر ليس بيدي بل بقرار القواعد في توحيد النقابة على المستوى المحلي ،أولا: وهو أننا اتفقنا على الانضمام إلى الاتحاد المغربي للشغل هذا ، ثانيا :ارتباطا بقرار اجتماع أعضاء المجلس الوطني ليوم 28/04/2012 هو التشبث بالجامعة والاتحاد المغربي للشغل .فبعدما تم طرد 05 أعضاء من المكتب الوطني كان أولى التحاق الباقي بالدار البيضاء لان الكل عندما التحق بهذه النقابة كان أمينا واحدا بها هو مخارق وقبله المحجوب بن الصديق ، و عبدالحميد أمين يعلم جيدا ان توافقه خلال المؤتمر العاشر كان ضربة قاسية لإيديولوجية سياسية محضة قسمت أخيرا ظهر نقابة قطاع عكس حقيقة مطالب يكافح من اجل تحقيقها والان أريد أن اسأل عبدالحميد أمين هل هو الآن مرتاح ؟ فقد قدم خدمة مجانا للمخزن ان لم تكن مبرمجة كالخدمات التي يقدمها الآن بن كيران ونقابته في سبات عميق. إذن من الطبيعي ان كلما تقرر إضراب ويحمل إشارة الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل فأكيد ان العاملين بالقطاع ولدرجة رفضهم واقعهم بهذا القطاع فإنهم يعلنون سخطهم بتنفيذ الإضراب اغلبهم علم مؤخرا بهذا التشتت بانه ليس في صالح الطبقة العاملة وان القانون الأساسي كما يسمونهم أصحاب الرباط لايتضمن صراحة المركزية الاتحاد المغربي للشغل بل عنوان هو للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي لم يتضمنه هذا القانون الأساسي فقط جاء على الشكل التالي : 218-شارع الحسن الثاني –الرباط وهنا أضع السؤال أين كان التابعين ل05 المطرودين أمام تمرير هذا العنوان الغير الكامل الأجدر كتابته كاملا و جاءت بطريقة ذكية مررها المؤتمر.
و أيضا كما جاء بديباجة القانون الأساسي في البند الأخير وكأن الاتحاد المغربي للشغل مجرد خيرية لكن وباستعمال حرف أو في الجملة الأخيرة من القانون الأساسي يتبين ان الأمر يتعلق بمشروع تأسيس مركزية لها مظلة حزبية تتمثل في النهج الديمقراطي بزعامة عبدالحميد أمين. وهذا ما ترفضه الشغيلة بالجماعات المحلية خاصة أنهم ملوا من عقدة تعاقب السياسيين على تسيير شؤونهم الإدارية وهم لم يعودوا يطيقون وتحمل وجودهم في هذه اللعبة لان ذلك يعتبر من تعطيل مصالحهم ومطالبهم المرتبط أكثرها بالميزانية المحلية .
أين وصل الملف المطلبي؟
أين اتفاق 26 ابريل 2011 والمسؤولة عنه المركزيات النقابية ؟ فهل تمخزنت هذه النقابات وهي شاردة أمام هذا الغلاء في ارتفاع الأسعار وزيادة بنكيران ؟ أم ان صنع نقابة بديل كفاحية لأخينا عبد الحميد أمين كفيلة لرد الاعتبار لعموم الطبقة العاملة أم لتعيد لعبة اليسار . أما الملف المطلبي القطاعي ، فكيف يمكن ان يكون حوار أمام هذا التشتت علما ان يوم 10 غشت 2012 كان مقررا متابعة الحوار الاجتماعي ، لكن لظروف طارئة تأجل اللقاء لكن الجامعة في اجتماعها لفاتح شتنبر 2012 وهو أول اجتماع بعد عقد المؤتمر الرابع قد تقرر فيه ما تراه مناسبا .