سوق السبت :المكتب التقني للبلدية تحول إلى بورصة تغدق المال على الرئيس وبعض نوابه.

المراسل النماوي
كان يوم الخميس 04- 10 -2012 حوالي الساعة العاشرة والنصف مسرحا لتبادل الاتهامات بين مجموعة من نواب الرئيس والمسؤول عن المكتب التقني الذين لم يعجبهم الأمر حول تسجيل مجموعة من المحاضر في حقهم للمرة الثانية بعدما تمت الإجابة عن الاستفسارات حول البناء بدون رخصة، والتجزيء السري من طرف وزير الداخلية. وضع جعل النائب المذكور يثور في وجه الجميع متعهدا بفضح المستور ابتداء من الشواهد الإدارية التي تسلم للرئيس، و بعض نوابه الأوفياء الذين لا تطالهم محاضر المخالفات من اجل التجزيء السري، بحيث أصبحت هذه الشواهد عملة صعبة يتهافتون عليها لما لها من عائدات مالية كبيرة.
وما عدد الشواهد الإدارية المسجلة بالدفتر التقني بالبلدية لهؤلاء بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأمهاتهم لدليل قاطع على ما نقول، وتبقى الأحياء التالية مرتعا خصبا لهؤلاء للتبقيع والتجزيء السري :" دوار السوسي / حي الياسمين/ حي النخلة/ العلاوة / الخرابشة والدرانحة........" كما أن عدد المحاضر المسجلة والموقعة من طرف النيابة العامة وعامل الإقليم من أجل الهدم والغرامات المركونة داخل الجماعة تبقى خير دليل على مانقول، والمقدرة بحوالي 130 محضرا جاهزا، وقابلا للتنفيذ في اى وقت.
لكن الرئيس له رأى آخر، وكعاداته ينتظر الحملة الانتخابية ليبدأ في ممارسات طقوسه بالتهديد والوعيد لكل من لم يصطف وراءه فى جدبته الانتخابية، وإلا كيف نفسر ملفات جاهزة من طرف الجهات المختصة دون أن تتخذ فيها الإجراءات القانونية اللازمة؟
كما أن هذه الشواهد الإدارية المسلمة بأسماء هؤلاء أصبحت حديث العام والخاص، وراكمت لهم ثروات هائلة يتنافسون فيما بينهم على اقتناء السيارات الفارهة والأراضي الفلاحية، أما البقع فحدث ولا حرج، وأرصدة مالية كبيرة في الأبناك بعدما جاؤوا إلى هذه الجماعة لايملكون شيئا.
وعليه فإننا نطالب السيد وزير الداخلية وعامل الإقليم الوقوف على حجم التجاوزات في مجال التعمير من طرف هؤلاء النواب الذين يتبجحون، أم ليس هناك من يحاسبهم في ظل رئيس يحميهم كما يدعون؟.