المذكرة الجوابية لحزب الطليعة إلى وزير العدل‎

المذكرة الجوابية لحزب الطليعة إلى وزير العدل:إن حزب الطليعة يؤكد موقفه السابق بعدم وجود أية إرادة حقيقية فعلية لدى الدولة للقيام بإصلاحات جوهرية وجذرية، سواء في ميدان العدالة أو في غيرها من الميادين.
- ولحد الآن لا يمكن القول إلا أن الحوار الوطني، الحالي، حول إصلاح منظومة العدالة، سيكون مصير التوصيات التي سيخرج بها، مهما كانت أهميتها، هو نفس مصير التوصيات التي سبقتها والتي تمخضت عنها الحوارات والمناظرات التي عرفها المغرب منذ الاستقلال، وذلك ما لم يسبق هذه التوصيات ويصاحبها ويليها، تنفيذها سواء على المستوى التشريعي أو التطبيقي من قبل السلطة التنفيذية والقضائية، وبما يصاحب هذا التطبيق من مراقبة ومحاسبة ومساءلة ، في ظل دستور ديمقراطي ومؤسسات ديمقراطية، وقضاء مستقل ونزيه وكفء وفاعل، وسيادة للقانون.
_______________________________
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
الكتابة الوطنية
الرباط في 31 دجنبر 2012
السيد وزير العدل والحريات -
- وزارة العدل والحريات
الديوان
تحية وسلاما،
الموضوع: جواب مفتوح على مراسلتكم المؤرخة في
11 دجنبر 2012-- تحت رقم 1036
والتي موضوعها
الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة
السيد الوزير،
جوابا على مراسلتكم أعلاه، فإن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يرغب في إحاطتكم، ومن خلالكم الدولة المغربية، بما يلي:
- إذا كان للحوار الوطني ، حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب ، أهمية.
- وإذا كان للاقتراحات والتوصيات التي سيخرج بها الحوار قد تكون لها أهمية إذا كانت متضمنة نوعا جديدا من الضمانات لحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة ، وكانت هذه الضمانات ستبلور وتصاغ في نصوص قانونية ، وكانت هذه النصوص ستجد طريقها إلى التنفيذ، سواء من قبل السلطة التنفيذية، بكامل أجهزتها الأمنية وغير الأمنية، أو من قبل السلطة القضائية، بكامل مكوناتها (قضاة الحكم – قضاة النيابة العامة – قضاة التحقيق- مساعدو القضاء من محامين وكتاب ضبط وشرطة قضائية وخبراء...) .
- فإنه على العكس من ذلك فإنه إذا لم يسفر الحوار عما ذكر، وهذا ما نتوقعه، فسيكون مصيره هو نفس الحوارات التي سبقته، ومنذ الاستقلال لغاية تاريخه، والتي أسفرت عن توصيات ظل أغلبها في الرفوف والقليل منها، الذي صيغ في نصوص قانونية، لم يجد أغلبه الطريق إلى التنفيذ، أو طبق بكيفية جزئية أو سيئة سواء من قبل الإدارة أو من طرف القضاء والأمثلة كثيرة في هذا الخصوص، نسوق بعضها:
- فعلى مستوى المساس بالحق في الحياة والأمان الشخصي:
- فقد عرف المغرب، منذ الاستقلال، اعتقالات تعسفية في أماكن سرية وغير سرية، وتعذيبات فظيعة أدى بعضها إلى الموت، واغتيالات، واختطافات لمعارضين سياسيين ... ( الشهيدان المهدي بن بركة وعمر بنجلون على رأس القائمة).
- و الأكثرية من الذين ارتكبوا تلك الجرائم الخطيرة وشاركوا فيها وخططوا لها، سواء على مستوى الأجهزة أو على مستوى الأفراد، معروفة بالاسم والصفة والمركز والعنوان، والبعض منهم لازال متربعا على أعلى درجة من المسؤولية السلطوية والبعض الآخر لا زال متمتعا بالامتيازات الكثيرة التي منحتها له الدولة، من أموال الشعب مقابل جرائمه القذرة...
- والمفروض، قانونا، أن تتحرك النيابة العامة، التي يترأسها وزير العدل، من أجل فتح تحقيق حول الجرائم المذكورة وإحالة مرتكبيها وشركائهم على قضاء الحكم ليقول كلمته فيهم، لكن ذلك لم يحصل.
- والقلة من تلك الجرائم التي سبق إحالتها على قضاة التحقيق ، بشكايات مباشرة من الضحايا أو ذويهم ، ظلت تراوح مكانها لتنتهي بإصدار قرارات بعدم المتابعة بسبب التقادم أو عدم وجود أدلة إثبات ؟!!
- والقلة القليلة من تلك الجرائم التي أحيلت على قضاة الحكم كان مصيرها، في الغالب، البراءة!
- إن كل ذلك يعني الإفلات من العقاب، الذي لا يمكن إلا أن يعرقل أي إصلاح للعدالة، ولذلك فإن أولوية الأولويات، لإصلاح العدالة، هو إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب وبالتالي إحالة جميع المجرمين، السابقين والحاليين، كيفما كان مركزهم، وكيفما كان نوع وطبيعة الجرائم التي ارتكبوها ودوافعها وأهدافها ومن يقف وراءها، على القضاء ليقول كلمته فيما هو منسوب إليهم.
- ونرى أن وزارة العدل والحريات، في شخص جميع الوزراء الذين تعاقبوا عليها، تتحمل المسؤولية الكبرى في الإفلات من العقاب.
- على مستوى المس باستقلال القضاء:
- فإنه بالرغم من نص الدستور الحالي مثل سابقيه، على استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
- وبالرغم من وجود نصوص قانونية تعاقب على المس باستقلال القضاة وباختصاصاتهم والتأثير على ممارساتهم لمهامهم، فإنه:
- من الناحية القانونية: فإن النيابة العامة، التي تنتمي إلى السلك القضائي والتي لها اختصاصات مهمة على مستوى البحث في الجرائم وتقرير المتابعات بشأنها وتقديم الملتمسات إلى قضاة الحكم، ومهام أخرى تتعلق بحماية الحقوق والحريات...، إن هذه النيابة العامة كانت ومازالت تابعة، من الناحية القانونية، إلى وزير العدل الذي يجوز له أن يأمر النيابة العامة بفتح التحقيقات والمتابعات ويرفع، إلى المحكمة المختصة، ما يراه من ملتمسات...
- كما أن الصلاحيات التي لوزير العدل على مستوى ترقية وتأديب القضاة ونقلهم وانتخاب ممثليهم والمنصوص عليها في النظام الأساسي للقضاة، لا يمكن إلا أن تسهل المس باستقلال القضاء من طرف وزارة العدل التي تعتبر أحد المكونات الأساسية للسلطة التنفيذية،
- ومن الناحية الواقعية : فإن السلطة التنفيذية، كانت ومازالت تتدخل، بالتوجيه المباشر وغير المباشر، في اختصاصات القضاء، ماسة بذلك باستقلاله، وذلك سواء على مستوى قضاة النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو قضاة الحكم...
- وتتحمل وزارة العدل المسؤولية الكبرى في هذا المساس باستقلال القضاء، التي تتم بكيفية مباشرة، عن طريق النيابة العامة ونقل القضاة لمدة محددة عبر الانتدابات، وبصفة غير مباشرة عن طريق رؤساء المحاكم ومفتشي وزارة العدل ، والمجلس الأعلى للقضاء ، الذي يرأسه عمليا وزير العدل ، والذي يوجد مقره بوزارة العدل ، والذي يختص بتعيين القضاة في المناصب وبترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وإحالتهم على التقاعد؛ إن هذه الصلاحيات المهمة للمجلس الأعلى للقضاء كثيرا ما استعملت، في إطار التأثير على استقلال القضاء ، عن طريق عزل القضاة الشرفاء المدافعين عن كرامة واستقلال القضاء أو إحالتهم على التقاعد، والأمثلة كثيرة في هذا الخصوص نجد نموذجا لها :
- في قضية الأستاذ جعفر حسون، عضو سابق بالمجلس الأعلى للقضاء ورئيس سابق للمحكمة الإدارية بمراكش؛ هذا الأستاذ جرد من كافة مناصبه القضائية وتم عزله من سلك القضاء، وكان خطؤه الوحيد، الذي لم تغفره له الوزارة، ومن خلالها الحكم المغربي، هو أنه قاد معركة الدفاع عن كرامة القضاة واستقلالهم ومواجهة المس بأحد الحقوق التي خولها لهم القانون وهو الامتياز القضائي. ولم يتم الاكتفاء بهذا الإجراء غير المشروع، بل تعدى الأمر ذلك ، عن طريق حرمان الأستاذ جعفر حسون من أي مستقبل مهني حر يمكن أن يلجأ إليه، وهكذا فما أن قبلت هيئة المحامين ببني ملال تقييد الأستاذ جعفر حسون ضمن المحامين المنتسبين إليها حتى طعنت النيابة العامة التابعة لتوجيهات وزارة العدل، في قرار القبول أمام محكمة الاستئناف ببني ملال التي ألغته...
- والمثال الثاني نجده في قضية الأستاذ محمد عنبر ، رئيس غرفة محكمة النقض، ونائب رئيس نادي قضاة المغرب الذي دحرج من هذا المنصب العالي بتعيينه للقيام بمهام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد ، وهو التعيين الذي رفضه المعني فاستبدل بتعيين آخر لا يقل عنه مسا بكرامته وباعتباره ، وهو تعيينه كنائب للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذنبه الوحيد الذي لم يغفره له المجلس الأعلى للقضاء، الذي يترأسه وزير العدل، هو مساهمته الكبيرة في تأسيس نادي قضاة المغرب المزعج للسلطة بسبب دفاعه الغير المسبوق عن استقلال القضاة وحقوقهم المادية والمعنوية ...
- وعلى مستوى التخليق:
- فإن العدالة بمختلف مكوناته ومساعديها، كانت ومازالت تعرف فسادا متنوعا (الرشوة – المحسوبية – استغلال النفوذ...) الأمر الذي نتج عنه عدم عدالة العديد من الأحكام الأحكام والقرارات القضائية بكل تداعياتها السلبية على حقوق الإنسان، وعلى الاستقرار السياسي والاجتماعي، وعلى التنمية الاقتصادية، وعلى جلب الاستثمارات الأجنبية.
- وتتحمل الدولة المغربية، ومن خلالها وزارة العدل ، المسؤولية الكبرى فيما وصلت إليه وضعية العدالة من انحلال تخليقي لعدة أسباب ، من بينها المس باستقلال القضاء، وضعف الأجور والتعويضات وعدم العدالة في الترقيات وإسناد المسؤوليات، وعدم تطبيق قانون "من أين لك هذا" عن طريق متابعة ثروة القضاة وأزواجهم وأصولهم وفروعهم منذ ولوجهم إلى سلك القضاء إلى تاريخ إنهاء مشوارهم به لأي سبب من الأسباب...
- على مستوى الجودة والإتقان:
- مع بعض الاستثناءات، فإن العدالة لا زالت، بصفة عامة، تشكو من ضعف في مستوى الأحكام والأوامر والقرارات القضائية البعيدة عن تطبيق القانون تطبيقا صحيحا.
- وترجع أسباب الضعف إلى ضعف في التكوين بالمعهد القضائي، وعدم متابعة التكوين الذي يجب أن يكون مستمرا، عبر الاطلاع الشخصي وعن طريق الندوات التكوينية المستمرة والمنظمة. كما يرجع إلى افتقاد المحاكم إلى المراجع القانونية والفقهية والاجتهادات القضائية، الوطنية والدولية، مع انعدام وجود آليات وتقنيات تسهل الوصول إليها، كما يرجع الضعف إلى كثرة الملفات وعدم تناسب هذه الكثرة مع عدد القضاة، الأمر الذي يدفع هؤلاء إلى عدم أخذ الوقت الكافي والضروري للاطلاع على كافة الوثائق والمذكرات ومراجعة كافة النصوص والاجتهادات الفقهية والقضائية.
- على مستوى البطء في إصدار الأحكام:
- كما تشكو العدالة من البطء في إصدار الأحكام والقرارات القضائية، ابتدائيا واستئنافيا.
- وترجع أسباب البطء إلى عدم تناسب عدد القضايا الرائجة مع عدد القضاة وكتاب الضبط والتجهيزات التي تتوفر عليها المحاكم وكثرة تأخير القضايا بسبب عدم توصل أطراف الدعوى والشهود كلهم أو بعضهم، بالاستدعاءات، إما نتيجة التقصير أو نتيجة المناورات والتلاعبات التي قد يساهم في نسجها بعض أطراف الدعوى وكتاب الضبط والأعوان القضائيين، كما يرجع إلى تقصير بعض رؤساء المحاكم في مراقبة السير الإداري والقضائي لمختلف المصالح التابعة لهم...
- على مستوى وضعية الضابطة القضائية:
- تعتبر مرحلة البحث التمهيدي لدى الضابطة القضائية من أخطر مراحل التحقيق لأنه في هذه المرحلة يتم ممارسة التعذيب والتزوير في الوقائع والتصريحات وصناعة الحجج...
- ومن بين الأسباب التي تسهل مهمة الضابطة القضائية في ارتكاب الجرائم المذكورة هو ضعف مراقبة النيابة العامة لهم وللأماكن التي يجري بها البحث وتبعيتهم، إداريا، للأمن الوطني وإجراء الأبحاث والتحقيقات التمهيدية في أماكن مغلقة تابعة لمراكز الأمن، وبدون حضور محامي المبحوث معهم، كعنصر من عناصر المؤازرة والمراقبة، وفي غياب حضور كاتب ضبط كعنصر لتحرير المحاضر ومعاينة ما يجري أمامه...
- ومما زاد في خطورة مرحلة البحث التمهيدي المجرى من طرف الضابطة القضائية، هو التعديل الذي لحق المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية بموجب القانون رقم 11 – 35 والذي أعطى صفة ضابط الشرطة القضائية، أعطاها لكل من المدير العام لإدارة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبين العاميين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، وذلك فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.
- ولا نحتاج للتذكير بتاريخ هذه الإدارة (ديستي) في ميدان خرق القانون والعسف بحقوق الإنسان.
- على مستوى تنفيذ الأحكام:
- يسجل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي عدم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية الأمر الذي يترتب عليه ضياع الحقوق ومعها الجهود والمعاناة والمصاريف الباهظة التي استلزمتها مختلف مراحل التقاضي؛ هذا بالإضافة إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر إهانة للقضاء، وعرقلة لاستقلاله، ودفعا إلى المزيد من فساد المعاملات ومن عدم الاستقرار الاجتماعي...
- وإذا كان من غير المقبول عدم تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الأشخاص العاديين، ذاتيين ومعنويين، فإنه، من باب أولى وأحق، ألا يكون مقبولا عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة المغربية وإدارتها ومؤسساتها العمومية، إذ في مثل هذه الحالة تعطي مثالا سيئا للغير، خصوصا إذا علمنا أن القانون، وفي مقدمته الدستور الحالي، ينص على أن الأحكام القضائية النهائية ملزمة للجميع وأنه يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام..
- على مستوى سيادة القانون:
- كما تعرفون، السيد الوزير، فإن مختلف الدساتير التي عرفها المغرب لغاية تاريخه، ظلت باستمرار تؤكد على أن القانون هو أسمى تعبير عن سيادة الأمة وأن الجميع متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له.
- إلا أن الملاحظ والمسجل، أن سيادة القانون كانت ومازالت تخرق من قبل العديد من الجهات ذات النفوذ والجاه بدون أن تطالها يد المحاسبة، وفي مقدمة من يخرق سيادة القانون، في العديد من الحالات، السلطة التنفيذية، عن طريق بعض أجهزتها، خاصة منها الأمنية، والسلطة القضائية، عن طريق بعض أحكامها الجائرة. والأمثلة كثيرة في هذا الخصوص نسوق بعضها:
- أليس ضربا لسيادة القانون:
- الإفلات من العقاب؟
- وعدم تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية؟؟..
- ومنع، إداريا، نادي قضاة المغرب من تأسيس جمعيته بالرغم من مقتضيات الفصل 111 من الدستور وذلك عن طريق غلق المكان الذي سيضم جمعه التأسيسي؟..
- والحرمان، إداريا، للعديد من الأحزاب والجمعيات المعارضة من التأسيس، عن طريق رفض تسلم ملفات التأسيس أو تسليم وصل التوصل بها؟؟..
- وتوقيف بعض الصحف وإغلاق مقراتها بدون الاستناد إلى أحكام قضائية في الموضوع؟؟
- وغلق مساكن معارضين خارج النطاق القانوني والقضائي؟
- وتوقيف أحزاب سياسية معارضة ، عن ممارسة أنشطتها المشروعة، في غياب التوفر على الشروط القانونية المطلوبة لذلك؟؟..
- وتحديد الإقامة الإجبارية لبعض المعارضين السياسيين بدون الاستناد على مبررات قانونية وأحكام قضائية؟؟...
- ورفض إجراءات الأبحاث والتحقيقات في جرائم خطيرة لمجرد أن ضحاياها معارضون سياسيون؟؟..
- وعدم تسليم الجثث الناتجة عن الوفاة تحت التعذيب إلى ذويها؟؟..
- والاعتقال والحجز في أماكن سرية غير خاضعة لمراقبة النيابة العامة؟؟..
- ووجود سجون لا تتوفر فيها الشروط الإنسانية والقانونية، وطنيا ودوليا، وذلك سواء على مستوى الإقامة أو التغذية أو المعاملة؟؟..
- وعدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وخاصة منها الصادرة ضد الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية؟؟..
- على مستوى توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة:
- يرى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أن العديد من التوصيات الصادرة عن هيأة الإنصاف والمصالحة والمتعلقة بإصلاح العدالة ، تشريعيا وعمليا ، لم تجد طريقها، بعد، إلى التنفيذ رغم مرور أكثر من سبع سنوات على صدورها...
- السيد الوزير
- بناء على ما ذكر، وعلى غيره، فإن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يؤكد موقفه السابق بعدم وجود أية إرادة حقيقية فعلية لدى الدولة للقيام بإصلاحات جوهرية وجذرية، سواء في ميدان العدالة أو في غيرها من الميادين.
- ولحد الآن لا يمكن القول إلا أن الحوار الوطني، الحالي، حول إصلاح منظومة العدالة، سيكون مصير التوصيات التي سيخرج بها، مهما كانت أهميتها، هو نفس مصير التوصيات التي سبقتها والتي تمخضت عنها الحوارات والمناظرات التي عرفها المغرب منذ الاستقلال، وذلك ما لم يسبق هذه التوصيات ويصاحبها ويليها، تنفيذها سواء على المستوى التشريعي أو التطبيقي من قبل السلطة التنفيذية والقضائية، وبما يصاحب هذا التطبيق من مراقبة ومحاسبة ومساءلة ، في ظل دستور ديمقراطي ومؤسسات ديمقراطية، وقضاء مستقل ونزيه وكفء وفاعل، وسيادة للقانون.
وفي الانتظار، تقبلوا السيد الوزير ، خالص الاحترام والتقدير.
عن الكتابة الوطنية
الكاتب العام