بيان المؤتمر العاشر للنقابة الوطنية للتعليم -فدش- المنعقد بمراكش

انعقد المؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل أيام 22 23 24 فبراير 2013 بمدينة مراكش تحت شعار: معا أقوياء من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية، الشغيلة التعليمية، الحريات النقابية والديمقراطية في ظروف دولية اتسمت باستمرار
هيمنة العولمة المتوحشة النيوليبرالية وتحكم المؤسسات المالية الدولية في القرار السياسي وانعكاساتها السلبية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم
على المستوى الجهوي:
يصادف المؤتمر الوطني العاشر استمرار ثورات الربيع الديمقراطي التي عصفت بالأنظمة الاستبدادية، وما تلاها من صعود حكومات محافظة ورجعية، تنتج الردة الفكرية والسياسية والاجتماعية، وتحاول الإجهاز على مطامح الشعوب. ولعل اغتيال الشهيد البطل السياسي والقومي شكري بلعيد من طرف عصابات الظلام، وهي نفس الأيادي القدرة والظلامية التي اغتالت الشهيد عمر بنجلون بالرغم من اختلاف الزمن والمكان، لدليل قاطع على إرادة الإلتفاف على الثورات الديمقراطية وتحريفها عن أهدافها الشعبية النبيلة، بهدف الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية والاجتماعية.
على المستوى الوطني:
يصادف المؤتمر الوطني العاشر مرور 48 سنة على تأسيس النقابة الوطنية للتعليم في 20 فبراير 1965 .
كما يصادف أيضا الذكرى الثانية لبروز حركة 20 فبراير كامتداد لنضال القوى الديمقراطية والسياسية من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد في كل المجالات . هذه الحركة التي ساهمت في التسريع بالإعلان عن دستور جديد يضمن الحقوق وكذا انتخابات سابقة لأوانها. غير أن الحكومة المحافظة التي أفرزتها تلك الانتخابات تحاول الإجهاز على الحريات النقابية والفردية والجماعية والديمقراطية. حكومة لا تؤمن بالحوار السياسي ، وتحاول تعطيل تفعيل المقتضيات الدستورية، وضرب الروح التوافقية والثقافة التشاركية التي أفرزت الدستور الحالي.
وعلى المستوى الإجتماعي تعمل على ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمأجورين من خلال الزيادة في المحروقات والأسعار، وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه وتحويله إلى لقاءات تشاورية، والعمل على التضييق على الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، من خلال الاقتطاع غير القانوني من أجور المضربين، وكذا التقاعس في التصديق على اتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالحق النقابي ، والتماطل في إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المجرم للحق النقابي، والتهرب من إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود وإحداث درجة جديدة للموظفين وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي.
على المستوى التعليمي:
يعتبر المؤتمر الوطني العاشر أن الحكومة الحالية لا تمتلك رؤية لإصلاح المنظومة التعليمية في القطاعين المدرسي والجامعي التي تعاني من انعكاسات فشل كل محاولات إصلاحها لتبقى المدرسة العمومية تتخبط في كل مظاهر الأزمة التي يتمثل بعضها في تفاقم ظاهرة اكتضاض الأقسام والنقص المهول في الموارد البشرية وضعف البنيات التحتية.
أمام هذا الوضع بادرت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتنسيق مع النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب وطني ليوم 12 فبراير 2013 من أجل تنبيه الحكومة إلى ضرورة فتح حوار وطني لإنقاذ قطاع التعليم المدرسي والجامعي من أجل تربية للجميع ذات جودة تساهم في دعم ركائز مجتمع ديمقراطي حداثي. وفي هذا السياق يعتبر المؤتمر أن التنسيق النقابي القطاعي والمركزي بين مكونات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل هو تنسيق استراتيجي يروم تجاوز تعترات الماضي وخلق جبهة اجتماعية قوية وموحدة قادرة على الدفاع عن المطالب المشروعة للطبقة العاملة ومواجهة كل التوجهات المحافظة التي تسعى إلى الإجهاز على المكتسبات الوطنية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
إن المؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم الفديرالية الديمقراطية للشغل- بعد وقوفه على انجازات وأنشطة النقابة ما بين المؤتمرين على مختلف ألمستويات، ومناقشته لمختلف مشاريع المقررات المعروضة، فإنه:
1. يعلن دعمه للمقترح المغربي القاضي بحكم ذاتي في الصحراء المغربية في إطار السيادة الوطنية كحل سياسي منطقي وموضوعي وواقعي يصون وحدة الدول المغاربية ويفتح أفاقا جديدة لتأسيس المغرب الكبير.
2. يعتبر اغتيال الشهيد شكري بلعيد الزعيم السياسي والحقوقي التونسي من طرف عصابات الظلام جريمة سياسية تستهدف القيم الإنسانية والفكر التحرري، ويعبر عن تضامنه مع عائلة الشهيد والشغيلة التونسية والشعب التونسي، ويعتبره شهيد كل الشعوب العربية وكل أحرار العالم المدافعين عن القيم الكونية.
3. يعبر عن قلقه من تنامي التوجه المحافظ للحكومة الحالية وخطورته على المجتمع من خلال التراجعات الخطيرة في مجالات الحرية الفردية والجماعية، وقمع التظاهر السلمي والتحكم واحتكار الاعلام العمومي ونشر ثقافة الاستبداد والتحكم.
4. يدين التضييق الحكومي الممنهج والمستمر على الحريات النقابية في قطاعات الوظيفية العمومية والمقاولات الخاصة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية عبر اللجوء إلى قمع الاحتجاج السلمي والاقتطاع من أجور المضربين واعتقال ومحاكمة النقابيين وطرد المكاتب النقابية. ولعل أبشع صورة لمحنة الحرية النقابية تتجلى في سياسة الحكومة في قطاع العدل.
5. يؤكد على أن اختيار النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل التنسيق النقابي مع إخواننا في النقابة الوطنية للتعليم – الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل-نابع من قناعة راسخة بضرورة إعادة التحام ووحدة مكونات النقابة الوطنية للتعليم لمواجهة التحديات المطروحة على بلادنا تعليميا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
إن المؤتمر الوطني العاشر إذ يسجل الحضور المكثف للنقابات التعليمية الدولية الصديقة والأحزاب الوطنية الحليفة وفعاليات المجتمع في الجلسة الافتتاحية والذي برهن من جديد على قوة نقابتنا ومصداقية حضورها في ساحة النضال ليسجل ما يلي:
1. يطالب بفتح حوار مركزي حقيقي ثلاثي الأطراف، والتنفيذ العاجل لبنود اتفاق 26 أبريل 2011 وفي مقدمتها خلق درجة جديدة للموظفين واحترام الحريات النقابية.
2. يعتبر الحوار بشكله الحالي مع الوزارة قد افرغ من محتواه وأصبح شكليا وغير منتج. ويطالب في هذا الإطار بفتح حوار قطاعي جدي ومسؤول على أسس جديدة واضحة في القطاعين المدرسي والجامعي من أجل الانكباب الفعلي على بحث سبل إنقاد إصلاح المنظومة التربوية، وتنفيذ كل الوعود والالتزامات والاتفاقات المبرمة في تدبير الموارد البشرية وحل كل المشاكل العالقة وعلى رأسها:
. حل مشكل الخصاص المهول في الوارد البشرية وتأهيل البنيات التحتية بما يضمن حلا حقيقيا لمعضلة الاكتضاض، وإلغاء إعادة الانتشار، وإعادة العمل بالتفويج في المواد العلمية ،والرفع من مستوى التأطير الإداري بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية ومراجعة ثغرات القانونين 01/ 00 المنظم للتعليم العالي و 81 / 00 المنظم للأحياء الجامعية، والاستجابة للمطالب الفئوية المعروضة على الوزارتين، ومراجعة معايير الحركتين الانتقالية والإدارية بشكل تشاركي حقيقي بما يضمن تكافؤ الفرص وحل الحالات الاجتماعية والصحية ومراجعة نظام الامتحانات المهنية، وإلغاء الساعات التضامنية بالإعدادي والتأهيلي، ومراجعة تدبير الزمن المدرسي بالابتدائي بشكل يراعي الأبعاد التربوية، والاعتراف بالأمراض المهنية في القطاع والتي يذهب ضحيتها العديد من أفراد الشغيلة التعليمية ومراجعة ثغرات النظام الأساسي ودمقرطة التعاضدية العامة وحل ملف أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية للعاملين بالمهجر وتحسين ظروف عمل الشغيلة التعليمية وخاصة بالعالم القروي والتعجيل بإخراج التعويض عن العمل بالوسط القروي إلى حيز الوجود.
3. يعتبر نجاح المؤتمر الوطني العاشر دعامة أساسية للمسار النضالي للنقابة الوطنية للتعليم الفيدرالية الديمقراطية للشغل-بتنسيق مع حلفائها من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية، والشغيلة التعليمية، والحقوق والحريات النقابية والديمقراطية.
4. إن المؤتمر الوطني العاشر الذي عرف قفزة نوعية في التنظيم والنقاش وفي نوعية الحضور ليعتبر أن وحدة مكونات الحركة النقابية الديمقراطية يشكل التجسيد الملموس والعملي لشعار المؤتمر، ويجسد الجواب الحقيقي على السياسة الحكومية التي تستهدف المكتسبات والحقوق الاجتماعية والديمقراطية. ويعتبر أن هذا الورش هو من أولويات النقابة.
عن المؤتمر الوطني العاشر