استئناف مسلسل الحوار الاجتماعي و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقاطعه

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الوزير الأول عباس الفاسي، ترأس اليوم الإثنين بالرباط، افتتاح الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأفاد نفس المصدر،انه تم في ختام هذا الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنتين تهم الأولى القطاع العام فيما تهم الثانية القطاع الخاص والبدء في اجتماعاتها، على أن يتم بعد ذلك عقد لقاءات مع المركزيات النقابية وبعض الوزراء بخصوص الملفات القطاعية مثل التعليم والتجهيز والفلاحة.
و بثت قبل قليل القناة الأولى في نشرتها باللغة الفرنسية خبر انعقاد الجلسة الاولى من جلسات الحوار الاجتماعي اليوم بالرباط . وقد عرفت هذه الجلسة مقاطعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و حضور باقي الفرقاء.
وبعد الجلسة ،و في استجواب قصير للقناة الاولى شرح وزير المالية ظروف اللقاء ومنهجية الحوار و أكد أن جلسة هامة ستعقد غدا على الساعة الثالثة لترد الحكومة على مقترحات النقابات التي لخصها ميلود مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في : الزيادة العامة في الاجور و الترقية الاستثنائية و الرفع من السميك.
و حسب بلاغ توصلت الفقيه بن صالح اولاين بنسخة منه ،قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقاطعة الاجتماع وأوضحت الكونفدرالية حسب نفس البلاغ ، أن قرار المقاطعة جاء نتيجة لعدة اعتبارات تتعلق بالخصوص ب`"التعامل الحكومي اللامسؤول مع الحركة النقابية المغربية، والاسخفاف بالمطالب المادية والاجتماعية والمهنية المشروعة لعموم الأجراء".
وأضافت في هذا السياق أنه "عوض أن تستجيب الحكومة لما وضع بين يديها من مطالب منذ أبريل 2008 نجدها لا تزال مستمرة في نهجها الهادف إلى ربح الوقت بقصد الالتفاف على المطالب وإفراغ الحوار من مضمونه بتخصيص جلسة 4 أبريل الجاري لمناقشة جدول الأعمال من جديد وتعويم الحوار بتشكيل لجنتين".
وأبرز البلاغ دائما أن قرار المقاطعة جاء أيضا نتيجة لما وصفته "عدم احترام الحكومة لقواعد التفاوض الجماعي وفق التشريعات والمواثيق الدولية ومدونة الشغل" ول"استهتار الحكومة ولامبالاتها بالعديد من المراسلات والملفات المطلبية لمختلف القطاعات، آخرها الدفتر المطلبي الذي وضعته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 4 فبراير الماضي بين يدي الوزير الأول".
وفي نفس الصدد وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة إلى الوزير الأول السيد عباس الفاسي تخبره فيها بقرار المقاطعة معللة أسباب ذلك بأن المكتب التنفيذي للكونفدرالية "سبق له أن نبه إلى ضرورة اعتماد صيغة التفاوض الثلاثي الأطراف قصد الوصول إلى قرارات تستجيب للمطالب الملحة للطبقة العاملة وعموم الأجراء".