الأموي يعود للحوار الاجتماعي

قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الجواب كتابة على العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص المطالب المادية والاجتماعية للطبقة العاملة, وطلبت عقد لقاء مع الوزير الأول لمناقشة وتدقيق العرض الحكومي.
وأوضح بلاغ للكونفدرالية أصدرته عقب اجتماع مجلسها التنفيذي اليوم الإثنين, وتوصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه, أنها تدارست خلال الاجتماع العرض الحكومي بعد اللقاء الذي جمع, أمس, الكاتب العام للكونفدرالية السيد نوبير الأموي بوفد حكومي ضم وزيري الداخلية, والاقتصاد والمالية, وذلك بدعوة من الوزير الأول.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قررت مقاطعة الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإثنين الماضي في إطار الحوار الاجتماعي, وعزت ذلك لعدة اعتبارات تتعلق بالخصوص ب`"التعامل الحكومي اللامسؤول مع الحركة النقابية المغربية, والاستخفاف بالمطالب المادية والاجتماعية والمهنية المشروعة لعموم الأجراء". وكانت قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقاطعة الاجتماع المقرر عقده اليوم في إطار الحوار الاجتماعي الذي أعلنت عنه الحكومة.
وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها, أن قرار المقاطعة جاء نتيجة لعدة اعتبارات تتعلق بالخصوص ب`"التعامل الحكومي اللامسؤول مع الحركة النقابية المغربية, والاسخفاف بالمطالب المادية والاجتماعية والمهنية المشروعة لعموم الأجراء".
وأضافت في هذا الصدد أنه "عوض أن تستجيب الحكومة لما وضع بين يديها من مطالب منذ أبريل 2008 نجدها لا تزال مستمرة في نهجها الهادف إلى ربح الوقت بقصد الالتفاف على المطالب وإفراغ الحوار من مضمونه بتخصيص جلسة 4 أبريل الجاري لمناقشة جدول الأعمال من جديد وتعويم الحوار بتشكيل لجنتين".
وأبرز المصدر ذاته أن قرار المقاطعة جاء أيضا نتيجة لما وصفته "عدم احترام الحكومة لقواعد التفاوض الجماعي وفق التشريعات والمواثيق الدولية ومدونة الشغل" ول"استهتار الحكومة ولامبالاتها بالعديد من المراسلات والملفات المطلبية لمختلف القطاعات, آخرها الدفتر المطلبي الذي وضعته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 4 فبراير الماضي بين يدي الوزير الأول".وفي نفس السياق وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة إلى الوزير الأول السيد عباس الفاسي تخبره فيها بقرار المقاطعة معللة أسباب ذلك بأن المكتب التنفيذي للكونفدرالية "سبق له أن نبه إلى ضرورة اعتماد صيغة التفاوض الثلاثي الأطراف قصد الوصول إلى قرارات تستجيب للمطالب الملحة للطبقة العاملة وعموم الأجراء".