استعرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، في لقاء نظمته المؤسسة الدبلوماسية، اليوم الخميس بالرباط، بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب، العناصر المؤسسة لسياسة الشأن الديني بالمملكة وخصائص إمارة المؤمنين والمبادئ والقيم المؤطرة للممارسة الدينية . وذكر التوفيق خلال هذا اللقاء أن نظام المغرب لا يمكن أن يفصل فيه الدين عن الدولة عكس التجارب التاريخية لبلدان أخرى، مبرزا أن المملكة طورت العناصر المؤسسة لسياسة الشأن الديني وكيفتها مع اختيارات المغرب في السياسة والاقتصاد ولا سيما في جانب المؤسسات والحقوق دون تناقض مع المبادئ الأساسية للدين. وقال الوزير إن "هناك نظرية متكاملة مستقاة من تقاليدنا ورصيدنا في ممارسة الدين وفهم الدين، وأول هذه العناصر هو اعتبار أن إمارة المؤمنين نظام سياسي ديني هو وحده المقبول في الضمير الإسلامي وهو متحقق عندنا في المغرب"، مشيرا إلى أن "الضمير الاسلامي يتضمن هذا التصور أن الدين والدولة أمران متداخلان". وأبرز أن مشروعية إمارة المؤمنين في المغرب تقوم على عقد مكتوب يسمى البيعة والملك بصفته أميرا للمؤمنين يسهر على حفظ الكليات الخمس المتمثلة في حماية الدين والنفس والنظام العام والأموال والعرض، مضيفا أن "علاقة الحكم بين أمير المؤمنين والأمة قائمة على عقد سياسي يتضمن الالتزام بحماية هذه الكليات التي تشمل كل ما يمكن أن يكون في دستور سواء كان الدستور مفصلا أو مختصرا". وأكد أن الوزير أن "ضمان الدين يكون باحترام الكليات المذكورة التي تتحكم في ضمير الناس وتصورهم للعالم والحياة"، مذكرا بأن المملكة تستند في ذلك في الالتزام، على الخصوص، بالعقيدة الأشعرية التي تعد عقيدة ضد التكفير بمختلف جوانبه وبالمذهب المالكي الذي درج المغاربة على الالتزام به . وأضاف أن ضمان إمارة المؤمنين للدين تكون إما بهذه الأمور المبدئية وإما بالخدمات التي ينبغي توفيرها للمتدينين وذلك بالاهتمام بالعلماء وتنظيمهم وإيجاد المساجد وأماكن العبادة وتأطير الأئمة والوعاظ والاهتمام وتنظيم التعليم الديني. من جهة أخرى، ذكر التوفيق بأن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية أصدرت منذ سنة 2002 عددا كبيرا من النصوص التي تحدد آليات تدبير الشأن الديني بلغة القانون حتى يتحاكم إليها بعدما كانت الضمانة تكمن فيما هو متعارف عليه في التقليد، وذلك انسجاما مع التطورات الواقعة على صعيد المجتمع. وأكد التزام إمارة المؤمنين أن لا تصدر اي قوانين متناقضة مع نص شرعي استنفدت فيه جميع الاجتهادات، مشيرا في هذا السياق إلى مدونة الأسرة التي شارك فيها العلماء. كما شدد على التوفيق على أن مميزات الشأن الديني بالمغرب تنسجم مع اختيارات المغرب في الحرية وفي التنمية والتعددية وفي بناء مجتمع متنوع والتعامل مع المحيط الكوني والدولي، إلى جانب الاعتناء بالشأن الديني والاستجابة لحاجيات المتدينين في الخدمات والتأطير. وتطرق إلى عدد من القضايا المرتبطة بالشأن الديني منها على الخصوص، تاريخ التعايش والتسامح الديني بالمملكة وتنظيم إصدار الفتوى وأدوار المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية والعلاقة مع وزارة الاوقاف، والتعليم الديني العتيق وجهود المغرب في تكوين وتأطير الأئمة بعدد من البلدان الافريقية الشقيقة
