ما بين 9 مارس و17 يونيو. الردة الكبرى أو كيف صنع مستشار الملك دستورا بجلباب مغربي

حين خاطب الملك محمد السادس المغاربة بتاريخ تاسع مارس أعلن عن نيته القيام « بمراجعة دستورية عميقة»، ولم تخرج المفردات المستعملة عن دائرة الإعلان عن «الإصلاح الدستوري وتأهيل هياكل الدولة»، لكن بعد خطاب 17 يونيو وبعد ثلاثة أشهر من الخطاب الأول سيتبين أن المغرب أمام دستور جديد شكلا ومضمونا وإن لم تتغير الكثير من توابث النظام، جعلت منه دستور عهد ملكي جديد وليس دستور نظام جديد مبني على أسس ملكية برلمانية كما هي متعارف عليها في كل ملكيات العالم الديمقراطية.

خطاب تاسع مارس المنصرم وضع خارطة طريق لما أسماه الملك « توافق تاريخي وميثاق جديد بين العرش والشعب«، وأعلن فيه أن التعديل الدستوري سيعتمد على سبع مرتكزات، هي الهوية الوطنية المتعددة الروافد، ودولة الحق والقانون والمؤسسات والحريات وحقوق الإنسان واعتبار القضاء سلطة وفصل السلط وتخويل البرلمان سلطة التشريع، والتأكيد على حكومة منتخبة ووزير أول منبثق من صناديق الإقتراع ودسترة المجلس الحكومي، وتقوية دور الأحزاب والمعارضة وربط المسؤولية بالمحاسبة ودسترة هيئات الحكامة وحقوق الإنسان وحماية الحريات، لكن الدستور المعروض للإيتفتاء وإن انتصر للحريات والحقوق فلم ينتصر للملكية البرلمانية وما يقتضيه من التخلي عن السلطات التنفيدية والتشريعية.

ومنذ الخطاب الأول أعلن الملك أن الإسلام دين الدولة وأن الدستور سيضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية وجعل هذا المبدأ من التوابث المقدسة التي هي محط اجماع وطني إلى جانب إمارة المؤمنين، ومنحت للجنة التي عهدت رئاستها إلى الخبير الدستوري عبد اللطيف المنوني امكانية «الإجتهاد الخلاق» إضافة إلى المقترحات التي ستقدمها آلية التشاور المحدثة والتي يترأسها المستشار الملكي محمد معتصم وتضم الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، لكن ذلك الإجتهاد ضرب في الصميم في الوقت الميت بدريعة «ضغط المحافظين واختلال موازين القوى لصالحهم»، وتبين أن الكلمة الأخيرة كانت للملك وأن تأسيس لجنة إعداد الوثيقة الدستورية كانت شكلية فقط لتأكيد ما سمى ب«المنهحية التشاركية».

كان سقف المطالب هو الوصول إلى ملكية برلمانية، ليعلن الملك في خطاب الأخير عن ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية تبين فيما بعد أنها ملكية ليست على غرار الملكيات البرلمانية الأروبية الإسبانية والبريطانية، لأن الدستور احتفظ لها بصلاحيات تنفيذية وتشريعية بل وقضائية رغم أنه أزال عنها القداسة، لذلك عاد الحديث عن خصوصية مغربية، بل وكما سماه بعض المتتبعين «التفاف على مطلب الملكية البرلمانية».

تجاهل خطاب 9 مارس المحيط الإقليمي والثورات عرفتها العديد من الدول ضد أنظمتها التلسطية والإستبدادية في تونس ومصر وأيضا ما يعرفه الشارع المغربي من حراك سواء حركة 20 فبراير بل وأيضا العزوف الكبير على السياسية الذي سجل طيلة المحطات الإنتخابية السابقة والذي قد يستمر في المستقبلية لسخط الأغلبية الصامتة على السياسة والساسة. فالخطاب تحدث فقط عن مسلسل الجهوية الموسعة وما يستدعيه ذلك من ضرورة دسترتها في أفق الحل النهائي لقضية الوحدة الترابية للمملكة، ولكن وكما يقال فإن الأهم في السياسة هو المسكوت عنه وليس ما يقال، فإن المسكوت عنه أن الملكية سعت إلى الإصلاح بأقل فاتورة ممكنة وضمان استمرارها في العرش رغم ما قد تتخلى عنه من صلاحيات.

بدا أن لجنة الدستور أو مستشاري الملك حريصون على صنع دستور بجلباب مغربي وأرادوا له كما ورد في الخطاب الملكي «أن يؤسس لنمودج مغربي متميز، أي التغيير في ظل الإستمرارية دون القطيعة مع العهد السابق، أي أن الدستور أريد له أن يكون جزءا من مسار يراد استكماله، وجعله كما ورد في الخطاب الأخير للملك «ميثاقا دستوريا جديدا وتعاقدا جديدا بين العرش والشعب، يضمن المواطنة الكريمة والعدالة الإجتماعية ويرسخ آليات الحكامة الجيدة، لكنها في حقيقتها وثيقة في رداء جديد لتجديد البيعة للملكية.