باحث مغربي: مشروع الدستور في المغرب تعاقد تاريخي جديد بين العرش والشعب

كتب الباحث المغربي، عبد الحق العزوزي، أن مشروع الدستور الجديد في المغرب، الذي طرح مضامينه جلالة الملك محمد السادس في خطابه ليوم الجمعة الماضي، "تعاقد تاريخي جديد بين العرش والشعب".
وأوضح العزوزي، مدير المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسات الاستراتيجية والدولية، في مقال تحليلي نشرته، أول أمس الأربعاء، جريدة (الاتحاد) الإماراتية، أن هذا التعاقد الجديد يتجلى في "التكريس الدستوري لنظام الحكم بالمغرب، الذي أصبح نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، وفي الفصل المرن للسلطات مع توازنها وتعاونها، وترسيخ الديمقراطية المواطنة، والتشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأضاف العزوزي أن الدستور الجديد في المملكة المغربية "ثورة ناعمة استنارت بحاسة العقل والنقد عن طريق ميثاق تعاقدي جمع الملكية مع مكونات الشعب، من أحزاب سياسية، ومجتمع مدني، وفق خارطة طريق رسمها خطاب العاهل المغربي يوم 9 مارس الماضي، قبل أن تعطي اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور كلمتها وتقدم المشروع إلى الملك، الذي أعلن عن طرحه للاستفتاء الشعبي يوم فاتح يوليوز المقبل".
وأشار الكاتب إلى أن "اللحظة الديمقراطية بالمغرب باتت جاهزة الآن ليدخل البلد عهد ملكية ثانية (...) دون أن يهرم أو يهِن العظم منا، ليتأكد للجميع هذا الاستثناء المغربي".
وذكر مدير المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسات الاستراتيجية والدولية، أن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ضمت "مفكرين ودستوريين أجلاء، كما جمعت أطرافاً معروفة في دفاعها التاريخي عن حقوق الإنسان والحريات العامة، وتجندها للدفاع عن الديمقراطية والمواطنة الحقة"، مشيرا إلى أنه و"لأول مرة في تاريخ المغرب، جاء الدستور من صنع المغاربة ولم يستعن بالقانونيين الفرنسيين والأجانب".
ولاحظ أن الدستور المغربي الجديد حدد الثوابت الجامعة للأمة المغربية، المتمثلة في "الدين الإسلامي، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي".
كما ينص الدستور الجديد على دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية، على أساس التلاحم بين مكونات الهوية الوطنية الموحدة الغنية بتعدد روافدها، العربية الإسلامية، والصحراوية، والإفريقية، والأندلسية، والعبرية، والمتوسطية، ودسترة حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميّاً بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها، وضمان حكم الشعب بالشعب، انطلاقاً من الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية بقيادة رئيس الحكومة.
وأضاف الباحث "كلنا على يقين أن نسبة المشاركة في الاستفتاء المقبل ستكون مرتفعة وأن كلمة (نعم) ستكون هي القاعدة في هذا الاستفتاء، لأن المغرب اختار أسلوب الميثاق التعاقدي".