النساء الاتحاديات حطو صباعهم على فشل السياسات العمومية فتنمية وتمكين النساء الجبليات وها مقترحاتهم

منظمة النساء الاتحاديات، انخرطت فمسار المعارضة الشرسة لي داير الحزب ضد الحكومة، عن طريق وضع مذكرات واقتراحات، واخرها مذكرة الذراع النسوي للحزب اللي تم تقديمها صباح اليوم الجمعة بالدار البيضاء.
وقالت حنان رحاب، رئيس منظمة النساء الاتحادية، في تقديم مذكرة حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء الجبليات، إن "هذه المذكرة الترافعية اعتمدت منهجا تقاطعيا بين خطين، أحدهما عمودي مرتبط بوضع ساكنة المناطق الجبلية، وحظها من البرامج التنموية، والآخر أفقي مرتبط بانعكاس هذه الأوضاع على نساء الجبل، الأمر الذي يبين أن نساء الجبل يعانين إقصاء مزدوجا، الأول ذو طبيعة مجالية (الجبل)، والثاني من جهة النوع الاجتماعي (النساء).".
وأضافت رحاب :"إذا ما قمنا بتشخيص للبنية الطرقية التي هي واحدة من عوامل تعميق عزلة هذه المناطق، حتى عن المجالات الحضرية القريبة منها، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على الاستفادة من خدمات أساسية في المجالين التعليمي والاستشفائي على سبيل المثال لا الحصر.
وشددت المتحدثة بالقول إن واقع العزلة هذه يحد حتى من الاستفادة الكاملة من ثروات هده المناطق الفلاحية والمعدنية والمائية، وثمار اقتصادياتها الاجتماعية الفلاحية والرعوية والحرفية، كما يجعل أشكالا من الإنتاج الثقافي والفني مهددة بالاندثار مع توالي السنوات.
وتابعت وما يستغرب له هو تراكم سنوات من الخطاب الضمني أو الصريح حول ضعف عائد الاستثمار في هذه المناطق، في حين أنها على العكس من ذلك تزخر بإمكانيات هائلة، سواء على المستوى الفلاحي الرعوي، أو على المستوى السياحي والثقافي، أو على المستوى الحرفي والتعديني، من شأن تثمينها باحترام لأنماط التنظيم الاجتماعي الخاص بها، أن يساهم في محاصرة ظاهرة الهجرة ذات المسببات الاجتماعية.
واقترحت مذكرة النساء الاتحاديات عدد من التوصيات، سواء على المستوى التشريعي، بالاعتراف الرسمي بخصوصيات المجال الجبلي (وفصله عن المجال القروي) وتحديده تحديدا قانونيا واداريا، ولاعتراف بالجماعات الترابية ذات الطابع الجبلي وتعريفها وتحديد معاييرها.و إقرار قانون يمنح الجماعات الترابية ذات الطابع الجبلي امتيازات، او تمييزا إيجابيا، في إطار السياسات العمومية ليعوض عقودا من التمييز السلبي.
إضافة إلى إقرار عدالة ضريبية تمكن الجبل من الاستفادة من عائدات ثرواته، (دراسة مقترح تسجيل الشركات في جماعات موطن الإنتاج: شركات الماء والمعادن والخشب والزيوت العطرية و..) ومراجعة مقتضيات الجهوية المتقدمة والجماعات الترابية، قصد الأخذ بعين الاعتبار التنوع المجالي الترابي في بلادنا (مناطق ساحلية وجبلية وواحية) ومراعاة خصوصياتها في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية والترابية.
أما على مستوى السياسات العمومية، تقترح المنظمة إعداد خطة وطنية لتنمية المناطق الجبلية والقروية، من أسسها :▪ تحقيق تدبير معقلن ومستدام للموارد الطبيعية▪ ربط البحث العلمي الأكاديمي بالتنمية عموما وتنمية المناطق الجبلية والقروية. ▪ تقوية التنظيم الاجتماعي والسياسي والمشاركة المواطنة ▪ مراجعة التشريعات بما يراعي التنوع والخصوصيات الطبيعية والاجتماعية والثقافية ويحقق المساواة ين النساء والرجال والعدالة المجالية.