خاص.. لونكيط بدات مع التازي شلال رئيس مجلس عمالة فاس: سمعات ليه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية و"هبة ملكية" ديال 20 مليون مطوقاه

omarelmouzaine@gmail.com
علمت "كود" أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، استمعت أمس الأربعاء، إلى حسن التازي شلال رئيس مجلس عمالة المدينة، في سياق الأبحاث التي لا زالت مفتوحة في قضية تفكيك شبكة إجرامية ارتكبت فضائح خطيرة في البرنامج الاجتماعي "أوراش".
ووفق المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن رئيس مجلس العمالة تم البحث معه حول استغلال منصبه ونفوذه من أجل تسجيل عمال وهميين للاستفادة من البرنامج الملكي الكبير "أوراش" الموجه للفئات الهشة، وهي الاتهامات التي جاءت على لسان المتهمين في هذه القضية.
وكانت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس مع أفراد الشبكة الإجرامية قد كشفت أيضا، عن فضيحة من العيار الثقيل بطلها حسن التازي شلال الرئيس الحالي لمجلس عمالة فاس تتمثل في التلاعب ب"هبة ملكية"، وهو مطالب الآن بتقديم ما يفيد عكس ذلك.
وأكد أحد المتورطين في قضية التلاعبات التي عرفها هذا المشروع الاجتماعي "أوراش" أن جمعية "هلال الخير" توصلت خلال الفترة التي كان يوجد على رأسها حسن التازي شلال ب"هبة ملكية" قيمتها 200.000 درهم، عبر ثلاثة دفعات، من أجل مساعدة المحتاجين والمساهمة في الأعمال الاجتماعية.
وكشف زعيم هذه الشبكة الإجرامية، في تصريحات التلقائية أمام عناصر الفرقة الجهوية، أن رئيس مجلس عمالة فاس سلم مبلغ 1000 درهم لكل عضو من الجمعية، أما المبلغ المتبقي فقد تم الاستيلاء عليه من طرف الرئيس وأمين مالها المعتقل بدوره في هاد القضية.
وأكد المتهمون الذين قررت النيابة العامة إيداعهم سجن بوركايز أن رئيس مجلس عمالة فاس فرض عمال وهميين على عدد من الجمعيات، بالإضافة إلى هبة مسلمة لجمعية هلال الخير، والتي يشتبه في اختلاسها من رئيس الجمعية آنذاك حسن التازي شلال الرئيس الحالي لمجلس عمالة فاس.
وكان الوكيل العام للملك قد قرر إغلاق الحدود في وجه رئيس مجلس عمالة فاس على خلفية التصريحات التلقائية التي جاءت على لسان أفراد هذه الشبكة الإجرامية التلاعب المفككة بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني.
ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
كما يمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه. حسب نفس المادة.