قنبولة من العيار الثقيل، كيهدد انفجارها بتقويض استقرار السلطة الجزائرية.. هادشي لي أكداتو "مغرب أنتليجانس" فتقرير أنجزته حول التداعيات المحتملة لملفات عديدة أنشأها أنشأ رئيس الشرطة الجزائرية السابق فريد بن الشيخ على الجنرالات فنظام الكبارانات وعائلاتهم قبل سقوطه. وذكرت أن رئيس الشرطة الجزائرية من مارس 2021 إلى بداية يناير 2024، فريد بن الشيخ، وقبل أن يجري فصله بذريعة الإخفاقات المتعددة للمديرية العامة للأمن، إثر التسلل السري لعدد من المهاجرين غير الشرعيين داخل طائرات الخطوط الجوية الجزائرية المتوقفة على مدرجات مطارات قسنطينة ووهران، قام بإنشاء العديد من الملفات التي تدين العديد من الجنرالات المهمين في الجيش والمخابرات الجزائرية. وأشارت إلى أن هاد الملفات من الممكن أن تؤدي إلى تعريض توازن القوى داخل النظام الجزائري للخطر بشكل نهائي. وبحسب مصادرها، فإنه منذ 2022 إلى نهاية 2023، حشد فريد بن الشيخ فرق تحقيق كاملة من الشرطة القضائية لإجراء أبحاث معمقة مع جنرالات المخابرات الجزائرية على رأسهم مهنا جبار، رئيس المخابرات الأجنبية، واللواء جمال كحال رئيس المخابرات الداخلية. وأفادت "مغرب أنتليجانس" أن فريد بن شيخ جمع معلومات مفصلة عن شؤون العديد من أفراد عائلة هذين الجنرالين المهمين في المخابرات، بل أكثر من ذلك قام المدير السابق للشرطة بالاتصال بجهات داخل مصالح الشرطة الوطنية في فرنسا للحصول على معلومات عن مولود، نجل مهنا جبار، رجل الأعمال المقيم في فرنسا. وتجاوزا لكل هذه الصلاحيات، يضيف المصدر نفسه، قام فريد بن شيخ بتحويل موارد المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري لاستخدامها في التحقيقات لأغراض سياسية بهدف نهائي هو زعزعة استقرار خصومه، وبالتحديد كبار المسؤولين الآخرين داخل المديريات الأخرى للأجهزة الأمنية الذين لم يشاركوا سلوكه القائم على الخضوع المطلق لعشيرة تبون الرئاسية. وعلاوة على ذلك، ولتبرير شرعية وموضوعية هذه التحقيقات التي أجريت مع الجنرالات الموجودين في مناصبهم، نقل الموقع عن مصادره أن فريد بن الشيخ أكد لمعاونيه أنه كان يطبق تعليمات صادرة مباشرة من مستشار عبد المجيد تبون الأكثر نفوذا، بوعلام بوعلام. وأبرزت أن الأخير كان يتحدث بانتظام مع الرئيس السابق للشرطة الجزائرية. وتوضح عدة مصادر للموقع أن بن الشيخ كان سينقل عدة ملفات إلى بوعلام بوعلام، وأن بعض التقارير تتعلق بشخصيات بارزة في الدولة الجزائرية مثل أبناء وأقارب سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، فضلا عن اثنين من المدعين العامين المهمين في النيابة العامة، والمحكمة العسكرية البليدة وبعض الضباط من المديرية المركزية للأمن العسكري الجزائري. وذكرت أنه لأغراض هذه التحقيقات، اضطرت كتائب المخابرات العامة إلى استخدام المراقبة والتنصت على الهاتف والوصول إلى الملفات المصرفية أو قواعد البيانات الإدارية، وكذلك تقارير جميع التحركات في المطارات أو المعابر الحدودية للبلاد. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي تنقلب فيها الشرطة الجزائرية ضد شخصيات مهمة في السلطة الجزائرية خارج أي إطار قانوني. وأشارت إلى أنه في الجزائر العاصمة، لا يمكن لأحد أن يؤكد مصداقية أو دقة الوقائع الواردة في هذه الملفات التي أعدها فريد بن الشيخ. ولكن هناك شيء واحد مؤكد إذا تم تجريم الأخير وتقديمه أمام محكمة متخصصة لتفسير هذه الممارسات، فإن زلزالا حقيقيا قد يضرب قلب السلطة الجزائرية.
