تقرير: إقرار بند في قانون المالية لدعم القاعات السينمائية

أفاد تقرير صادر عن وزارة الاتصال حول الحصيلة الأولية للقطاع لسنة 2012، أنه تم إقرار بند في قانون المالية ضمن صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري مخصص لدعم القاعات السينمائية٬ وإقرار خضوع السينما للضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف التقرير٬ الذي قدمه مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ الخميس٬ المنصرم أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في إطار مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاتصال برسم السنة المالية 2012، أنه تم كذلك إلغاء الضرائب التي كانت تثقل كاهل السينما بالمغرب٬ فضلا عن مراجعة القرار المشترك المتعلق بالدعم السينمائي وتعيين أعضاء لجنة الدعم وفق معايير جديدة٬ ووضع إطار منظم للمهرجانات السينمائية.
وأشار التقرير إلى أنه يتم التحضير٬ في مجال السينما٬ مع المهنيين لعقد مناظرة دولية في سنة 2012، حول آفاق السينما بالمغرب وسبل الانتقال من الكم إلى الكيف في الجانب التكنولوجي٬ والتنوع٬ والتعددية والجودة وتأهيل مقاولات الإنتاج والتكوين والإشعاع والتنظيم المهني.
ونقلت وكالة المغرب العربي٬ أن التقرير أبرز أنه تم تبني مشروع إحداث أكاديمية في إطار البرنامج الحكومي، يتضمن إحداث مؤسسة مندمجة تعنى بالتكوين الأساسي والمستمر والتأهيل في مجالات الاتصالات والإعلام والبحث العلمي٬ وصدور المرسوم المحدث للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، الذي سيفتتح أبوابه في وجه الطلبة في أكتوبر 2012، والتوافق مع المهنيين لإحداث المعهد العالي لمهن الإشهار٬ إلى جانب تعزيز الشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.