زلزال فهياكل مجلس النواب.. جودار غايفقد منصب نائب رئيس مجلس النواب وبودريقة قريب يطير من المكتب والمعارضة غاتاخد جوج مناصب: المحاسب والأمين

عاد النقاش وسط الفرقاء السياسيين حول توزيع "كعكة" المناصب داخل مجلس النواب، تزامنا مع تجديد هياكل المؤسسة التشريعية في منتصف الولاية خلال دورة أبريل 2024.
وحسب مصادر حزبية ل"كود" النقاش غايكون على توزيع المناصب أولا بداخل مكتب مجلس النواب، باستحضار ملاحظات المحكمة الدستورية التي اعتبرت بأن "التركيبة الحالية لا تتوافق مع الدستور"، داعية إلى العمل بالتمثيل النسبي.
التشكيلة الحالية تعطاو جوج مناصب "نائب رئيس مجلس النواب" للمعارضة، بحيث خدا محمد جودار عن الاتحاد الدستوري منصب النائب الخامس، ونادية التهامي عن التقدم والاشتراكية منصب النائب السادس، واخا مكايناش عندهم الحق فالتمثيلية النسبية إلا أن الأغلبية دارت معهم المزيان، وفق مصدر "كود".
بالرجوع إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 23/209، فإن "الصيغتين المعدلتين للمادتين 28 و136 من النظام الداخلي المعروضتين، خلتا، على التوالي، من تحديد قواعد تضمن، من جهة، تخصيص الترشح لمنصب محاسب أو أمين لنائب من فرق المعارضة، بعد أن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من النظام الداخلي الساري المفعول تنص على أنه: "تقدم فرق المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد و/أو أمين واحد ولا يحق الترشيح لأحدهما أو لهما إلا لنائبة أو نائب من المعارضة".
وأضاف القرار :"وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المادتان 28 و136 فيما أغفلتاه، من قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، ومن قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة، غير مطابقتين للدستور".
بذلك غايكون تجديد هياكل مكتب مجلس النواب، غايتبدل فدورة أبريل، وغايتعطا منصب المحاسب والأمين ديال المجلس للمعارضة، وهادشي كيعني بلي المعارضة خصها تخلى جوج مناصب فنيابة رئيس المجلس فمقابل تخلى الأغلبية على منصبي الأمين والمحاسب.
فهاد الحالة محمد جودار ونادية التهامي مخاصش يبقاو نواب الطالبي العالمي، وفالمقابل واحد من الأمناء الثلاثة خاص يطير باش يجي ممثل عن المعارضة (إما محمد بودريقة عن الأحرار، أو إلهام الساقي عن البام، أو طارق القادري عن الاستقلال)، ونفس الشيء بالنسبة للمحاسب واحد جوج محاسبين خص يعطي البلاصة للمعارضة (يا محمد الحموتي عن البام، يا عبد العزيز لشهب).
وجاء في قرار المحكمة الدستورية كذلك :"وحيث إن الدستور، لما اعتبر، بمقتضى الفصلين 10 و69 منه، ما خول للمعارضة البرلمانية حقوقا، ترتب عن ذلك، أن لا يتخلف ما يحدده النظام الداخلي بشأن كيفيات ممارستها، عما سبق أن سنه من قواعد، ضمانا للمكتسب من حقوق المعارضة وسعيا مطردا إلى كفالة تلك الحقوق وضمان ممارستها في نطاق الدستور، لاسيما المبدأ، المستفاد من الأحكام المستدل بها أعلاه، المتمثل في ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة، سواء في تشكيل أجهزة المجلس أو في ممارسة مختلف أدوارها في التشريع والرقابة والأنشطة الداخلية للبرلمان والديبلوماسية البرلمانية عن نسبة تمثيليتها في المجلس"؛
ويتألف مكتب مجلس النواب من: – الرئيس؛ – ثمانية نواب للرئيس: النائب الأول، والنائب الثاني، والنائب الثالث، والنائب الرابع، والنائب الخامس، والنائب السادس، والنائب السابع، والنائب الثامن؛ محاسبين اثنين – ثلاثة أمناء.