لفتيت: الأحزاب للي ما حترمتش القانون فصرف الدعم الخاص بالدراسات مغاديش تستافد منو هاد العام.. واش هذا مؤشر على قرب فتح بحث قضائي؟

دخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على خط فضائح تدبير بعض الأحزاب للدعم العمومي الإضافي المخصص للدراسات والكفاءات.
وقال لفتيت، حسب وثيقة رسمية، بأن الدعم المالي الإضافي الموجه للأحزاب السياسية، يتعلق بالمال العام لذلك فقد أحاطت مقتضيات المرسوم التعديلي هذا النوع من الدعم العمومي بالضمانات الكفيلة بصيانته، حيث تنص على أن الدعم السنوي الإضافي برسم السنة الموالية لا يصرف لكل حزب سياسي معني إلا بعد تصريح المجلس الأعلى للحسابات بمطابقة صرف الحزب للمبالغ الممنوحة له، برسم السنة المالية المعنية، للغايات التي منحت من أجلها.
وأضاف لفتيت: "وبذلك، سيتم صرف الدعم سالف الذكر برسم السنة الجارية لفائدة الأحزاب السياسية المعنية فور تصريح المجلس الأعلى للحسابات بالمطابقة المطلوبة".
وأوضح لفتيت، في جوابه على: السؤال الكتابي حول "تحسين شروط وكيفيات منح وصرف الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث"، تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، (أوضح) أن إقرار هذا الدعم جاء تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس، أمام ممثلي الأمة يوم 12 أكتوبر 2018 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي أكد فيه حرص الملك على مواكبة الهيأت السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، ودعا فيه للرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه الفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
واضاف لفتيت: "في هذا الإطار، تم بمناسبة الإعداد للانتخابات العامة لسنة 2021 وضع الأساس التشريعي اللازم لتنفيذ التوجيهات الملك محمد السادس المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي المخصص التغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، وذلك من خلال إدخال التعديلات الضرورية على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية".
وتابع :"وعلى مستوى التدابير التنظيمية اللازمة لتفعيل الدعم المذكور، كان من الضروري تعديل المرسوم الصادر في 5 يوليو 2012 المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، في إطار مشاورات موسعة ومعمقة مع الفاعلين المعنيين، مما لم يتأت معه المصادقة على المرسوم التعديلي إلا نهاية شهر يوليو 2022. وبمجرد نشر هذا الأخير في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 غشت 2022، تم تحويل مبالغ الدعم المذكور لفائدة الأحزاب السياسية فور توصل مصالح هذه الوزارة بطلب كل حزب معني".
هذا يعني أن الأحزاب التي لم يصرح المجلس الأعلى للحسابات بمطابقة طريقة صرفها للدعم الاستثنائي لهذه السنة لمقتضيات المرسوم سيحرم من هذا الدعم.
ويبقى السؤال: هل سيحيل الرئيس الأول زينب العدوي الأمر على قضاة المجلس الأعلى للحسابات بصفته مؤسسة قضائية للبث في قضية سوء تدبير الدعم الاستثنائي المقدم للأحزاب السياسية؟.