الحكومة تخصص دعما إضافيا للأحزاب لتغطية مصاريف الأبحاث والدراسات

من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس 23 يونيو الجاري على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه.
ويتوخى مشروع المرسوم، الذي أعدته وزارة الداخلية، واطلعت عليه هسبريس، وضع الأحكام التنظيمية المتعلقة بتنفيذ التعليمات الملكية في خطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الانتداب النيابي السابق يوم 12 أكتوبر 2018، في شأن الدعم العمومي الممنوح للأحزاب.
في هذا الصدد، نص مشروع المرسوم على توزيع دعم سنوي لفائدة الأحزاب السياسية التي توجد في وضعية قانونية سليمة.
مشروع المرسوم نص على تخصيص حصة تبلغ 50 في المائة من المبالغ الإجمالية للدعم في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، وتخصيص حصة تبلغ 20 في المائة في شكل دعم سنوي إضافي يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث؛ كما نص على تخصيص حصة تبلغ 30 في المائة من الدعم تخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية.
ويؤكد مشروع المرسوم على ضرورة تخصيص الدعم السنوي الموجه حصريا لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، التي تنجز لفائدة الأحزاب السياسية المعنية في مجالات التفكير والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي السياسي.
وخلافا للدعم السنوي الموجه للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية المعنية، الذي يتعين صرفه لفائدتها بكيفية أوتوماتكية ودون الحاجة إلى إجراءات معينة، فإن هذا الدعم الإضافي يبقى مرتبطا ببرنامج الحزب، في ما يخص المهام والدراسات والأبحاث التي يعتزم إنجازها خلال السنة المالية المعنية، ما يقتضي تحديد المعايير والكيفيات التي ستحكم صرف هذا النوع من التمويل العمومي بشكل دقيق وواضح لضبط أوجه استعماله.
ويأتي هذا الإجراء تفاديا لتوجيه الدعم السنوي الإضافي كليا أو جزئيا لغير الغاية التي منح لأجلها، وحرصا على عدم تحويله إلى مورد لتغطية المصاريف الجارية الخاصة بأجور مستخدمي الحزب السياسي.
كما يلزم مشروع المرسوم الأحزاب السياسية المستفيدة أن تراعي في صرف المبالغ التي تلقتها برسم الدعم السنوي الإضافي أوجه الصرف المحددة بموجب المقتضيات التنظيمية المقررة في هذا الشأن.
من جهة أخرى، ألزم مشروع المرسوم الأحزاب السياسية برفع ملف إلى المجلس الأعلى للحسابات يتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها، والجهة التي أنجزتها ومدة وتواريخ إنجازها، وكذا المبالغ التي أنفقتها لتغطية مصاريفها؛ وذلك قصد تمكين المجلس من التحقق من صرف مبالغ الدعم المذكور للغايات التي منح من أجلها.
وكان الملك محمد السادس أكد على مواكبة الهيئات السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، كما دعا إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التحليل والتفكير والابتكار.