التعليم رجع كيغلي فوق صفيح ساخن. ملف الأساتذة الموقفين غادي بالقطاع لأزمة جديدة وسط رفض نقابي لتوقيع عقوبات ضدهم

التعليم رجع كيغلي فوق صفيح ساخن. فمع بدء تفعيل البرنامج التصعيدي المعلن عنه بخوض عدد من المواعيد الاحتجاجية المسطرة، غادة كتلوح نهار على نهار في الأفق بوادر على أن القطاع يسير فالطريق نحو دخول موجة احتقان جديدة، وذلك نتيجة مجموعة من الملفات الخلافية، وعلى رأسها الأساتذة الموقوفين.
فهاد الملف، وعلى الرغم من أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحركات باش تطويه بتحديد موعد عقد المجالس التأديبية بحق الأساتذة والأستاذات المعنيين بقرار التوقيف الصادر على إثر الإضرابات غير المسبوقة التي شهدها القطاع بداية الموسم الدراسي الجاري، مرشح يفجر أزمة جديدة في القطاع.
وهاد الشي كتأشر عليه الخرجة الأخيرة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والتي أكدت من خلالها عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمون إليها أنهم سيرفضون التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين، داعين الوزارة لطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة لعملهم دون قيد أو شرط.
وأعلن أعضاء اللجان عن رفضهم التوقيع على أي محضر للمجلس التأديبي يدين الموقوفين والموقوفات، داعين كل ممثلي/ات الموظفين إلى التنسيق وتوحيد الموقف الرافض لشرعنة أية عقوبة في حق نساء ورجال التعليم.
وعبروا، فبيان للجامعة، على إدانتهم الشديدة للتوقيفات والعقوبات التي طالت أكثر من 545 أستاذة وأستاذ، معتبرين أن التوقيفات هي "المعركة المضادة التي تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي، وتصر على إنهاء معركة نساء ورجال التعليم بشكل تراجيدي، لترهيبهم وإبعادهم عن التفكير في الاحتجاج والإضراب والعمل النقابي عموما".
ورفض أعضاء اللجان الثنائية إحالة الموقوفين على المجالس التأديبية "لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج"، مطالبين الوزارة بسحب "قرار إحالة الأساتذة الموقوفين والأستاذات الموقوفات على المجالس التأديبية، وسحب عقوبات الإنذار والتوبيخ المتخذة سابقا من طرف الإدارة ضد الأستاذات والأساتذة".
ورفض أعضاء اللجان الثنائية إحالة الموقوفين على المجالس التأديبية "لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج"، مطالبين الوزارة بسحب "قرار إحالة الأساتذة الموقوفين والأستاذات الموقوفات على المجالس التأديبية، وسحب عقوبات الإنذار والتوبيخ المتخذة سابقا من طرف الإدارة ضد الأستاذات والأساتذة".
يذكر أن عضوات وأعضاء اللجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التأموا عن بعد، في سياق استمرار توقيف عدد من نساء ورجال التعليم من طرف الوزارة على خلفية مشاركتهم في الحراك التعليم، إذ شهد اللقاء كلمة الكاتب الوطني للجامعة ومداخلات الحاضرين.
وكان، أمس الاثنين، شهد تنظيم وقفة أمام مبنى البرلمان بالرباط، تنديدا بالتوقيفات المستمرة في حق عشرات الأساتذة والأستاذات، بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب والاحتجاج.
وتزامنت الوقفة مع إضراب وطني بقطاع التربية الوطنية دعت له التنسيقيات التعليمية.