وزارة بنموسى تتجه نحو تسوية وضعية الموقوفين الأسبوع المقبل.. ومجالس تأديبية تنتظر المتزعمين

قالت مصادر جريدة "العمق" إن وزارة التربية الوطنية تتجه لطي ملف الأساتذة الموقوفين، مؤكدة أن الوزارة وجهت مصالحها الإقليمية والجهوية قصد مراسلة المعنيين بالأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضحت مصادر جريدة "العمق" أن مصالح الوزارة ستوجه رسائل إنذار وتوبيخ إلى أغلبية الموقوفين، وهي إجراءات لا تحتاج لعقد المجالس التأديبية، بينما سيتم إحالة من وصفوا بالمتزعمين إلى المجالس التاديبية قصد اتخاذ عقوبات في حقهم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الموقوفين سيتم الشروع في تسوية وضعيتهم المالية انطلاقا من الأسبوع المقبل، في انتظار توصلهم بأجورهم نهاية الشهر الجاري.
وأضافت أنه تبعا لذلك سيستأنف المعنيون بالأمر عملهم انطلاقا من الأسبوع المقبل باستثناء من سيحال منهم على المجالس التأديبية.
وأمس الخميس، أعلنت الحكومة تشكيل لجنة إدارية لتسوية وضعية الأساتذة الموقوفين عن العمل، على خلفية الإضرابات التي خاضتها عدد من التنسيقيات في القطاع رفضا للصيغة الأولى من النظام الأساسي لموظفي القطاع.
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، إنه تقرر تشكيل لجنة إدارية لدراسة ملفات الموقوفين.
وأضاف المسؤول الحكومي إن اللجنة الإدارية ستقوم بدراسة ملفات الموقوفون، كل ملف على حدة، ليتم اتخاذ القرار بحسب كل ملف. قائلا إنه تم توقيف هؤلاء الأساتذة، بسبب تجاوزات ارتكبوها وليس بسبب الإضراب.