أسفي فتح تحقيق في فضيحة تورط رجال سلطة في بيع استمارات المساعدة الطبية «راميد»

باشرت مصالح الأمن باسفي صباح أمس الاثنين تحقيقا معمقا حول ما نشرته جريدة (المساء) في عددها ليوم الجمعة عدد 1722 بتاريخ 6 أبريل الجاري تحت عنوان " تورط رجال سلطة في بيع استمارات المساعدة الطبية (راميد)" بآسفي .وقد علمت كود ان ان التحقيق اسمر الى غاية منتصف الليل حيث اسمعت فيه مصالح الأمن المختصة في علمية التحقيق الى ابن صاحب المتجر التجاري المهدي كما قامت بتفتيش المحل التجاري والى الموطفين واعوان السلطة بالمقاطعة الحضرية الثانية بالمجد ( الدائرة الاولى ) .

وكانت وكالة المغرب العربي نشرت بلاغا جاء فيه طلب وزير الداخلية امحند العنصر من وزير العدل والحريات المصطفى الرميد فتح تحقيق حول ما نشرته جريدة (المساء) في عددها ليوم أمس الجمعة بشأن تورط رجال سلطة في بيع استمارات المساعدة الطبية (راميد)" بآسفي.

وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم السبت٬ أنه وبعد الإطلاع على فحوى مقال نشرته جريدة المساء في عددها رقم 1722 بتاريخ 6 أبريل الجاري تحت عنوان " تورط رجال سلطة في بيع استمارات المساعدة الطبية (راميد)" بآسفي ٬ ونظرا لخطورة هذه الاتهامات٬ طلب وزير الداخلية من وزير العدل والحريات فتح تحقيق من طرف النيابة العامة المختصة قصد التأكد من صحة المعلومات الواردة في المقال المشار إليه٬ علما أن هذه الاستمارات توضع مجانيا رهن إشارة المواطنين.وبعد أن ذكرت بالمفهوم الجديد للسلطة الذي يقضي بالعمل على تلبية مصالح المواطنين بالسرعة الكافية والجدية اللازمة وعلى تفعيل مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة٬ أكدت وزارة الداخلية أنها لن تتوانى في مواصلة التصدي بكل حزم وصرامة٬ وفي احترام تام للمقتضيات القانونية ٬ لجميع أنواع الفساد التي يثبت فيها تورط مسؤولين أو موظفين أيا كانت درجتهم.وأضافت أنه في حالة التأكد من ثبوت صحة الأخبار التي نشرتها هذه الجريدة حول تورط رجال سلطة في بيع استمارات المساعدة الطبية في آسفي فإن الملف سيحال على العدالة لتقول كلمتها فيه.وبالمقابل - تضيف الوزارة - إذا خلص البحث القضائي المزمع إجراؤه إلى عدم صحة هذه المعلومات ٬ فإن الجريدة تكون قد نشرت أخبارا من شأنها التشويش على هذه المبادرة الاجتماعية الرائدة التي سيستفيد منها أكثر من 8 ملايين مواطن ٬ مشيرة في هذا الصدد أن الوزارة ستلجأ في هذه الحالة إلى المتابعة القانونية للجريدة المذكورة حسب ما تكفله لها القوانين الجاري بها العمل.
وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج تحقيقات الأولية يبقى الرأي العام المحلي بأسفي متعطش لمعرفة حقيقة .