انفراد. لعرايشي يستجدي دعم الدولة لدوزيم بعدما حجبه عنها أيام بنعلي وخرجاته اليوم تعيد للأذهان مقولته الشهيرة "سليم الشيخ راسو صغير". "كود" تعري تصريحات لعرايشي بخصوص رفع رأسمال "دوزيم"

عملية الرفع في رأسمال القناة الثانية التي قررها المجلس الإداري للقناة الثانية أول أمس ليست إلا مجرد عملية تحويل للأموال العمومية للعقد البرنامج الذي كانت قد وقعته حكومة عباس الفاسي مع القناة في سنة 2009 من الحسابات الجارية للقناة لضخها في رأسمالها وبالتالي فالمبلغ الذي سيضخ لن يتعدى عمليا 35 مليون درهم على اعتبار أن 215 مليون درهم الأخرى من هذا العقد ضخت خلال السنوات الماضية وبالتالي قد تقترب الدولة من امتلاك أكثر من 90 من رأسمال قناة عين السبع ما لم يحذو المساهمون الآخرون حذوها (أونا، مجموعة لاغاردير الفرنسية، عثمان بنجلون...)

المثير للاستغراب أن هذا العقد البرنامج مع القناة الثانية لم يسبق آن أعلن عنه رسميا من قبل الحكومة السابقة، بل انتظر حتى مجيء الخلفي ليكشف عنه، وكأنه وقع تحت الطاولة على عهد وزير الاتصال السابق خالد الناصري حتى لا يقال حينها إن دوزيم تعيش ضائقة مالية. علما أن العقود البرامج التي هي أموال عمومية تمنح للمؤسسات العمومية مقابل التزامات مدققة، يجب أن يعلن عنها رسميا كما كان الحال مع العقد البرنامج الأول الذي وقع بين الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على عهد وزير الاتصال في حكومة جطو نبيل بنعبد الله. وبالتالي فحتى الأموال العمومية يجب أن تخضع للنقاش والجدال العمومي وليس فقط دفاتر التحملات التي يمكن أن تبقى مجرد التزامات أدبية ما لم يتم تنزيلها ماليا.

المثير للاستغراب أيضا أن العرايشي هو نفسه الرئيس المدير العام الذي سبق أن طرد بشكل تعسفي المدير العام الأسبق مصطفى بنعلي من القناة الثانية وإن كان هذا الأخير قد رحل عنها تاركا إياها في توازن مالي مريح، حيث تزايد رقم معاملاتها التجاري ب107 بالمائة دون احتساب مساهمة الدولة، وذلك خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2003 تاريخ تعيينه على رأس القناة وإلى غاية دجنبر 2007. هذا الطرد جاء بعدما حجب العرايشي الدعم العمومي عن القناة بمبرر أنها أصبحت قادرة على تحقيق أرباحها من الإشهار دون مساعدة من الدولة مع أنها قناة عمومية، في أغرب نموذج اقتصادي في تاريخ التلفزيون.

ولتنفيذ هذا النموذج الغريب جاء بسليم الشيخ لأنه كما وصفه في إحدى استجواباته أنذاك "راسو صغير". الشيخ كان حينها يرأس الوكالة الإشهارية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بعدما جلبه العرايشي من تجمع المعلنين بالمغرب حيث خبر دوالييب الإشهار بالمغرب وصار ضابطا لكل إيقاعاته تماما كما كان يضبط إيقاع فرقته الجازية أيام الدراسة، كما كان أحد الذين أشرفوا على دخول شركة ماروك ميتري لقياس نسب المشاهدة إلى المغرب وهو ما يجعله اليوم خاضعا لوصايتها ورافضا لوصاية الخلفي، ففي قاموس سليم الشيخ، الوصاية التجارية للمعلنين أفضل من الوصاية السياسية لحكومة منتخبة بها عدوى الربيع العربي.

وبعد أن اقتربت سفينة دوزيم من الغرق بعد أن انخفض رأسمالها بأكثر من 93 بالمائة ووصل عجزها إلى 122 مليون درهم، خرج نفس العرايشي اليوم ليستجدي دعم الدولة لإنقاذ القناة بعدما سقط الشيخ فريسة لتذبذبات السوق الإشهارية، وهي التذبذبات التي يعرف العرايشي خطورتها جيدا لدرجة أنه في سنة 2009 أعلن عن إمكانية انسحاب القناة الأولى من سوق الإشهار على أساس أن تضمن له الدولة مداخيله منه والبالغ قيمتها 260 مليون درهم سنويا، بصفة قارة من خلال العقد البرنامج.