الوضعية الحقوقية الأمازيغية خارج اهتمامات الأحزاب والفرق البرلمانية

تتسم الوضعية الحقوقية الأمازيغية خلال الشهور الأخيرة بالمزيد من التردي كما تدل على ذلك العديد من المعطيات والمؤشرات ومنها: استمرار معانات المواطنين والمواطنات المغاربة من جراء استمرار إقصاء لغتهم وثقافتهم الأمازيغية في القطاعات والمؤسسات الحكومية والإدارات العمومية، والتماطل في سن القانون التنظيمي وبداية بوادر الالتفاف على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وانتفاضة مئات الجمعيات ضد قرار تحديد المجال الغابوي بمناطق سوس والأطلس والريف، واستمرار احتجاجات المواطنين والمواطنات بالعديد من مناطق المغرب لعدم استفادتهم من ثروات مجالهم الطبيعي المستنزفة، واستمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية بقنصليات المغرب بالخارج وبمقاطعات الداخل وآخرها اسم "زيري" بإنزكان، واستمرار معاناة الطلبة المعتقلين مند سنوات على خلفية نشاطهم في صفوف الحركة الثقافية الأمازيغية وبعد محاكمة غابت فيها شروط المحاكمة العادلة، وتجدد معاناة الأطفال والنساء والشيوخ المغاربة من ساكنة أنفكو والمناطق الثلجية مع البرد والجوع والموت كل شتاء... كل هذه القضايا ذات الطابع الحقوقي والتي تهم كرامة شرائح عظمى من المواطنين والمواطنات المغاربة لا تحظى باهتمام الحكومة التي قدمت قبل أيام صورتها البهيجة حول الوضعية الحقوقية في البلاد خلال الجلسة الشهرية بالبرلمان، ولا الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية التي من المفروض أن تتحلى بأعلى درجات الإنصاف والإنصات لنبض المجتمع ورصد كل القضايا والخروقات الحقوقية التي تشغل المواطنين والمواطنات بما يكفي من الاهتمام وطرحها خلال مساءلة الحكومة، خاصة في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
والنتيجة الموضوعية التي يمكن أن يخلص إليها المواطنون والمواطنات المغاربة المتضررون جراء معاناتهم المذكورة، فهي تأكدهم من أن الوضعية الحقوقية الأمازيغية توجد خارج اهتمامات الحكومة والمعارضة والبرلمان، وخارج واقع الحياة الديمقراطية ومنطق وأخلاق المساءلة والمحاسبة وتحميل المسؤوليات، وهذا ما يتنافى ومنطق التغيير المنشود، ويدعوهم إلى التفكير في آليات أخرى لإسماع صوتهم والدفاع عن حقوقهم.
فكان المنتظر أن تحظى هذه الوضعية المتردية بالحضور والاهتمام أللازم في النقاش الحقوقي وخلال هذه مساءلات البرلمان خصوصا في سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان بما يعكس حصول تحول فعلي في المقاربة الحقوقية وتدبير الحريات. والعكس هو الحاصل بعدما ضن المواطنون والمواطنات أن الحراك الاجتماعي والسياسي وما تخلله من مطالب وشعارات غير مسبوقة بإسقاط الفساد والاستبداد وصيانة الحقوق والكرامة الإنسانية سيجنون منه على الأقل وضعا حقوقيا أكثر وضوحا لما سيفرضه على الدولة والأحزاب من سلوك المساءلة.
ويتفاجأ المتتبع عندما يرى كيف يمكن أن تتحول آلية المساءلة السياسية والديمقراطية إلى آلية خطابية لتقديم المسوغات للتراجعات وأشكال العنف التي يتعرض لها المواطنون، بل والدعوة المبطنة للتطبيع معها وتبريرها. كما يتفاجأ بلا مبالات السياسيين والأحزاب وجل الحقوقيين بالوضعية الحقوقية الأمازيغية، واستمرار معانات المواطنين من جراء حرمانهم من حقوقهم اللغوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
موقف الحكومة وتبريراته يمكن تفهمها ما دام دورها هو الدفاع عن مجريات الأمور وتلميع الصورة خلال الفترة التي تتولى فيها تدبير الشأن العام، لكن ما لا يمكن قبوله أو استساغته بدون طرح أسئلة كبرى حول واقع الرداءة الذي لا تزال تتخبط فيه الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد هو كيف أن الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية المفروض أن تترجم على المستوى المؤسساتي نبض ومعانات المواطنين لا تزال بعيدة عن التمثيل الفعلي لمختلف شرائح وحساسيات المجتمع ومناطق المغرب، بل أن العوائق الإيديولوجية والانتماءات الفئوية والمركزية والإدارية والخطابية التي تعرفها هذه الأحزاب تجعلها تعيد إنتاج أشكال التمييز والانتقائية في التعاطي مع أوضاع ومعانات ومطالب فئات المجتمع. وعندما يحدث ويستمر هذا السلوك السياسي حتى عندما يتعلق الأمر بالشأن الحقوقي الذي يتطلب في تناوله والدفاع عنه أعلى درجات النزاهة والمروءة، يتضح أن بنية المنظومة السياسية والثقافة الحزبية القائمة تعاني من اختلالات كبرى، تحول دون مساهمتها الفعلية في تحقيق مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية الذي يحلم به المغاربة.
استمرار هذا الوضع يطرح على الفاعلين والإطارات الحقوقية والمدنية والتنموية والجمعيات التي تشتغل في الحقل الأمازيغي ضرورة التفكير في صيغ أكثر فعالية لطرح هذه الملفات والأوضاع الحقوقية للنقاش والمرافعة، خصوصا في علاقة مع البعد الأمازيغي الذي يتم التعامل معه بخيار الاحتواء أو التغييب أو الانتقائية في خطاب وممارسة الأحزاب والفرق البرلمانية وجل الجمعيات الحقوقية.