جورنالات بلادي بالفرنساوية. "فيفاندي" تتخلى عن حصتها باتصالات المغرب والاماراتيون أوفر حظا والعنصر يعلن براءته ونقص الأدوية بالمستشفيات

وقفت "كود" خلال جولتها الصحفية في الجرائد الوطنية التي صدرت باللغة الفرنسية يوم الخميس ( 7 مارس) على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها "اتصالات الغرب تشعل المزادات" و"لعنصر يعلن براءته" و"نقص الأدوية بالمستشفيات" و"تشخيص كارلوس غوسن لصناعة السيارات".

ونبدأ مع "لو سوار إيكو" التي حاورت كارلوس غوسن، الرئيس المدير العام لرونو، والذي أكد أن الأزمة لا تشمل السيارات المنخفضة التكلفة، و هو ما يجعل مصنع طنجة تحت القدرة بسبب التهاتف على سيارات داسيا التي تعرف نجاحا كبيرا.

وفي تشخيصه لسوق السيارات، أعلن كارلوس غوسن أن توقعات صانعي السيارات بانخفاض المبيعات بنسبة 3 إلى 7 بالمائة سابقة للأوان، وأن سياسات التقشف التي ستنهجها الحكومات الأوروبية وتقبل الأوروبيين لها ستكون محددا أساسيا لتطور سوق السيارات.

من جهتها، كتبت "ليزيكو" أن تخلي فيفاندي عن حصتها من اتصالات المغرب، والتي تبلغ 53 بالمائة، يسيل لعاب المتنافسين الستة الذين أعلنوا نيتهم شراء الحصة. فيفاندي تطمح إلى إنعاش خزينتها ب 5،5 مليار يورو رغم أن قيمتها تصل إلى 4،5 مليار يورو.

إلى حدود الساعة، تعتبر شركة "اتصالات" الإماراتية الأكثر استعدادا للظفر بالصفقة، والتي قد تدفع 6،2 مليار يورو، تليها "أوريدو" القطرية و "ك ط كوربوراتيون" الكورية.

وفي موضوع آخر، كشفت اليومية محاولة الحسين الوردي، وزير الصحة، إنعاش المستعجلات بغلاف مالي يصل إلى 500 مليون درهم. يهم أساسا تحسين جودة التكوين واقتناء 15 سيارة إسعاف و4 مروحيات في أفق سنة 2015.

يومية "ليكونوميست" أكدت أن جل مستشفيات المملكة تعرف نقصا في الأدوية. فالمستشفيات لم تتوصل بمخزون 2013 ولا زالت تنتظر تأشيرة وزارة المالية.

المستشفيات لن تتمكن من مخزون الأدوية حتى شهر يونيو أو غشت. في انتظار ذلك، تعتمد المستشفيات على ما تبقى من مخزون السنوات السابقة، وغالبا ما تجد نفسها تتخلص من الأطنان من الأدوية المنتهية صلاحيتها حسب نفس اليومية.

أما "أوجورديو لو ماروك"، فقد أكدت أن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، والذي يتزعمه امحند العنصر، وزير الداخلية، نفى بشدة تدخل الوزارة في الانتخابات الجزئية الأخيرة المنظمة يوم 28 فبراير.

وفي موضوع آخر، كشفت نفس اليومية، أن قطاع الصيد البحري يحاول وضع صك قانوني لمحاربة الصيد المحظور وغير المعلن وغير المرخص