جورنالات بلادي. استنفار أمني بعد العثور على ذخيرة حية بمحطة قطار سلا وتورط مسن ألماني وشابين بأكادير في الشذوذ الجنسي

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومي الجمعة والسبت (23 و24 مارس 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "استنفار أمني بعد العثور على ذخيرة حية بمحطة قطار سلا"، و"تورط مسن ألماني وشابين بأكادير في الشذوذ الجنسي"، و"مزوار ينضم إلى مقاطعي حوار المجتمع المدني"، و"الاتحاد الأوروبي ينتقد تباطؤ سياسة حكومة ابن كيران".
ونبدأ مع "المساء"، التي أكدت أن محطة قطار سلا المدينة، شهدت، أول أمس الخميس، حالة استنفار أمني بعد اكتشاف حقيبة مشبوهة تم التخلي عنها داخل المحطة، مما أثار تخوفات عدد من العاملين بها، وعمدت إدارة المحطة إلى إبلاغ مصالح الأمن، التي حضرت إلى عين المكان بمختلف فئاتها، خاصة وأن هذا الحادث يأتي أياما قليلة على اعتقال عدد من العناصر المشتبه في تورطها في الإرهاب، حيث تم تفتيش الحقيبة ليعثر بداخلها على ذخيرة حية تمت معاينتها من طرف عناصر تابعة للشرطة القضائية والشرطة العلمية، قبل نقلها إلى مختبر تابع للمديرية العامة للأمن الوطني من أجل فحصها.
من جهتها، أبرزت "الصباح"، أن الشرطة القضائية التابعة لأمن أكادير أحالت "صباح أمس الجمعة، مسنا، من جنسية ألمانية (74 سنة)، وشابين مغربيين أحدهما تلميذ، يتابع دراسته بإحدى مؤسسات التعليم الخصوصي، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، من أجلإعداد منزل للدعارة وممارسة الشذوذ الجنسي، واستقطاب وإيواء اشخاص لتعاطيالرذيلة والتستر عليهم وإفساد الشباب.
وكان المتهمون أوقفوا في حالة تلبس بممارسة الشذوذ الجنسي بشكل ثنائي وثلاثي داخل مسكن بحي القصبة، ومن بينهم تلميذ اعترف بأنه كان يمارس الشذوذ بمعية صديقه.
وكتبت "المساء"، أن حزب التجمع الوطني للأحرار قرر الانضمام إلى جبهة الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية المقاطعة للحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. وجاء في بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، أن الحوارات الوطنية التي تعالج قضايا الوطن تتمتع بمواصفات ومعايير تختلف تماما عن المقاربة التي تعتمدها الحكومة، وعلى رأسها حوارات المؤسسات قبل إطلاق النقاش الوطني، ويرى المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار كذلك، أن تغييب الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في بلورة منهجية أشغال الحوار الوطني والتوافق حول أهدافها، يعتبر إقصاء لهؤلاء الفاعلين، مما يفرغ الحوار من محتواه.
من جهتها، أكدت "الأحداث المغربية"، أن التقرير الأوروبي حول المغرب برسم سنة 2012، سجل "رضا عام" حول التحولات الديمقراطية وإنجاز المشاريع الموجهة للفئات الفقيرة، لكنه بالمقابل اعتبر أن العدالة والرشوة وتأخر تنزيل مقتضيات الدستور،سلبيات ميزت المغربن خلال السنة المذكورة، لذلك تقدم بتسع وصايا تهم المرحلة المقبلة تسير في اتجاه تدعيم جوانب النقص في التجربة المغربية.