الحكومة توفر 13 مليار درهم من مخصصات المقاصة بسبب تراجع سعر البرميل. مصادر ل"كود" تفند تصريحات بوليف

قالت الحكومة، في شخص وزيرها المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف، أنها ستخفض من تكاليف صندوق المقاصة وتعقلن نفقاته، إلا أن مصادر مطلعة ل"كود" تؤكد أن الأمر لا يتعلق بخفض نفقات صندوق الموازنة أو ما شابه ذلك، مفندة ترويج الحكومة لما تعتبره "مغالطات" غير قائمة على أساس، على اعتبار أن خفض تكاليف المقاصة لهذه السنة راجع أساسا إلى تراجع سعر النفط والغاز في الأسواق الدولية نتيجة حتمية لتراجع الطلب العالمي على المواد الطاقية بسبب الكساد الاقتصادي الذي تعانيه اقتصاديات العالم.

وأوضحت المصادر ذاتها ل"كود" أن لا يد للحكومة في تخفيض مخصصات صندوق المقاصة التي توقعت الحكومة أن تصل إلى 53 مليار درهم هذه السنة، مؤكدة أن السوق العالمية هي المتحكمة في الفائض الذي ستجنيه الحكومة وراء هذا التراجع في الأسعار، ما سيجعل تكاليف صندوق المقاصة تناهز 40 مليار درهم فقط، في وقت يتساءل فيه الجميع عن مصير الأموال الباهضة التي تجنيها الدولة من الضرائب غير المباشرة المتحصلة من استهلاك المواد الطاقية التي يؤديها المستهلك، و مدى جديتها في إعمال نظام مقايسة الأثمان، الذي تروج له، من خلال خفض أسعار المحروقات في حال تراجعها عالميا والعكس صحيح، علما أن بعض شركات النقل الحضري التابعة للقطاع الخاص، بادرت في الآونة الأخيرة إلى الزيادة في تذكرة النقل ببعض المدن، ومنها مدينة الدار البيضاء دون إذن من السلطة.