نظمت فرق الأغلبية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 5 فبراير 2013 بالرباط، يوما دراسيا حول نظام المقاصة وحتمية الإصلاح، أكدت خلال على أن إصلاح المقاصة أملته اعتبارات منها أنه أنه أصبح مطلبا ملحا منذ سنوات خلت. وفي هذا الإتجاه قال نور الدين مضيان منسق الأغلبية في هذا اللقاء إنه « حان الوقت لتنزيله إصلاح المقاصة بالجرأة والقوة المطلوبتين»، مشددا على أن الإصلاح يتطلب الانتقال من نظام يكلف الدولة نفقات مكلفة الى نظام جديد يتسم بالنجاعة والعقلنة في دعم المواد الاساسية ودعم الفئات المعوزة المستهدفة من هذا الصندوق». وأضاف مضيان في كلمته الافتتاحية باسم الأغلبية أن «الصندوق لم يعد يؤدي الاهداف التي أحدث من أجلها، والإبقاء على النظام الحالي يتنافى مع مطلب الاصلاح وبرنامج الحكومة في هذا المجال ولا يساهم في إحداث العدالة الاجتماعية، مؤكدا أنه «علينا أن ننخرط جميعا في ورش إصلاح هذا النظام آخدين بعين الاعتبار الخصوصيات السوسيو اجتماعية والاقتصادية للمواطن المغربي». عدم إصلاح الصندوق سيكلف الدولة 200 مليار درهم من 2013 و2016 قالت الحكومة في تقرير حول المقاصة أعدته وزارة الإقتصاد والمالية بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2013،إن نفقات صندوق المقاصة التي انتقلت من 4 مليارات درهم عام 2002 إلى نحو 49 مليار سنة 2011، أي من 0.9 في المائة إلى 6.1 في المائة من الناتج الوطني الخام، تستدعي تسريع وتيرة إصلاح هذا النظام بالشكل الذي يمكن من تحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وتحسين عملية الاستهداف عبر دعم الطبقات الفقيرة والمعوزة. ونبه التقرير إلى أنه في حال عدم اتخاذ أي إجراء فمن المحتمل أن تتجاوز نفقات صندوق المقاصة خلال الفترة الممتدة من 2013 وحتى 2016، ما يناهز 200 مليار درهم مقابل حوالي 123 مليار درهم في الفترة ما بين 2009 و2011. دعم السكر ويتم دعم مادة السكر بنسبة 94 في المائة من الميزانية العامة، كما أن هناك مساهمة للحساب الخاص للخزينة، «صندوق دعم الأسعار»، والذي عرفت موارده انخفاضا مهما خلال السنوات الأخيرة نظرا لإرتفاع أسعار السكر الخام في الأسواق الدولية، حيث تبلغ مساهم هذا الصندوق 6 في المائة في عام 2011، مقابل 55 في المائة سنة 2004. وابتداء من سنة 1996 يضيف التقرير تم إقرار منحة جزافية على الاستهلاك المحلي تبلغ ألفين درهم للطن، وتمت الزيادة في هذه المنحة لتبلغ سنة 2012 إلى 2366 درهم للطن، فيما يستفيد السكر الخام من 5051 درهم للطن سنة 2012، عوض 4700 الذي كان يستفيد منه سنة 2006، نظرا لارتفاعه في الأسواق الدولية حيث ارتفعت تعرفته الجمركية إلى 35 في المائة. هذا وتم استرداد الدعم الموجه للسكر المستعمل في الصناعات غير الموجهة للتصدير، ومن ذلك صناعات البسكويت، والشكولاته وقطاع المشروبات الغازية وغير الغازية، حسب التقرير دائما إلا أنه تم حصر هذا الاستيراد على هذه الأخيرة سنة 2006. الدقيق الوطني والقمح اللين التقرير أكد أن الدعم بالنسبة لدقيق الوطني والقمح اللين، يقتصر حاليا في حصيص سنوي يبلغ 9 مليون قنطار سنويا أي ما يعادل ربع الكمية السنوية المسحوقة من القمح اللين من طرف المطاحن الصناعية، ويتم منح دعم جزافي للمحصول الوطني وهو الفرق بين السعر المرجعي والسعر المستهدف، والمحدد في 260 درهم للقنطار، حيث يبلغ هذا الدعم الجزافي للكميات المسوقة من القمح اللين 30 درهما للقنطار. وبخصوص القمح اللين المستورد فإن الصندوق يهدف حسب التقرير دائما إلى تحقيق سعر عند الاستيراد لا يتعدى 260 درهما للقنطار، وذلك بتحمل الدولة لفارق السعر بين الأسواق العالمية للقمح اللين والثمن المرجعي عند الاستيراد. هذا ويتم تمويل جل الدعم الموجه للدقيق والقمح حسب تقرير وزارة افقتصاد والمالية من طرف الميزانية العامة حيث بلغ متوسط هذه المساهمة ما يناهز 88 في المائة، خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2011، أما عن الحساب الخاص للخزينة، في إطار صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية»، فقد تناقصت مساهمته بسبب إلغاء تخفيض الرسوم الجمركية، حيث بلغت 2 في المائة في عام 2011 مقابل 50 في المائة عام 2004. المواد النفطية رغم المراجعة التي طالت الغازوال خلال شهر يونيو 2012، فقد أوضح التقرير أنه لا «يزال دعم الدولة في مستويات مرتفعة حيث يسجل خلال الربع الثالث من سنة 2012، ما يناهز 50 في المائة من ثمن البيع». هذا وانتقل سعر الغازوال من 5.76 درهم للتر و9.05، بزيادة وصلت نسبة 41 في المائة، إلا أنه ارتفعت معه نسبة الدعم مقارنة بثمن البيع للعموم من 22 في المائة، خلال سنة 2008، لتتعدى 55 في المائة سنة 2011. أما البنزين فقد انتقلت نسبة الدعم مقارنة بثمن البيع للعموم من 9 في المائة خلال سنة 2008، لتتعدى 27 في المائة خلال سنة 2011، و22 في المائة سنة 2012. وارتفع ثمن البنزين من 8.15 درهم و12.18 درهم وهو ما شكل زيادة بنسبة 35 في المائة، فيما تضاعف سعر الفيول الصناعي، من 2.3 درهم للكيلو غرام إلى 4.66 درهم للكيلو غرام. بعد تعليق نظام المقايسة للمنتوجات البترولية السائلة، سنة 2000، أصبحت ميزانية الدولة تتدخل لتعويض الفرق بين الأسعار المسجلة في السوق الدولية وأسعار البيع في السوق المحلية. هذا وبعد تحرير قطاع المنتجات النفطية في سنة 1995، قررت الحكومة آنذاك مقايسة أثمنة البيع المحلية، مع نظيرتها في السوق الدولية وإبقاء الدعم لفائدة عاز البوطان فقط، على أن تتم مراجعة أسعار البيع عند والتكرير في اليوم الأول والسادس عشر من كل شهر، ومقايستها مع الأسعار المسجلة في السوق العالمية. وتراوحت أثمنة هذه المادة في الفترة من يناير إلى شتنبر 2012، بين 90 و127 دولارا للبرميل، مسجلة متوسط سعر بلغ 112.4 دولارا للبرميل. غاز البوطان عرفت نسبة دعم غاز البوطان مقارنة بثمن البيع، ارتفاعا قياسيا خلال الفترة بين 2008 و2012، منتقلة من 157 في المائة إلى 224 في المائة. ورغم ارتفاع أسعار غاز البوطان في السوق الدولية والتي تضاعفت خمس مرات خلال السنوات الأخيرة، فإن أسعار بيع هذه المادة عند الاستهلاك لم تعرف أي تغيير منذ سنة 1990، وذلك على الرغم من أن حجم الكميات المستهلكة تضاعفت خلال العشرية الأخيرة، ما جعل الدولة تتدخل لتغطي قرابة 90 في المائة من هذا الدعم، لأن الاقتطاعات المطبقة على أسعار باقي المنتجات البترولية السائلة لصالح صندوق المقاصة والبالغة حاليا 10 في المائة، لم تعد كافية لتمويل تكلفة غاز البوتان. هذا وسجلت أسعاره في السوق الدولية منحى تصاعدي في السنوات الأخيرة حيث انتقلت خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2012، من 248 دولارا إلى 873 دولارا للطن أي بزيادة بلغت نحو 250 في المائة. *** باها: أهداف الإصلاح مرتبطة بالعدالة الاجتماعية والتضامن المجتمعي كشف عبد الله باها وزير الدولة عزم الحكومة رفع أسعار المواد الأساسية المدعمة من طرف الدولة، تدريجيا موازاة مع نظام للمساعدة للأسر الفقيرة، مؤكدا أن ذلك يدخل ضمن إصلاح صندوق المقاصة الذي بات يشكل انشغالا وطنيا ملحا لما ترسخ من كونه بات يثقل كاهل ميزانية الدولة دون أن يحقق الأهداف الاجتماعية التي وضع من أجلها. وأوضح باها أن هذا البرنامج يتوخى دعم القطاعات التي ستتأثر مثل النقل والفلاحة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة والقدرة التنافسية للمقاولة المغربية في إطار تعاقد مع القطاعات المعنية. وحول إمكانيات الإصلاح قال بها إنها تتراوح بين رفع أسعار المواد الأساسية بشكل تدريجي، مع وضع نظام لاستهداف الأسر الفقيرة والاستفادة من التجارب الخارجية في هذا المجال، مشدد على ضرورة اتخاذ تدابير مصاحبة للقطاعات المهنية التي يمكن أن تتأثر. بها قال إن الحكومة درست الآثار الماكرو اقتصادية لرفع الأسعار حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات الضرورية، وهي حريصة على توفير الشروط اللازمة لنجاح هذا الإصلاح، وأشار بها إلى أن الحكومة تعتزم إجراء المشاورات اللازمة مع الفرقاء وضمان انخراطهم وتحقيق توافق وطني قدر الإمكان لما فيه مصلحة بلادنا، مشيرا أنها ستضع خطة للتواصل حول الإصلاح لتحسيس المواطنين ليتسنى لهم فهم ضرورة الإصلاح وأهميته، مشددا على أنها تعول على نواب الأمة لإغناء المشروع والمساهمة فيه بالتعبئة الوطنية اللازمة. وبعدما نوه نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بمبادرة فرق الأغلبية لتنظيم هذا اللقاء لتبادل الرؤى بشأن موضوع على قدر كبير من الأهمية، قال باها إن الدافع كان الأساسي لملحاحية الإصلاح هو الكلفة المرتفعة. بها قال في مداخلته إن أهداف الإصلاح مرتبطة بالعدالة الاجتماعية والتضامن المجتمعي من خلال توجيه الدعم الى من يستحقه، مشيرا إلى قصور عدالة النظام من حيث استهداف الئات المحتاجة ثابتة. وشدد باها على ضرورة استحضار الكلفة الباهضة في حال التأجيل أو التردد في الإصلاح نظرا لما لذلك من انعكاسات غير محمودة على الاقتصاد المغربي والتوازن الاجتماعي، مشيرا إلى أن «هذا الورش يستوجب تفهم وتعبئة وانخراط مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وهيئات المجتمع المدني». وزير الدولة قال إن الحكومة عازمة على مباشرة هذا الإصلاح المهم والحيوي، مؤكدا أن الحكومة قامت لهذه الغاية بإعداد الدراسات اللازمة والتشاور مع الفاعلين المعنيين، وأخذا بعين الاعتبار ما راكمته الحكومات السابقة. وفي عرضه لمؤشرات اختلال النظام الحالي، أوضح بها أن ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية واستقرارها في مستويات مرتفعة أدى إلى تزايد نفقات الدعم للحد من تأثيرات هذه الارتفاعات على القدرة الشرائية وتنافسية الاقتصاد المغربي. وأكد في هذا السياق أن ما تم صرفه على المواد المدعمة تجاوز نفقات الاستثمار في السنتين الماضيتين، مشيرا أن التكلفة انتقلت من أربعة ملايير درهم إلى مستويات قياسية سنة 2012 متجاوزة نظيرتها ل2011 بالرغم من الزيادة التي وقعت في أسعار المحروقات. وأوضح باها أن المواد المدعمة تشكل جزء مهما من سلة الاسر الفقيرة، لكن هذه الأسر أقل استفادة من الدعم، العنصر الأكثر فقرا من المجتمع تمثل فيه هذه المواد 14 بالمائة، بينما لا تمثل في سلة الاغنياء سوى 5 بالمائة، ومع ذلك، نجد أن خمس السكان الميسورين يستفيدون من 43 في المائة من إجمالي الدعم، فيما لا يستفيد الخمس الاكثر فقرا إلا من 9 بالمائة التحكم في تكلفة المقاصة من شأنه تخفيف الضغط على الميزانية العامة وتعبئة موارد لمشاريع استثمارية واجتماعية تستهدف المناطق الفقير. *** بوليف: الإصلاح يجب أن يكون في جو من الوفاق قال محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن أي إصلاح يهم صندوق المقاصة لابد من التشاور حوله وخلق جو من الوفاق من أجله، خلافا لما يروج بكون الحكومة وصلت إلى مرحلة التنزيل وأنها لم تتشاور بين مكوناتها والمجتمع، مؤكدا أنه لا يمكن لأي حزب أن يتخذ قرارا بالرفع من الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين مؤكدا أنه بالإضافة إلى سعي الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية فإنها تسعى إلى الحفاظ على تنافسية المقاولات. بوليف قال إنه «طُلب منا رئيس الحكومة إعداد تصور تقني يضع الأرضية اللازمة والتشاور من خلال الفرق التقنية لجميع الوزارات والهيئات المعنية للوصول الى أرضية مشتركة. وأضاف أن الحكومة فتحت مشاورات مع العديد من القطاعات المعنية بإصلاح الصندوق، في إطار حرصها على اتخاذ القرار بشكل تشاركي، ومن بينها جمعية المنتجين للخبز ومنتجي السكر وجمعية المستهلكين وقطاع النقل ومالكي المطاحن وكل الشركات التي لها علاقة بالدقيق وغيرها قبل اتخاذ أي قرار بشأن الإصلاح. وأوضح بوليف أنه بعد الاجتماعات التي أجرتها الفرق التقنية لجميع الوزارات المعنية بالإصلاح، «فإننا نملك الأرضية التقنية اللازمة»، مؤكدا أن المنظومة التقنية جاهزة لكي نشرع في التشاور قبل اتخاذ القرار السياسي. وأضاف بوليف في هذا السياق أن مسألة إصلاح صندوق المقاصة لا مفر منها من أجل أن يستعيد الصندوق وظيفته الأولى التي أسس لها منذ اليوم الأول، التي تستهدف دعم الفئات الفقيرة والمُتوسطة في حدها الأدنى والحفاظ على مستوى الأسعار في مستوى معين على القدرة الشرائية لهذه الفئات، مشيرا أن هذا الإصلاح الذي قال عنه إنه سيكون، جريئا وعميقا، «سيمكن ميزانية الدولة من الدعم الضروري وسيمكن الفئات المهشمة من الحصول على ما يجب أن تحصل عليه». وأشار نفس المتحدث إلى أن الإصلاح يجب أن يكون متدرجا وليس خلال سنة أو سنتين باعتبار تكاليفه الاجتماعية، مشيرا إلى أن إصلاح صندوق المقاصة «يتكامل مع مجموعة من البرامج الاجتماعية القائمة ولا ينفيها، من راميد وتيسير» وغيرها. وبخصوص الأهداف التي تبتغي الحكومة الوصول إليها قال بوليف إنها تتوخى استهداف الفئات المهشمة والفقيرة ثم الجزء الأدنى من الفئات المتوسطة، مشيرا إلى أنه «يمكن أن نصل إلى 3,5 مليون أسرة مستفيدة من الدعم المباشر». وشدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في حديثه على أولويات الإصلاح أنها تنطلق من ضرورة تحرير أسعار المحروقات والبوتان ثم الفيول فالسكر والدقيق، مؤكدا أن الحكومة في يناير ستقدم 4.1 مليار كدعم بناء على أسعار النفط الحالية، مضيفا أنه إذا استمرت هكذا سنصل الى خمسين مليار درهم في نهاية السنة، يقول بوليف دائما. وأوضح الوزير المكلف بالحكامة أن هناك توجه يقول بدعم المحروقات في حدود مائة دولار وكلما نجاوز هذا المستوى يصبح مفتوحا للزيادة، مشيرا إلى أن الدولة تدعم النفط كلما تجاوز 67 دولار للبرميل. وأضاف أن هناك نوع من تضخيم حجم هذه المواد في سلة المستهلك، فحجم استهلاك المواد المدعمة يقول الوزير بوليف ينطلق من 4 في المائة إلى 15 في المائة عند الفئات الفقيرة، أي إذا تم تحرير جميع المواد فالآثار ستتمثل في زيادة 500 أو 600 درهم، وسيصل التضخم الى 7 في المائة. هذا وكشف نفس المتحدث عن وجود إجراءات مصاحبة، تهم قطاعات معنية ستهمها إصلاحات خاصة عند تنزيل لإصلاح صندوق المقاصة، كالمطاحن والسكر والنقل والبتروليين. لكن بوليف نبه في هذا الاتجاه إلى أن القطاع الذي يمكن أن يتضرر هو قطاع النقل، فالسيارات الشخصية والأجرة لا تمثل حسبه لا تمثل إلا 20 في المائة من استهلاك الكازوال، و72 في المائة تهم نقل المسافرين والبضائع أساسا وهو الذي يحتاج الى رعاية خاصة إذا سحبنا عشرة أو عشرين مليار من المقاصة وحولناها الى الاستثمار قد نوفر أكثر من 25 ألف منصب شغل بالاضافة الى القيمة المضافة والاثر على تركيبة ومنظومة الاستثمار وارتفاع الطلب»، يقول بوليف. *** بركة: إصلاح المقاصة مرتبط بتكامله مع إصلاحات أخرى أوضح وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة إصلاح المقاصة مرتبط بتكامله مع إصلاحات أخرى كالإصلاح الضريبي مؤكدا أن أي سيناريوهات مطروحة ستحظى بتحليل معمق ونقاش قبلي. هذا وأوضح الوزير بركة أن أسعار المحروقات في الاسواق الدولية مازالت في ارتفاع مستمر، مشيرا أنه ليست هناك أي دلالة لتراجع تلك الأسعار. وأضاف أنه إذا كان متوسط النفط، سنة 2006 في حدود 65 دولار ثم 72 ثم في 2008 فإننا اليوم وصلنا إلى 145 دولار في يوليوز وكان المتوسط 96 دولارا، وهذه السنة 112 دولار للبرميل، وهي أسعار تفوق القدرات التحملية لميزانية الدولة. وفي مقابل هذا الارتفاع سجل وزير الاقتصاد والمالية ارتفاعا في حجم استهلاك المحروقات على الصعيد الوطني بحكم تطور الطلب الادخلي من طرف المقاولات والأسر بفعل توسع الطبقات الوسطى في السنوات الأخيرة. وأشار بركة إلى أنه أحد يشكك في ضرورة الأخذ بالمسؤولية الكاملة في إطار تشاوري وتشاركي مع جميع الفعاليات من أجل مواجهة هذا الإشكال الكبير الذي أصبح يهدد استقلالية القرار الاقتصادي في بلادنا، مؤكدا أنه «إذا كان هناك إجماع على ضرورة الاصلاح فهناك إجماع أيضا على صعوبته». وأضاف في هذا الاتجاه أن «هناك ضرورة لمواصلة دعم الطلب الداخلي أي الموازنة بين الاستهلاك والاستثمار»، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير مواكبة حتى نتمكن من ضمان استقرار اجتماعي وفي الوقت نفسه تطور اقتصادي. الوزير بركة قال إنه لا ينبغي أن ننخرط في منطق المساعدة ونخلق نوعا جديدا من الريع الذي لا يقابله عمل تنموي أو مجهود مواطناتي، مشيرا أن قيمة العمل هي ما نصبو الى تطويره داخل المجتمع وينبغي أن تكون من الأهداف الأساسية للمنظور الشمولي للاصلاح الأخذ بالبعد الذي جاءت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أي اخراج المستضعفين من فقرهم.
