إنفراد : التفاصيل الكاملة لإعتقال مدون إلكتروني، حاول إبتزاز محامي في ثلاثة ملايين سنتيم، ومصادر تكشف أن القضية كان محورها إتهام القضاء بالارتشاء في إحدى القضايا بمبلغ ستين مليون سنتيم، وأشخاص آخرين متورطين أحدهم في حالة فرار.

توصلت "كود" بمعلومات جديدة في قضية إعتقال مدون إلكتروني بالناظور، التي كانت تبدوا مثل جميع قضايا الابتزاز العادية، لكن مصادر "كود" كشفت عن معطيات جديدة تؤكد إستمرار التحقيق في القضية.

وقد علمت "كود" أن المعتقل "م.خ" كتب مقالا حول تورط هيئة حكم بمحكمة الاستئناف في قضية إرتشاء بمبلغ ستين مليون سنتيم، وذلك أيام قبل إصدار الحكم فيها، مشيرا إلى أن المقال المكتوب ذكر فيه أن المحامي هو الوسيط بين الطرفين.
وأضافت ذات المصادر أنه تم طبع المقال وتوزيعه حيث وصل لهيئة الحكم التي أنزلت أقصى العقوبات بحق الظنين حتى تبرئ نفسها مما إتهمت به، حيث قضت بسجن المتهم أربع سنوات.

فصول القضية لن تنتهي عند هذا الحد، حيث يؤكد ذات المصدر أن المدون الالكتروني، قام بالشروع في إبتزاز المحامي مؤكدا أن بحوزته سبعة مقالات حوله وأن كل مقال لن ينشر مقابل 4500 درهم ليصل مبلغ الابتزاز إلى 31.500 درهم، الامر الذي جعل ذات المحامي يتقدم بشكاية للنيابة العامة، التي حولت شكايته للفرقة الاولى للابحاث بالضابطة القضائية بالناظور، وعلى إثر ذلك قامت الضابطة القضائية بعمل إحترافي لإنهاء التحقيق قبل الشروع فيه، حيث قامت بتثبيت كاميرات داخل مكتب المحامي، ولقنته جميع الاسئلة التي سيطرحها على المتهم في إطار ودي، حيث تضيف ذات المصادر كانت أسئلة المحامي في اللقاءات الاربعة التي جرت بين الطرفين داخل مكتب الاول، منصبة حول الاسباب التي دفعته لكتابة المقالات ومن يقف وراءه.

وتظهر التسجيلات، كما تؤكد مصادرنا بوح المتهم بأسماء المتورطين معه في قضية الابتزاز، والتي كان هدفها الاساسي بالنسبة لأحد المتورطين هو تصفية الحسابات، بينما هدف الشخصين الآخرين هو المال، ليصل مجموع المتورطين في القضية ثلاثة أشخاص، أحدهم معتقل فيما يوجد الثاني في حالة فرار، بينما لا يسمح وضع الشخص الثالث بإستجوابه لحد الساعة، إلى غاية إستكمال البحث وجمع كافة الادلة التي تدينه.

ورفضت ذات المصادر الادلاء بصفة الشخص الثالث أو إسمه، مؤكدة أن عناصر الضابطة القضائية تتكتم على الاسم للحفاظ على سرية البحث، فيما اشارت أن رابع اللقاءات التي جرت بين المحامي والمعتقل "م.خ" تسلم فيها المبلغ المتفق عليه كما تظهر التسجيلات ذلك، حيث تم إعتقاله في باب العمارة وبحوزته الاموال التي كانت نصخة منها قد تمت طباعتها للادلاء بها كدليل لدى المحكمة، إضافة إلى تسجيلات الفيديو.

وختمت مصادر "كود" تصريحها بكون المعتقل الاول قد ينال عقوبة حبسية تصل إلى ثلاثة سنوات سجنا في أدنى العقوبات، إستنادا إلى صك الاتهامات التي وجهت له، فيما قد تكون العقوبة الحبسية نفسها من نصيب المتهمين الاثنين الآخرين، في حال تأكد تورطهما في القضية.