إيقاف عسكري بتيفلت بتهمة النصب والاحتيال

كان يوهم ضحاياه بأنه على صلة وطيدة بشخصيات وازنة

كانت شكاية امرأة وابنتها وراء تفجير قضية العسكري النصاب الذي أوهم ضحاياه بأنه يملك نفوذا واسعا، وأن بإمكانه أن ينهي كل مشاكلهم الإدارية بسهولة كبيرة جدا، وأنه قادر
على توفير مناصب شغل لكل العاطلين في صفوف الأمن أو القوات المساعدة. وهو ما استجاب له بعض الضحايا بحكم رغبتهم جميعا في إيجاد شغل وكسب قوتهم اليومي، ولم يكتف المتهم بضحية واحدة، فيوما بعد يوم كان يتكاثر عدد ضحاياه، إذ من خلال تسجيل صوتي للمتهم تأكد لعناصر الضابطة القضائية أن الجندي هو المتهم الذي امتهن حرفة النصب على المواطنين، وبعد تقديمه للعدالة تقاطرت العديد من الشكايات تفيد بتعرض أصحابها للنصب على يد عسكري من تيفلت الذي يوجد الآن خلف القضبان.
أحالت مصالح الضابطة القضائية بتيفلت، مؤخرا، عسكريا برتبة ضابط صف يعمل بالقاعدة الجوية بالرباط، على أنظار مدير العدل العسكري بالمحكمة العسكرية بالرباط بتهمة النصب والاحتيال، رفقة شريكه في القضية على أنظار وكيل الملك بابتدائية الخميسات. وأوضحت مصادر متطابقة، أن هذه القضية تعود إلى تلقي مصلحة الشرطة بتيفلت من وكيل الملك بالخميسات، شكاية من المسماة (خ.م) وابنتها (ت.ب) ضد الجندي المسمى (ن.ح) ابن قرية ايت واحي تتعلق بالنصب والاحتيال. وأضافت نفس المصادر أن عناصر الضابطة القضائية استمعت إلى الأم وابنتها في محاضر قانونية، أفادتا فيها بأن المشتكى به وعدهما بتوظيف الابنة بالمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة مقابل مبلغ مالي حدد في 45 ألف درهم، تسلمه بأكمله، وأن المشتكية قامت ببيع أثاث منزلها وحليها لتوفير المبلغ المذكور. وأنه نظرا للقرابة التي تجمعها بزوجة العسكري، توضح المصادر ذاتها، وضعت ثقتها كاملة فيه وهو الأمر الذي استغله المشتكى به.
وأكدت مصادر «المساء» أنه رغم المحاولات مع العسكري المتهم لاسترجاع المبلغ، بعد تأكد الأم المشتكية من أنه قام بالنصب عليها، فإنه رفض تمكينها مما بذمته، بحجة وظيفته وعدم توفرها على دليل مادي ضده.
وأوضحت المصادر أنه خلال مجريات البحث والتحري، استغلت عناصر الضابطة القضائية تسجيلا صوتيا يبين تورط الجندي، الذي رفض الحضور إلى المصلحة الأمنية رغم الاستدعاءات المتكررة التي وجهت رلى منزله أو تلقاها عبر هاتفه. وبتنسيق مع النيابة العامة بمحكمة الخميسات تم استدعاؤه رسميا من مقر عمله بالرباط. وعند البحث معه، حسب نفس المصادر القضائية، نفى التهم الموجهة إليه من طرف قريبة زوجته، لكن الشرطة توصلت بشكايات أخرى من مجموعة من الضحايا، والذين وصل عددهم إلى 6 أشخاص رجالا ونساء يقطنون بمدينة تيفلت عرضهم المشتكي للنصب والاحتيال. منهم من وعده بتوظيفه في صفوف الأمن والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة.
فيما تراوحت المبالغ المالية، التي سلبها منهم بين 15 ألف درهم و60 ألف درهم. وأضافت المصادر ذاتها أن المشتكى به كان يوهم ضحاياه بأنه على صلة وطيدة بشخصيات وازنة ونافذة ويعمل على تسليمهم شيكات بنكية في اسمه كضمان للمبالغ المسلوبة. وكإجراء قانوني في إطار البحث الذي تم فتحه حينها، أكدت المصادر، أن الضحايا وأثناء مواجهته بأقوالهم، تشبثوا بتصريحاتهم طيلة مجريات البحث في حين نفى المشتكى به المنسوب إليه، مكتفيا بالتصريح بأن المبالغ المذكورة اقترضها منهم مع العلم، تضيف المصادر ذاتها، أنه لا صلة للأطراف المشتكية به، كما أنهم شبان من أسر فقيرة حاجتهم الوحيدة البحث عن العمل، فكيف لهم أن يقرضوا المشتكى به مبالغ مالية مهمة. وأكدت المصادر أنه بعد استشارة النيابة العامة بالخميسات والمحكمة العسكرية، التي تتبعت القضية عن كثب منذ بدايتها إلى نهايتها، تم وضع المشتكى به في الحراسة النظرية إلى أن تم تقديمه أمام أنظار مدير العدل العسكري بالرباط بتهمة النصب والاحتيال، هذا الأخير أمر بدوره بإيداعه السجن المحلي بمدينة سلا. وأشارت المصادر نفسها، إلى أن المصلحة الأمنية بتيفلت لازالت تتلقى شكايات بعض الضحايا ضد العسكري المتهم حول عمليات النصب والاحتيال التي قام بها تجاههم.