رجل الاعمال الشجاع كريم التازي في حوار شامل وصريح مع "كود": موقفه من تصريحات الباطرونا ورأيه في الحكومة وتعداده لاخطاء بنكيران وشهامة الرميد وسبب تشاؤمه على المدى القريب وتفاؤله على المدى البعيد

وجهت الباطرونا انتقادات لقانون المالية، واختلفت بين انتقادات مريم بنصالح رئيسة الباطرونا وبين جمال بلحرش رئيس لجنة التشغيل في الباطرونا، كيف تقرأ هذه الانتقادات
اول شيء اريد ان اذكر به قراء "كود" هو انني اتكلم بصفة شخصية ورأيي يلزمني انا فقط، من هذا الجانب استغربت لقوة انتقادات مريم بنصالح وشراسة تصريحات جمال بلحرش، لو كان الامر يتعلق بتصريحات شخصية غير ملزمة للمؤسسة التي يمثلونها لكان الامر عاديا بل يعتبر حقا لهم، لكنهما تكلما بصفتهما ممثلين رسميين لمؤسسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتصريحاتهما من شأنها ان تخلق ازمة حقيقية مع شريك ذي اهمية استراتيجية ولا محيد عنه هو الحكومة.

هذه التصريحات تدفعني الى ترجيح فرضيتين: فإما ان مريم بنصالح وجمال بلحرش يعرفان مسبقا ان عمر الحكومة قصير واما انهما ارتكبا خطأ ديبلوماسيا واستراتيجيا

كيف؟
لانه اذا ما استمرت الحكومة بعد هذا التصعيد فلا اعرف كيف يمكن للشريكين: الباطرونا والحكومة ان يعملا معا بثقة متبادلة وبفعالية. فالحكومة يمكنها أن تعمل بدون الباطرونا لكن الباطرونا لا يمكنها أن تعمل بدون الحكومة
فرئيس الحكومة يمكنه ان يتعامل مباشرة مع القطاعات التي تهمه دون المرور عبر الفيدرالية، وقد سبقه الى ذلك ادريس جطو ايام كان وزيرا، اذ تعاقد مع قطاع النسيج والالبسة وكنت ارأس فيدراليته ووقعنا معا على عقد برنامج
contrat programme
دون المرور عبر الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب كما ابرم اتفاقية مماثلة مع فيدرالية التكنلوجيا الحديثة
APB
هذا اللا حذر من قبل قيادة الكونفدرالية لا يفهم لا سيما ونحن على ابواب المناظرة الوطنية حول الضرائب

Assises de la fiscalité
هذا موعد مهم لمستقبل المغرب ويحتاج الى مشاركة الجميع لبلوغ توافق وطني بين جميع الفاعلين حكومة وارباب مقاولات

هل اخطأت الباطرونا بهذه الانتقادات الشديدة لقرار لا يهم سوى 17 الف شخص(يتقاضون اكثر من 25 الف درهما)؟
من الناحية التقنية اغلبية الانتقادات التي وجههتها مريم بنصالح كانت في محلها. حقيقة مشروع قانون المالية يفتقد إلى رؤية إستراتيجية كانت إقتصادية أو إجتماعية ولا يتقدم بأي جواب مقنع للمشاكل التي يعانيها الإقتصاد المغربي، لكن بدا لي وبكل تواضع أن الرئيسة ارتكبت خطأ يتمثل في انها لم تضع قانون المالية الحالي في نطاق سياسي و تاريخي عام، فهده الحكومة ليست كمثيلاتها فهي يترأسها حزب مقتنع أنه مستهدف بمؤامرات عدة، ويعاني مركب نقص لذا يعتبر ألباطرونا، بانتقاداتها هذه، وكأنها طرف من هده المؤامرة، ورجال الاعمال في غنى عن اتهام مثل هذا .
ثانيآ فرغم نقاط ضعفه الكثيرة فان هذا القانون ليس أسوأ من سابقيه، بل انه جاء باجراءين اثنين شجاعين: الاول يتعلق بحانب الارث، فلاول مرة تطرقت حكومة الى طابو كبير وهو الارث، وكون الحكومة التي تطرقت الى هذا الموضوع اسلامية فهذا يضفي طابع الشجاعة على هذا الاجراء، وكان في نظري، على الرئيسة ان تحيي هذا الاجراء ذي الحمولة الرمزية الكبيرة(اضافة رسوم تسجيل الارث)،
الاجراء الثاني وهو الضريبة على العقار غير المبني
Taxe sur les terrains non batis
فالكل يعرف ان ثروة اثرياء هذا البلد مجمدة في عقارات غير مستغلة ولا منتجة. شخصيا ارحب بهذا الاهتمام الذي اعطته الحكومة لمشكلة العقار، لكن اتاسف لان هذا الاجراء
افتقد نوعا ما الى الفعالية، فالحكومة كان عليها ان تطبق الضريبة على ملكية العقار لا الضريبة على الارباح التي قد تجنيها بعد البيع، ما غاب على الحكومة هو ان الاثرياء ليسوا في حاجة لبيع عقاراتهم، اذ قد يلجأ هؤلاء الى ترك عقاراتهم الى حين تراجع الحكومات المقبلة عن هذا القرار وهنا غادين نصدقو لا ديدي لا حب لملوك
بالعودة الى الضريبة على الدخل الذي يفوق 25 الف درهما، هذه الضريبة كانت ستكون محط ترحيب من قبل الجميع لو ان الحكومة اتخذت قرارات بخصوص المهن الحرة التي غالبا ما تتهرب من اداء الضريبة ثم هناك الاقتصاد غير المهيكل الغائب تماما عن اجندة الحكومة، وهنا اتساءل: هل لهذا الغياب علاقة بالكتلة الناخبة لحزب العدالة والتنمية؟

ردت الحكومة على انتقادات الباطرونا بقوة، عبر وزير الميزانية الاريسي الازمي، كيف تلقيتم هذا الرد؟
استغربت ايضا لقوة رد الحكومة على انتقادات الباطرونا.

كيف؟
لان الطريقة التي ردت بها الحكومة تكشف انها فقدت التحكم في اعصابها. ردة فعل مماثلة لا تطمئن لا رجال الاعمال ولا المستثمرين، فهم في حاجة الى حكومة تثق في نفسها وتتحكم في اعصابها لا الى حكومة انفعالية.

خلاصة القول ان هذه الازمة خطيرة على جميع المستويات: على مستوى الحكومة وعلى مستوى الباطرونا.

حزب العدالة والتنمية رد هو الاخر من خلال برلمانييه خاصة افتاتي وبوانو وبروحو، هل هناك توزيع للادوار؟
بدل الحديث عن توزيع الادوار، هذه الازمة كانت فرصة لتوحيد الصفوف داخل الحزب، فالكل يعرف ان الحزب يتوزعه معسكرين: معسكر مهادن (بنكران ، بها، الرباح) ومعسكر راديكالي من قيادته عبد العالي حامي الدين وعبد العزيز افتاتي ويمكن ان نضيف اليه الرميد وان ظل ملتزما الصمت وشبيبته.

عاش المعسكران مواجهات داخلية بدءا من طنجة عندما منعت الداخلية نشاطا حزبيا ثم ظهر اكثر عندما صوت نواب البي جي دي على بوانو لرئاسة الفريق مما احرج بنكيران فوافق على هذا الاسم.

هجوم الباطرونا وحد صفوف الحزب وقرب بين المعسكرين ولو مرحليا، الباطرونا كانت بمثابة الحيط القصير. فتحولها الى خصم لتوحيد الصفوف يخلق مشكلة لهذه المؤسسة التي ساهمت دون علم في تذويب الخلافات الداخلية

صرحتم بعد سحب اعتماد الصحافي عمر بروكسي (صحافي من ا ف ب) بانكم فقدتم الأمل في حكومة بنكيران، هل مازلتم فاقدين الثقة في هذه الحكومة؟
اولا انا لم اكن انتظر من حكومة بنكيران معجزات وكنت اعي انها تعاني من نقص تجربة على مستوى التدبير بالاضافة الى افتقادها لمشروع اقتصادي، لكن كنت انتظر منها ان تظل على مواقفها المبدئية في كل ما له علاقة بالحقوق والحريات. فمادا نشهده اليوم ؟

قبل بنكيران اعتقل وسجن الفنان الحاقد و مع حكومة بنكيران اعتقل ومازال نفس الفنان في السجن. قبل بنكيران كان التضييق على الصحافي عمر بروكسي ومع حكومة بنكيران زاد التضييق عليه كثيرا، تعرض للتعنيف وسحب اعتماده.

بنكيران لا يضيع اية مناسبة لتذكيرنا بان الفضل في وصول حزبه الى الحكومة يعود الى الربيع اي الى حركة عشرين فبراير ومع حكومه الربيع العربي اعتقل عدد كبير من ناشطي الحركة ومازالوا قابعين في السجن الى اليوم

قبل حكومة بنكيران كانت تطبخ ملفات وتلفق تهم بليدة الى مواطنين ومع بنكيران اتهم توفيق الابراهيمي بالمس بأمن الدولة واعتقل دون ان تقدم ادلة تورطه في هذه التهمة الخطيرة جدا، ويمكن ان نضيف اشياء كثيرة.

واتساءل اين هو شعار حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الاخيرة"جميعا ضد الفساد والاستبداد"
واتساءل عن السبب في اضافة كلمة "الحريات" الى وزارة العدل اذا كانت حريات المواطنين تنتهك يوميا؟ هدا هو سبب فقداني الامل في هده التجربة

هناك من يعتقد ان هناك تماسيح وعفاريت تعيق عمل الحكومة، هل تؤمنون بوجود هذه المخلوقات؟
بطبيعة الحال فخلال فترة تنزيل دستور جديد تفتح صراعات وجبهات مقاومة، رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران هو أول من تكلم عليها علنا و هذا شئ إيجابي، لكن وعوض ان يواجه تلك الجبهات بقوة وحزم، اختار خيارا اخر وهو وصفها بالتماسيح والعفاريت و الشكوى من هيمنتها.

واحسن مثال يظهره نفود جبهات المقاومة هذه وكيفية فشل بنكيران في مواجهتها هي قضية دفاتر التحملات (الخاصة بالاعلام العمومي) فهذا مشروع حكومي صادقت عليه الهاكا ثم تعرض لهجوم منسق من طرف موظفين مفروض عليهم جانب التحفظ و ملزمين بالصمت، فالسؤال البديهي هو من هي الجهة التي حركت هؤلاء ودفعتهم الى تلك الخرجات الاعلامية المنسقة؟
ثم لماذا استسلم بنكيران ووزيره في الاتصال مصطفى الخلفي بتلك الطريقة المذلة في ملف له اهميته القصوى، فالمغاربة مجمعون ان الاعلام العمومي رديء مهمته الوحيدة هو خدمة بروباكاندا النظام.
ونحن من يدفع ثمن هذه الخدمة، لان ضرائبها تحصل من جيوب المواطنين يعني من زيتو تقليه كما يقول المثل المغربي.

لقد اظهر هذا المثال ان الحكومة ساهمت ولازالت تساهم بممارستها اليومية في تأويل وتنزيل غير ديموقراطي للدستورً والدليل على هذا هو ما شاهدناه خلال جولة الملك الخليجية، حيث ترأس مستشارو الملك الاجتماعات اكتفى وزراء الحكومة بالأدوار الثانوية، فباي باي لوعود إستقلالية للحكومة التي جاء بها الدستور.
في سياق تاتي رسالتنا، نحن المغاربة، الى هذه الحكومة: "كفى من الشعارات والخطابات نحن في حاجة الى أفعال ملموسة"، كفى من ترديد الخلفي في كل مناسبة انه يصهر على قانون جديد للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية، فنحن ننتظر منه ان يصلح خطأه وتعيد بطاقة الاعتماد الى الصحافي عمر بروكسي كي يمارس مهنته. هذه هي الافعال التي نحتاجها

هل الوضعية بالمغرب كلها سواد؟
طبعا لا هناك سبب للتفاؤل وهي معركة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد فيما يخص اقتطاع ايام الاضراب، هذه المعركة تذكر بمعركة ماركريت تاتشير (الوزيرة الاولى البريطانية في الثمانينات) ضد المنجميين، كانت معركة تاريخية.

المعركة التي فتحها الرميد حيوية للمغرب، فهي في العمق معركة من اجل استرجاع الدولة لسلطتها على الادارة، فموظفو القطاع العام بلغوا من القوة بحيث لم يعودوا خاضعين لاية سلطة بما فيها سلطة المخزن، شكلوا لوبيا خطيرا لا احد يستطيع ان يوقفه او يعاقبه اذا اخطأ. ما استغرب له هو قلة الدعم للرميد، فلا المخزن سانده بالقوة اللازمة ولا الاحزاب دعمته ولا الرأي العام فهم ووعى اهمية هذه المعركة.

ما قام به الرميد يشكل فرصة لتقريب وتوحيد الصفوف بين مصلحة النظام ومصلحة الدولة، فمصلحة الدولة ليست دائما هي مصلحة النظام، وكانت هذه القضية، قضية الاقتطاع، ستشكل مناسبة لتقريب المصلحتين في ملف سيعود بالنفع على المغرب.
هل انتم متفائلون بما يحدث في المغرب حاليا؟
على المدى القصير فالمأزق السياسي والمالي والاقتصادي الذي يعيشه المغرب سيجعله يواجه صعوبات كبيرة في السنتين او الثلاث سنوات المقبلة، لكنني متفائل على المدى الطويل لان قاعدة المغرب الديموغرافية شابة ودينامية.