وزير الشؤون العامة بوليف في ورطة لاختيار مدير صندوق المقاصة

كشفت مصادر مقربة من الحكومة أن وزارة الشؤون العامة والحكامة التي يرأسها نجيب بوليف ستضطر إلى إعادة صياغة ملفات ترشيح جديدة لشغل منصبي مدير صندوق المقاصة ومدير مكتب التعاون الوطني، وذلك بسبب عدم استيفاء أي من المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم لهذين المنصبين الهامين للشروط التي وضعتها الوزارة .

وأضافت مصادر "الاتحاد" أن حساسية صندوق المقاصة المقبل على إصلاحات هيكلية واسعة، والذي تراهن عليه حكومة بن كيران في إعادة بلورة سياسة الدعم العمومي وفي تصريف التدابير الجديدة التي تعتزم تطبيقها خلال الشهور القادمة..جعلت الوزير نجيب بوليف يرفع عاليا سقف الشروط المطلوبة للجلوس على المقعد الذي كان يشغله حتى الآن نجيب بنعمور المشهود له بالكفاءة والتجربة التي راكمها في تدبير هذا الصندوق، حيث سيترك بعد إحالته على التقاعد فجوة مازال بوليف حائرا في اختيار من يملؤها.

نفس المأزق واجهه منصب مدير مكتب التعاون الوطني الذي كان يشغله عبد القادر العلمي وسيضطر إلى مغادرته بعد استيفائه مدة التمديد الاستثنائي التي استمرت سنتين، حيث لم تفصل وزارة بوليف في أي من طلبات الترشيح التي تقدمت لشغل هذا المنصب بسبب عدم توفرها على الشروط المطلوبة..

وبينما قالت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" أن بوليف سيكون مضطرا للتنازل في الديباجة الجديدة لفتح باب الترشيحات عن الشروط التي اعتبرها البعض "تعجيزية" و "لن تجد من يستوفيها" ، تروج في كواليس الوزارة أخبار عن تحركات مشبوهة ل "تفصيل" هذه الشروط على مقاس مرشح بعينه سيعلن فائزا في وقت لاحق.

تفاصيل أكثر في "الاتحاد الاشتراكي"