بنكيران ووزراؤه في أول امتحان للتعيين في المناصب العليا

قالت مصادر مقربة من الحكومة إن موضوع التعيين في المناصب العليا ينتظر أن يكون موضع جدل بين مكونات الأغلبية الحكومية، وذلك إما بسبب اختلاف وجهات النظر حول بعض الأسماء المرشحة، أو بسبب إقصاء شخصيات كانت إلى وقت قريب تتمع بنفوذها داخل دواليب القرار.
حيث من المقرر أن يبت المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس، في مجموعة من المناصب العليا المقترحة لعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية التي آلت صلاحية التعيين فيها إلى رئيس الحكومة، وفقا لأحكام الفصل 92 من الدستور الجديد.
وسيكون رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وفريقه الحكومي أمام أول امتحان من هذا النوع، حيث من المقرر أن يبت المجلس في المقترحات والأسماء المعروضة عليه، وفق جدول المناصب الشاغرة التي انتهى تاريخ إيداع ملفات الترشيح لها، ويتعلق الأمر بمجموعة من المناصب العليا التي تهم الكتاب العامين للوزارات، ومديري الإدارات المركزية والمفتشين العامين للوزارات، والمفتش العام للمالية والادارة الترابية والمراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات العمومية ..
ومن بين المناصب التي قد يحسم فيها المجلس الحكومي اليوم، منصب المدير العام لصندوق المقاصة الذي يشغله حتى الآن نجيب بنعمور والذي يرجح أن يحال قريبا على التقاعد، وكذا الكاتب العام لوزارة الصحة رحال المكاوي، الذي اشتعلت الحرب بسببه بين شباط والوردي، والذي لا يستوفي شروط الترشح لهذا المنصب الذي خصص للدكاترة الأطباء. كما ينتظر أن تتم تسمية الكاتب العام لوزارة الشؤون العامة والحكامة، وهو المنصب الذي ظل شاغرا لمدة طويلة، بالإضافة إلى الكاتب العام لوزارة الفلاحة الخاص بقطاع الصيد الذي سيتم إحداثه.
وقد يبت بنكيران ووزراؤه كذلك في اسم المدير العام الجديد للمركز الاستشفائي ابن سينا، وهو المنصب الذي يشغله حاليا الشفشاوني المنتصر ، ونفس الشيء بالنسبة لمستشفيات ابن رشد بالدار البيضاء ومحمد السادس بمراكش والحسن الثاني بفاس، وكذا مدير المسرح الوطني محمد الخامس الذي كان يديره محمد بنحساين، ومدير المحروقات والوقود بوزارة الطاقة والمعادن، ومدير المعهد العالي للسمعي البصري، والمفتش العام لوزارة السياحة، ومدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني الذي كان يشغله بصفة مؤقتة عبد العزيز بنجواد، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي يشغله حاليا حميد بنعزو.. ، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من مناصب عمداء الكليات والمعاهد والمدارس العليا للتعليم العالي التي انتهى أجل تقديم الترشيحات لشغلها.