الجمعيات الحقوقية تتحدى منع مسيرة الأحد وتقرر المشاركة

أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تضامنه التام مع حركة 20 فبراير والمشاركة في مسيرة الأحد المقبل بالعاصمة الرباط.
وأفاد بيان للائتلاف، توصلت "كود" بنسخة منه، أن المغرب شهد منذ 20 فبراير 2011 حراكا سياسيا واجتماعيا بقيادة شباب حركة 20 فبراير وبمشاركة ودعم القوى السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والجمعوية والثقافية، و الحركات الاجتماعية و مختلف التعبيرات المجتمعية للشعب المغربي بالداخل والخارج، التي تناضل من اجل بناء و تشييد مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب.

وشدد الائتلاف أن الحركة اعتمدت التظاهر السلمي، مدينا لجوء السلطات إلى كل أشكال العنف كما شدد على عدم مسؤولية حركة 20 فبراير عن أحداث العنف التي وقعت، وقال البيان إن "السلطات قد لجأت بشكل منهج خصوصا منذ 15 ماي 2011 بعدها في 22 و29 مايو 2011 إلى استعمال العنف والتدخل بقوة لفض التظاهرات وشن حملة دعائية ضد شباب 20 فبراير، وصلت حد استعمال خطابات عنصرية وتكفيرية بعد فشل حملة التخوين في السابق".
وأثار البيان وفاة كمال العماري واعتبره "شهيدا"، مؤكدا أنه تعرض "اعتداء همجي عليه يوم 29 مايو 20011 من طرف سبعة عناصر من القوات العمومية الذين انهالوا عليه بهراواتهم وركلاتهم أثناء ممارسته لحقه في التظاهر السلمي قرب حي دار بوعودة بمدينة أسفي مما أسفر عن إصابته في رأسه وفي عموده الفقري،وظل يعاني من الاعتداء إلى أن فارق الحياة بمستشفى محمد الخامس يوم الخميس 02 يونيو2011 نتيجة الاعتداء المذكور".
وأدان الائتلاف "بقوة الاعتداءات الهمجية التي أدت إلى استشهاد المناضل كمال العماري، وإصابة العديد من النشطاء والمواطنين والمواطنات" وطالب ب"فتح التحقيق العاجل في جريمة القتل والإعتداءات المتكررة التي شهدتها مختلق التظاهرات لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات حتى لايظل منتهكي حقوق الإنسان بعيدين عن المساءلة والعقاب".

وطالب "بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين و إيقاف جميع المتابعات القضائية في حقهم"، واعتبر أن "ما يقع من منع و قمع للمظاهرات لا يتماشى والتزامات المغرب و يعاكس خلاصات و توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خصوصا فيما يتعلق بعدم تكرار انتهاكات سنوات الرصاص".
الائتلاف لم ينس أن يوجه رسالة إلى العالم، إذ "ناشد الرأي العام الدولي وخاصة الإتحاد الأوروبي الذي يحظى المغرب لديه بصفة الوضع المتقدم إلى اتخاذ مواقف حازمة من انتهاكات حقوق الإنسان الماسة بالحقوق والحريات في بلادنا".

ويضم الائتلاف الجمعيات التالية: المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والمرصد المغربي للسجون ومنظمة العفو الدولية- فرع المغرب وجمعية عدالة والجمعية المغربية للنساء التقدميات والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان والمركز المغربي لحقوق الإنسان ولمرصد المغربي للحريات العامة ومنظمة حرية الإعلام والتعبير والهيئة المغربية لحقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ومنتدى المواطنين والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب