أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان "الاعتداءات الهمجية التي أدت إلى استشهاد المناضل كمال العماري، وإصابة العديد من النشطاء والمواطنين والمواطنات"، كما طالب بفتح تحقيق عاجل في "جريمة القتل والاعتداءات المتكررة التي شهدتها مختلق التظاهرات لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات حتى لا يظل منتهكي حقوق الإنسان بعيدين عن المساءلة والعقاب". - وفي بلاغ له، توصلت أندلس برس بنسخة منه، قدم الائتلاف تعازيه الحارة لعائلة العمار التي تطن مدينة آسفي، ولحركة 20 فبراير ولعموم الشعب المغربي في استشهاد شاب من شباب 20 فبراير، دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديموقراطية وحقوق الإنسان. كما أكد تضامنه ودعمه الكامل لمختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي تمارسها حركة 20 فبراير وشجب استخدام العنف واللجوء إلى القمع والتخويف من قبل السلطات ضد مواطنات ومواطنين يعبرون بشكل سلمي وحضاري عن مطالبهم المشروعة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وطالب الائتلاف بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإيقاف جميع المتابعات القضائية في حقهم، معتبرا أن ما يقع من منع وقمع للمظاهرات لا يتماشى والتزامات المغرب ويعاكس خلاصات وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خصوصا فيما يتعلق بعدم تكرار انتهاكات سنوات الرصاص. ويحمل المسؤولية للسلطات والمسؤولين عن تصاعد حملة القمع والعنف المستهدفة لحركة 20 فبراير وكافة الفئات التي تمارس حقها في الاحتجاج السلمي من معطلين وأطباء وأسرى الحرب السابقين، وشغيلة قطاعات الصحة والتعليم والعدل والجماعات المحلية والقطاع الخاص... وهو ما يهدد سلامة وأمن المواطنات والمواطنين الجسدية والنفسية. كما نبه إلى خطورة الأساليب والدعاية التي تلجأ إليها السلطات، ووسائل الإعلام الرسمية والتي تبث خطابات الكراهية والاستئصال والعنصرية ضد شباب 20 فبراير، وما قد تؤدي إليه من تأليب فئات من المجتمع ضد أخرى. وأعلن الائتلاف عن مشاركته في المسيرة التي دعا إليها المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يوم 5 يونيو 2011 على الساعة الحادية عشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط، من أجل التضامن مع شباب 20 فبراير والدفاع عن الحق في التظاهر السلمي واحترام الحقوق والحريات، ويدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في مختلف تظاهرات الأحد بمختلف المدن ودول المهجر. كما ناشد الرأي العام الدولي وخاصة الإتحاد الأوروبي الذي يحظى المغرب لديه بصفة الوضع المتقدم إلى اتخاذ مواقف حازمة من انتهاكات حقوق الإنسان الماسة بالحقوق والحريات في بلادنا. ويتكون الائتلاف من كل من: المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المرصد المغربي للسجون منظمة العفو الدولية- فرع المغرب جمعية عدالة الجمعية المغربية للنساء التقدميات الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء منتدى الكرامة لحقوق الإنسان المركز المغربي لحقوق الإنسان المرصد المغربي للحريات العامة منظمة حرية الإعلام والتعبير الهيئة المغربية لحقوق الإنسان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان منتدى المواطنين الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
