غرفة جنايات الأموال الاستئنافية بالرباط ترجئ النظر إلى 18 يونيو المقبل في ملف" كوماناف"

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط اليوم الثلاثاء إرجاء النظر إلى غاية 18 يونيو المقبل في ملف شركة الملاحة "كوماناف" الذي يتابع فيه ستة أشخاص.

وجاء قرار المحكمة إرجاء البت خلال الجلسة الأولى الاستئنافية بناء على ملتمس الدفاع من أجل منحه مهلة لإعداد دفاعه.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في 20 فبراير الماضي٬ احكاما تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتابعين الستة الذين يوجد من بينهم المدير العام السابق لشركة كوماناف الذي صدر في حقه حكما بالسجن خمس سنوات بعد مؤاخذته من أجل تهم" المشاركة في استعمال وسائل وعرقلة سير الناقلات وتعطيل مرورها ومضايقتها وعرقلة حرية العمل" وإسقاط تهمة "تكوين عصابة إجرامية وإفشاء السر المهني".

وتوبع في هذا الملف أيضا المدير المركزي السابق للموارد البشرية بالشركة٬ وملحق سابق بالمعهد العلمي للصيد البحري٬ وكاتب عام سابق بنقابة البحارة و كاتب عام سابق لعمال المناولة٬ من أجل تهم "المشاركة في استعمال وسائل وعرقلة سير الناقلات وتعطيل مرورها ومضايقتها وعرقلة حرية العمل طبقا للفصول 129 و288 و591 من القانون الجنائي"٬ فيما قضت المحكمة ببراءة متابع واحد يعمل ملاحا بميناء طنجة المتوسطي٬ من جميع التهم.