خمس سنوات سجنا نافذا للمدير العام السابق ل «كوماناف»

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الأربعاء، في حق المتابعين الستة في ملف شركة الملاحة «كوماناف» بأحكام تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا. وهكذا، قضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا في حق توفيق الإبراهيمي المدير العام السابق لشركة «كوماناف» بعد إسقاط تهمة «تكوين عصابة إجرامية وإفشاء السر المهني» ومؤاخذته من أجل تهم «المشاركة في استعمال وسائل وعرقلة سير الناقلات وتعطيل مرورها ومضايقتها وعرقلة حرية العمل». كما قضت بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق كل من المدير المركزي السابق للموارد البشرية بشركة «كوماناف»، وملحق سابق بالمعهد العلمي للصيد البحري، وبسنتين حبسا نافذا في حق كاتب عام سابق بنقابة البحارة وبسنة حبسا نافذا في حق كاتب عام سابق لعمال المناولة، فيما قضت ببراءة محمد بن عبد الله الذي يشتغل ملاحا بميناء طنجة من جميع التهم.
وبعد إسقاط تهمة «تكوين عصابة إجرامية» عن جميع المتهمين وتكييف المتابعة، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين الذين يتابعون في حالة سراح مؤقت من أجل «المشاركة في استعمال وسائل وعرقلة سير الناقلات وتعطيل مرورها ومضايقتها وعرقلة حرية العمل طبقا للفصول 129 و288 و591 من القانون الجنائي».
وكانت النيابة العامة قد أكدت خلال مرافعتها، في جلسة سابقة، أن التهم المنسوبة للمتابعين الستة في ملف شركة الملاحة «كوماناف» ثابتة في حقهم ملتمسة إدانتهم وفق فصول المتابعة. فيما التمس الدفاع البراءة لموكليه ورفع الأمر بإغلاق الحدود في وجه المتهمين، حيث اعتبر أن اعتماد الضابطة القضائية على مكالمات هاتفية بين المتابعين دون التحري لا يرقى إلى درجة الفعل الجرمي، مشيرا في الوقت نفسه أن الملف تنعدم فيه المشروعية، خصوصا وأنه اعتمد في مجمله على مكالمات هاتفية تم التقاطها للمتابعين في الملف.
وتوبع في هذا الملف، الذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو الماضي، ستة أشخاص (المدير العام السابق لشركة كوماناف والمدير المركزي للموارد البشرية بالشركة، وملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري، وكاتب عام نقابة البحارة، وكاتب عام نقابة عمال المناولة، وملاح) في حالة سراح مؤقت من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية والإعداد لتخريب منشآت عمومية ( موانئ وبواخر) والتحريض على ذلك والمشاركة في ذلك، والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني»، كل حسب ما نسب إليه.