انطلاق المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في ملف شركة 'كوماناف'

استئنافية سلا تستقبل من جديد المدير السابق الإبراهيمي ومن معه

تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة الاستئناف بسلا٬ في ملف شركة الملاحة البحرية "كوماناف"، الذي يتابع فيه توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لهذه الشركة، يوم 30 أبريل الجاري، في مرحلته الاستئنافية.
استئنافية سلا
كانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى المحكمة نفسها، في مارس الماضي، أدانت المتهمين في هذا الملف، وعددهم ستة، كانوا متابعين في حالة سراح، بتهم تراوحت بين 5 سنوات سجنا والبراءة.
وأدانت الغرفة توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لشركة "كوماناف"، بخمس سنوات سجنا نافذة، بعد إسقاط تهمة "تكوين عصابة إجرامية وإفشاء السر المهني"، ومؤاخذته من أجل تهم "المشاركة في استعمال وسائل وعرقلة سير الناقلات وتعطيل مرورها ومضايقتها وعرقلة حرية العمل".
كما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المدير المركزي السابق للموارد البشرية بشركة "كوماناف"٬ وملحق سابق بالمعهد العلمي للصيد البحري٬ وبسنتين حبسا نافذا في حق كاتب عام سابق بنقابة البحارة، وبسنة حبسا نافذا في حق كاتب عام سابق لعمال المناولة٬ فيما قضت ببراءة محمد بن عبد الله، الذي يشتغل ملاحا بميناء طنجة من جميع التهم.
وبعد إسقاط تهمة "تكوين عصابة إجرامية" عن جميع المتهمين وتكييف المتابعة٬ قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين، الذين يتابعون في حالة سراح مؤقت من أجل "المشاركة في استعمال وسائل وعرقلة سير الناقلات وتعطيل مرورها ومضايقتها وعرقلة حرية العمل"، طبقا للفصول 129 و288 و591 من القانون الجنائي.
وكان دفاع المتهمين الستة، خلال المرحلة الابتدائية للمحاكمة، تساءل عن مدى جدية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، خاصة التهم المتعلقة ب "تكوين عصابة إجرامية، والتخريب وعرقلة حرية العمل، وإفشاء السر المهني"، مؤكدا عدم وجود "التخريب" أو العرقلة".
والتمس دفاع النقابيين، المتابعين في هذا الملف، البراءة لهما ل "عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليهما في حقهما، وفق فصول المتابعة الجنائية، واصفا إياها ب "الباطلة"، مقدما جميع الملتمسات التي تؤكد "عدم مشروعية المتابعة"، المبنية أساسا على تسجيل عدد من المكالمات بين المتهمين.
واعتبر الدفاع أن حالة التلبس غير موجودة، كما أن تهمة "تكوين عصابة إجرامية" غير ثابتة في حق المتهمين، لعدم وجود ركن مادي في جميع أطوار الملف، يدل على تكوين هذه العصابة التي تستوجب "الإنشاء والاتفاق كي يمكن التحدث عن وجود ركن مادي ومعنوي لتكوين هذه العصابة، المعاقب عليها جنائيا".
أما ممثل النيابة العامة، فطالب بإدانة المتهمين الستة، وفق صك المتابعة، مؤكدا أن جميع التهم ثابتة في حقهم.
وقال ممثل النيابة العامة في الجلسة العلنية، التي سبقتها جلسة سرية لمدة نصف ساعة، استمعت خلالها هيئة الحكم للمكالمات بين المتهم الرئيسي توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق ل "كوماناف"، والمتهم محمد الرامي، إن التهم المنسوبة للمتهمين وفق فصول المتابعة، وتتوزع بين جناية "تكوين عصابة إجرامية"، وجنح "إفشاء السر المهني والمشاركة، وعرقلة حرية العمل" ثابتة في حقهم، وأن هذه المعطيات، يؤكدها مضمون المكالمات الهاتفية المسجلة بينهم.
وخلال مرافعته، سرد ممثل الحق العام أمام هيئة الحكم والمتهمين وحضور قاعة الجلسات، وقائع الملف، وشرح فصول المتابعة المتمثلة في الفصول 292 و293 و288 من القانون الجنائي، والمبنية على ما تضمنته أشرطة تسجيلات المكالمات الهاتفية بين المتهم الأول في الملف وعدد من المتهمين.
وتوبع المتهمون في هذا الملف٬ الذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو الماضي، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والإعداد لتخريب منشآت عمومية ( موانئ وبواخر) والتحريض على ذلك والمشاركة في ذلك٬ والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني"٬ كل حسب ما نسب إليه.