بعد تكذيب وزارة الداخلية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد "تعذيب" مواطن في سيدي إفني وتدعو ل"فتح تحقيق نزيه في اعتداءات رجال الأمن على المواطنين ونعتهم بأولاد السبليون"

أكد مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة درعة، في بلاغ له، ما سبق أن نشره فرع الجمعية المحلي في مدينة سيدي إيفني ونفته وزارة الداخلية المغربية، حول انتهاكات لحقوق الإنسان قامت بها الشرطة.

بلاغ الفرع الجهوي يتحدث عن "اختطاف الشاب كريم لمبيدع يوم الأربعاء 1 ماي 2013، والذي ظل مجهول المصير ولم يتم الإعلان عن اعتقاله من طرف الأمن إلا يوم يوم الخميس 3 ماي 2013، حيث لم يتم إخبار عائلته، وظلت مفوضية الشرطة تنكر تواجده لديها".

وعبر البلاغ عن "إدانة الجمعية لاختطاف هذا الشاب وتقديمة للمحاكمة بتهمة رشق القوات العمومية بالحجارة يوم 3 ماي 2013 بتزنيت دون تمكينه من إجراء الخبرة الطبية على اثر أثار التعذيب البادية عليه يوم المحاكمة."

وكان بلاغ سابق لفرع الجمعية المحلي بسيدي إفني تحدث عن رشق قوات الأمن لمنازل مواطنين بالحجارة، ما نفته وزارة الداخلية بشدة في بلاغ صادر عنها، منتقد ل"انحياز" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و"تحاملها" على قوات الأمن.

واعتبر البلاغ أن هذا "الاختطاف ساهم هذا الاختطاف في تأجيج الأوضاع بهذه المدينة والتي عاشت مند ما يزيد عن شهرين على واقع احتجاجات المواطنات والمواطنين على سياسات الدولة المنتجة لمزيد من الإقصاء والتهميش و الوعود الكاذبة".

وأعلنت الجمعية "تضامنها اللامشروط مع ساكنة افني أمام الحملة الأمنية المسعورة التي تعرفها المدينة" ، داعية إلى "رفع الحصار الأمني عن مدينة افني وفتح تحقيق نزيه في تورط الأمن في تعنيف المواطنات و المواطنين و تخريب ممتلكاتهم و إهانتهم بنعوت قدحية ( بأولاد السبليو)".

هذه التهمة الأخيرة، نفاها أيضا بيان وزارة الداخلية.

وأكدت الجمعية أن "المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة اتجاها المطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين لا يمكنها إلا أن تؤجج الأوضاع". في حين أوضحت وزارة الداخلية أن باشا المدينة فتح فعلا حوارا مع المطالبين بالشغل لكنهم أصروا على مطلب التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية، وهو ما لا يتيحه القانون.