الحركة الشعبية تصطف إلى جانب بنكيران وتؤكد "التزامها بالعمل من داخل الأغلبية الحالية والتفاعل الإيجابي لضمان تماسكها" وأن "الخلافات الحالية يمكن معالجتها في إطار هيئة الأغلبية والميثاق المؤطر لها"

اعلن حزب الحركة الشعبية، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، أنه "يلتزم بالعمل من داخل الأغلبية الحالية، وأنه على أتم الاستعداد للتفاعل إيجابيا من أجل ضمان تماسكها ولإنجاح مهامها الدستورية والتنموية وتفعيل الإصلاحات التي سطرتها."
موقف يعتبر اصطفافا إلى جانب حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، غداة إعلان المجلس الوطني لحزب الاستقلال انسحابه من الحكومة التي يشارك فيها هذا الرباعي الحزبي، إلى جانب وزراء غير منتمين لأي حزب.
واعتبر المكتب السياسي، لحزب وزير الداخلية، أن الحركة الشعبية "مقتنعة أن الخلافات يمكن معالجتها في إطار هيئة الأغلبية والميثاق المؤطر لها."
بينما برر حزب الاستقلال موقفه القاضي بإعلان الانسحاب واللجوء إلى الملك، تحديدا، بفشل هيأة الأغلبية وعجز ميثاقها عن استيعاب الخلاف بينه وبين باقي مكونات الحكومة ومطلبه بتعديل الهندسة الوزارية وإعادة توزيع الحقائب من جديد.
تجدر الإشارة إلى أن علاقة الحركة الشعبية بحزب الاستقلال ساءت كثيرا خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة، حين اتهم الاستقلاليون عامل سيدي قاسم بدعم مرشح الحركة و"ذبح الديمقراطية". بينما لم ينخرط عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، في حملة الاستقلاليين هاته ضد ما يعتبرونه "تزويرا" للانتخابات، قدر انخراطه في حملات إعلامية أخرى ضد ما اعتبره "إفسادا" انتخابيا في دوائر أخرى.