جورنالات بلادي1. إحالة ملفات 100 شخص على القضاء بتهمة انتحال صفة طبيب أسنان وبنكيران "يتبرع" على العمال بتعويضات عن السكن تتجاوز 3 ملايين

وقفت "كود" خلال جولتها الصحفية في الجرائد الوطنية الصادرة يومي السبت والأحد، 28 فبراير و1 مارس 2015، على مجموعة من العناوين البارزة.

إحالة ملفات 100 شخص على القضاء بتهمة انتحال صفة طبيب أسنان

ونبدأ مع "الأخبار" التي علمت أن مصالح وزارة الداخلية أحالت، خلال الأيام القليلة الماضية، ملفات ما يقارب 100 صانع أسنان على القضاء، وذلك بعد تدخلات أسفرت عن إغلاق محلاتهم ومتابعتهم بتهمة انتحال صفة أطباء أسنان. ووفق المعطيات ذاتها، فإن جل الأشخاص المتابعين، إثر حملة قامت بها لجان مختلطة أشرفت عليها العمالات، ضبطوا بالدار البيضاء، إذ بلغ عدد المتابعين بانتحال صفة طبيب في العاصمة الاقتصادية لوحدها ما يناهز 40 شخصا، في حين توزع المتابعون الآخرون بين مدن فاس، التي توبع بها 26 شخصا، ثم سلا التي عرض فيها 13 شخصا على القضاء بالتهمة المذكورة، ثم تازة وتطوان.

وجاء في باقي العناوين "تفاصيل حادث اعتداء بريطانيين من أصل باكستاني على حارس طنجة"، و"الغيرة.. الحسد.. الكراهية.. أو هكذا يصفي الفنانون المغاربة حساباتهم"، و"حقيقة زيوت مسمومة أودت بحياة المئات وأغضبت الملك محمد الخامس"، و"بنكيران يوزع 350 درهما لكل أرملة تزامنا مع الانتخابات"، و"قاصر تدهس شرطيا بالمحمدية بسيارة مكتراة من الرباط"، و"المعارضة تنسحب من دورة التصويت على الحساب الإداري بالجديدة"، و"استئنافية الرباط تشرع في محاكمة عشرين متهما بتهجير الجهاديين إلى سوريا والمس بالنظام العام"، و"أستاذة وأسرتها ببرشيد تبيت في الشارع احتجاجا على مضايقتها من طرف قاض سابق"، و"هاتف وظيفي ل''مقدم'' متوفى يرد على مكالمات المواطنين بطنجة"، و"تمديد الحراسة النظرية لنجل نائب رباح المتهم بتزعم شبكة الكوكايين"، و"ابتدائية طنجة تبرئ متزوجة من تهمة نقل السيدا إلى الرجال"، و"اختفاء أموال أزيد من 100 رجل تعليم ضحايا مشروع سكني مزعوم بالعيون".

بنكيران "يتبرع" على العمال بتعويضات عن السكن تتجاوز 3 ملايين

وأفادت "المساء" أن حكومة عبد الإله بنكيران أفرجت عن مشروع مرسوم يؤسس للتعويض عن السكن بالنسبة إلى رجال السلطة المزاولين لوظيفة أو مهمة بالإدارة المركزية وغير المستفيدين من السكن الوظيفي، تتراوح هذه التعويضات بين 2170 درهم 32 ألفا و260 درهما.

النص الجديد جاء ليتمم المرسوم الذي يحدد التعويضات والمنافع المخولة لرجال السلطة، حيث ينتظر أن تتم المصادقة عليه قريبا في المجلس الحكومي، بعدما قامت الأمانة العامة للحكومة بتوزيعه على الوزراء.

وحددت الحكومة المقدار الشهري للتعويض الجزافي عن السكن بالنسبة إلى عامل ممتاز في 32.260 درهما، فيما سيحصل رجل سلطة من درجة عامل على تعويض يقدر ب26 ألفا و460 درهما.

وجاءت باقي العناوين "دستور 2011.. ملفات لا تزال معتقلة في ثلاجة الحكومة"، و"هكذا تفتك الخمور في صمت بصحة المغاربة"، و"العقم.. هكذا تتعايش العاقر مع ألم الحرمان من الأمومة وقسوة نظرة المجتمع"، و"مصير مجهول لآلاف الدراهم التي تجمع يوميا من صناديق ''الباركينغات'' من شوارع الرباط"، و"سابقة.. المقدمين يخوضون إضرابا بعد دخولهم العمل النقابي"، و"أزيد من 39 ألف شخص يعيشون الفقر المدقع في جهة الدار البيضاء"، و"انطلاق عملية دعم الأرامل وسط مخاوف الاستغلال الانتخابي".