قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستنفر جمعيات القضاة المهنية

استنفر مشروع قانون السلطة القضائية،المطروح أمام المؤسسة التشريعية،الجمعيات القضائية في المغرب ليتم الإعلان، في ندوة عقدت مساء اليوم الثلاثاء، عن ميلاد "الإئتلاف المغربي للجمعيات القضائية" الذي يضم كلا من الودادية الحسنية للقضاة ، نادي قضاة المغرب وجمعية المرأة القاضية.
وأعلنت المنظمات المهنية الثلاثة عزمها إعداد مذكرة ترافعية لتقديمها أمام السلطة التشريعية ،خصوصا وأن مشروع قانون السلطة القضائية، برأي الجمعيات المهنية، يتضمن الكثير من الهفوات فيما يضل القانون المنظمة لمهنة القضاء"قديما" و" متجاوزا" ويعود لسنة 1974.
وقالت عائشة الناصري، رئيسة جمعية المرأة القاضية، التي كانت تتحدث في الندوة الصحافية إن المذكرة الترافعية التي يعتزم الإئتلاف الحديث الولادة رفعها إلى السلطة التشريعية، يأتي في إطار"الدفاع عن السلطة القضائية،وليس من باب الإستقواء بل من أجل ضمان حرية الأفراد والجماعات،خصوصا وأن القوانين التي يتم التحضير لها لا تحقق رغبة الدستور أو الرغبة الملكية في جعل القضاء سلطة قضائية حقيقية.